الحوار الوطني.. مقرر المحور السياسي: لا حياة سياسية دون الأحزاب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
قال الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن أحد الإنجازات الحقيقية للحوار هو القدرة على إيجاد لغة مشتركة بين المختلفين تحدد من جهتها فيما نتفق وفيما نختلف لكي نستطيع الوصول إلى الحل.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.
وأكد أنه من الصعب للغاية تصور الحياة السياسية في ظل غياب أحزاب نشطة وفعالة وقوية لها تأثير على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه ضد الهجوم الشديد الذي يشن على الأحزاب بأنها ضعيفة وغير مؤثرة.
ودعا علي الدين هلال مجلس الأمناء إلى التفكير في آلية أخرى غير علنية لممارسات مجلس الأمناء، بحيث يستطيع أعضاء المجلس الدخول في حوار مع جميع المؤسسات والأحزاب السياسية جميعها، مشيرا إلى أن هناك أحزاب غير ممثلة في الحوار الوطني وهناك آراء قد تكون لا تستطيع الوصول بصوتها إلى مجلس أمناء الحوار.
وتابع: "إذا كنا نريد التغيير فنلجأ إلى كل السبل لإحداث هذا التغيير، ويجب أن نصنع قيمة قوية الحوار الوطني ونعطيه أكبر قدر من التأثير ليس فقط في إصدار البيانات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني المحور السياسي الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.
وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.
شخص طبيعي أجنبي.
مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.
كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.
ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.