واستهدفت الدورة الأولى تأهيل وتوعية (30) مشاركاً من مدراء الإدارات بوزارة الخدمة المدنية ومدراء الموارد البشرية بوحدات الخدمة العامة، وركزت على ترسيخ المبادئ الايمانية والقيم الأخلاقية وغرس قيم الاحسان والأمانة والإخلاص واتقان العمل لدى الموظفين في أدائهم لواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.

واكد نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري آنس سفيان في كلمته خلال اختتام الدورة التأهيلية والتوعوية الأولى أهمية وضرورة هذا المسار الثقافي البنائي المتدرج في الإرتقاء بسلوك العاملين وانعكاسه الايجابي المباشر على أدائهم ورفع كفاءتهم وفاعليتهم في القيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

وأشار خلال تكريم المبرزين في الدورة الأولى أن هذا المسار سيشمل كافة العاملين في الوزارة وكافة مدراء الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، منوها الى أن هذا البرنامج يساهم في بناء شخصية وسلوك الموظف المتفاني، على اعتبار أن القيم الايمانية التي يتضمنها البرنامج تشكل الموجه الأخلاقي الذي ينمي قيم المسؤولية وخدمة المجتمع.

وأوضح سفيان أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال ترسيخ مفهوم الخدمة العامة كعبودية لله سبحانه وتعالى وتعزيز قيم الأمانة والعدل والإخلاص في أوساط الموظفين بما ينمي ثقة المواطنين بوحدات الخدمة العامة، ويحافظ على النسيج والتماسك المجتمعي ويعزز دور الجبهة الإدارية للدولة في مواجهة مؤامرات الأعداء وافشال مخططاتهم.

 

 

المصدر

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: الخدمة العامة

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • المصريين الأحرار: كلمة الرئيس تؤكد أن بناء الجمهورية الجديدة يقوم على العلم ومواجهة الفساد
  • تأكيدات رئاسية يمنية على أهمية دور “التشاور والمصالحة” لمواجهة تصعيد الحوثيين
  • وزير الثقافة يفتتح جناح السفارات بمهرجان جرش الثقافي
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
  • تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
  • وزير الأوقاف والإرشاد يترأس اجتماع مجلس الوزارة ويؤكد أهمية مساندة معركة استعادة الدولة
  • مجلس صحار الثقافي يمثل عُمان في الدورة الأربعين لمهرجان جرش للثقافة والفنون
  • وزير مالية سنار : تخصيص 46% من موازنة 2026 للتنمية وإعادة الإعمار
  • بطرسبورغ تستضيف الدورة الأولى من مهرجان “أضواء المدينة” السينمائي الدولي