إعادة التصويت.. الإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة كوم حماده بالبحيرة
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات دائرة كوم حماده بمحافظة البحيرة وإعادة الانتخابات فيها.
كانت كلفت المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت اعادة 187 طعنًا للمرافعة.
الطعون مقدّمه على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
* إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر.
* إلغاء جولة الإعادة.
* وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا البحيرة انتخابات النواب نتيجة انتخابات النواب الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرة إسنا وأرمنت والأقصر
قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء نتائج دائرة إسنا وأرمنت والأقصر، وقضت مساء اليوم السبت، برفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
طالبت المحكمة من الهيئة الوطنية للانتخابات محاضرلاالفرز باللجان الفرعية والعامة وتم مداولة المحكمة لأوراق الانتخاب من محاضر الاقتراع والفرز فى اللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدا لإصدار حكمها فى الطعون الانتخابية.
من جانبها قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة سلمت محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة التى طلبتها المحكمة الإدارية العليا، مشيرة إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.
وأضافت الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ليست لها مصلحة فى الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها وملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.