محكمة القضاء الإداري تحيل طعن نتائج انتخابات بنها وكفر شكر إلى الإدارية العليا
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية – الدائرة 42 أفراد – برئاسة المستشار محمد صالح عبد الوهاب محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد قطب مرسي عمر، وأحمد مرزوق سلامة كشك، ومحمد الدسوقي السيد عبد الوهاب، وسكرتارية إبراهيم عبد الحكيم الجزار، في الدعوى رقم 2125 لسنة 27 ق، والمقامة من المرشحة داليا سلمان السيد محمد السيسي، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وعدد من مرشحي الدائرة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية، عدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى للاختصاص، مع إرجاء الفصل في المصروفات.
وكانت المحكمة قد تلقت طعنًا من المرشحة داليا سليمان السيد السيسي على إعلان الحصر العددي لنتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بنها، والتي تضم مركزي بنها وكفر شكر، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، والمرشح مجدي مسعود ، والمرشح إيهاب إمام ، والمرشح حازم عايش.
وقدمت الطاعنة في دعواها عددًا من المخالفات التي قالت إنها أثرت على نزاهة العملية الانتخابية
واختتمت المرشحة، طعنها بطلب قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع ببطلان نتيجة الحصر العددي لانتخابات الدائرة (بنها – كفر شكر)، وإعادة فرز جميع اللجان بالدائرة لمخالفة العملية الانتخابية للدستور والقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظة القليوبية بنها انتخابات بنها كفر شكر
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تلغي نتائج انتخابات النواب في 26 دائرة
قررت المحكمة الإدارية العليا، قبول 26 طعنا وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
الإدارية العليا تلغي نتائج الانتخابات في 26 دائرةيذكر أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا منذ قليل، قرارا بشأن نظر 187 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، برفض 100 طعن على نتيجة الانتخابات لزوال شرط المصلحة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات سلمت ظهر اليوم السبت محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.
وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
واستقبلت المحكمة الطعون المقدّمة من مرشحين أو وكلائهم القانونيين وكل ذي صفة، واطلعت على المستندات الداعمة، كما استمعت خلال الجلسات السابقة إلى مرافعات الدفاع حول الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.