«أبوظبي العقاري» و«المتطورة للخدمات العقارية» يشاركان في منتدى MLS بكندا
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شارك مركز أبوظبي العقاري، وشركة المُتطورة للخدمات العقارية، في إبراز مكانة أبوظبي في مجال تقنيات العقارات العالمية وتوحيد معايير القطاع العقاري، وذلك من خلال مشاركتهما في المؤتمر الدولي (MLS) 2025 الذي أقيم مؤخراً في تورنتو بكندا.
وشاركت شركة المُتطورة للخدمات العقارية في المؤتمر بصفتها الراعي الماسي وممثلة دولة الإمارات، ضمن أعمال جمعت أكثر من 130 جهة منظمة من أكثر من 20 دولة لتعزيز التعاون في مجالات توحيد البيانات العقارية، والحوكمة، والمعايير الأخلاقية، والابتكار.
ومن أبرز الأحداث الإعلان رسمياً عن استضافة أبوظبي للنسخة الرابعة من المؤتمر الدولي MLS في نوفمبر 2026، كأول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي، بتنظيم من منظمة معايير العقارات (RESO)، واستضافته من قبل مركز أبوظبي العقاري، بالتعاون مع شركة المُتطورة للخدمات العقارية.
خلال المؤتمر الذي أقيم في تورنتو، وقّعت شركة المتطورة للخدمات العقارية (ADRES) اتفاقية رائدة لتبادل البيانات العالمية (GDX) مع أبرز خدمات القوائم العقارية المتعددة (MLS) في كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وكندا.
وقال سلطان المعمري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع تنظيم العقارات في مركز أبوظبي العقاري: تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي مرجعي في مجالات الشفافية والابتكار والحوكمة في القطاع العقاري، ومن خلال منصة «مضمون»، نحن نواكب المعايير الدولية مثل مقاييس منظمة معايير العقارات، ما يعكس ريادة دولة الإمارات في التحول الرقمي ونزاهة البيانات.
وأضاف: تعاوننا مع شركة المتطورة للخدمات العقارية وشركائنا العالميين، يؤكد دور مركز أبوظبي العقاري كجهة مسؤولة عن تنظيم سوق عقاري موثوق، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتمكين التكامل بين القطاعات، وتسريع وتيرة النمو المستدام للقطاع.
من جهته، قال معاذ مقبول، المدير العام لشركة المتطورة للخدمات العقارية: تُمثّل مشاركتنا في مؤتمر MLS 2025 خطوة هامة لبناء سوق عقاري عالمي موحّد، وشفاف، ومدعوم بالتقنيات الحديثة، وتُعد مبادرة تبادل البيانات العالمية حجر الأساس لتعاون أكثر ذكاءً بين الأنظمة العقارية الدولية، إذ تعزّز من الثقة وقابلية تكامل البيانات وزيادة ثقة المستثمرين، مع التأكيد على مكانة أبوظبي كمركز رائد للتكنولوجيا العقارية على مستوى المنطقة.
ومن أبرز الإنجازات التي تم الاحتفاء بها خلال المؤتمر كان نظام «مضمون» كأول نظام إدراج عقاري متعدد في دولة الإمارات، وأول نظام معتمد من منظمة معايير العقارات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والعالم العربي.
وتم تطوير منصة «مضمون» بإشراف مركز أبوظبي العقاري، وبدعم تشغيلي من شركة المُتطورة للخدمات العقارية، حيث حصل على شهادات اعتماد RESO Data Dictionary 2.0 وWeb API 2.0.0، مما يجعل إطار بيانات العقارات في دولة الإمارات متوافقاً مع المعايير العالمية المعترف بها.
ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر MLS Forum - أبوظبي 2026 في 23 و24 نوفمبر من العام المقبل. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عقارات أبوظبي مرکز أبوظبی العقاری دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو