الرقابة المالية: 3.9 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 40% بنهاية شهر سبتمبر 2025 على أساس سنوي.
وارتفعت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في عام 2018 حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، لنحو 3.969 تريليون جنيه مقابل 2.826 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2024 بنمو41%، وفقا لأحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 235 ألف إشهار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة 191 ألف إشهار بنهاية سبتمبر من العام 2024، بزيادة 23%.
الحسابات البنكية في المقدمة
واستحوذ مقومات الحسابات البنكية علي النصيب الأكبر من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 36.9% تليها المحل التجاري 33.9%، ثم منقول مادي بنسبة 25.7% وأخيرا مداخلات ضمن إنتاج السلع بنسبة 3.5%، بحسب أحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة خلال 2024
ومنذ تشغيل سجل الضمانات المنقولة في مارس من العام 2018،وحتى نهاية عام 2024، بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 3.1 تريليون جنيه وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار.
وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق له.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله “قيد، وتعديل، وشطب المنقولات”.
وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، كالتالي:
أولًا: منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).
ثانيًا: منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج).
ثالثًا: منقولات معنوية حالية، وتتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية الأصول المنقولة قيمة الإشهارات الحسابات البنكية المحل التجاري سجل الضمانات المنقولة قیمة الإشهارات على الرقابة المالیة الأصول المنقولة تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر موافقات على تأسيس شركتين بأنشطة الصناديق العقارية وتأسيس الشركات
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على تأسيس شركتين بأنشطة شركات الصناديق العقارية والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
صدرت الموافقات على تأسيس شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية متمثلاً غرضها في نشاط صندوق الاستثمار العقاري، وتأسيس شركة فوري القابضة للاستثمارات المالية متمثلاً غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم