محافظ الأحساء يؤكد أهمية استثمار الفرص العقارية.. ويستقبل رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
الأحساء – عايدة بنت صالح
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتب سموّه بمقر المحافظة، اليوم، رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف السعودية بندر بن محمد العامري، يرافقه عدد من أعضاء اللجنة والمطورين العقاريين.
واطّلع سموّه خلال اللقاء على جهود اللجنة ونشاطاتها في المحافظة وعلى مستوى المملكة، وما تقدمه من برامج ومبادرات تسهم في رفع كفاءة القطاع العقاري، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المطورين وسبل معالجتها بما يدعم النمو ويحسّن البيئة الاستثمارية في الأحساء.
اقرأ أيضاًالمجتمعمجموعة stc تحصد المركز الأول في جائزة الملك خالد للاستدامة
كما استعرض اللقاء عددًا من المبادرات التطويرية لتعزيز التنمية العمرانية، وفرص الاستثمار العقاري في ظل الأنظمة المستحدثة، وأهمية تسويق هذه الفرص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع تبني أفضل الممارسات في تطوير المخططات العمرانية.
ونوّه سمو محافظ الأحساء بالدور المحوري للقطاع العقاري في دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية، مشيدًا بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة –حفظها الله– لمشاريع التطوير العقاري، وأكد أهمية استثمار الفرص الواعدة بما يواكب الطموحات الوطنية ويخدم أهالي المحافظة والمستثمرين.
من جانبه، أعرب بندر العامري عن شكره وتقديره لسمو المحافظ على اهتمامه وحرصه على دعم القطاع العقاري، مؤكدًا استمرار جهود اللجنة في تعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة في الأحساء.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو