هربا من اتهامات الخيانة.. "تحرير الشام الإرهابية" تشن هجوما عنيفا ضد النظام السوري
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تصاعدت حالة من الهجوم الشديد على قيادات هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقا) بعدما جمدت الهيئة صلاحيات أبو مارية القحطاني الذراع اليمني لزعيم الهيئة أبو محمد الجولاني، وفرضت عليه إقامة جبرية، بالتزامن مع إلقاء القبض على عدة عناصر شاركت القحطاني في تشكيل خلية داخل هيئة التحرير لنقل أخبارها واسرارها لصالح قوات جهات مختلفة منها قوات التحالف الدولي وروسيا وقوات النظام أيضا، بحسب الاتهامات الموجهة لخلية العمالة.
قبل يومين، قاد فصيل يسمى "كتيبة معاوية بن أبي سفيان" تابع لهيئة التحرير هجوما هو الأعنف من نوعه منذ سنوات، ضد قوات النظام السوري، وذلك أيضا على وقع اتهامات من مليشيات محلية تقطن منطقة نفوذ الهيئة، وتتهم الأخيرة بأنها توقفت عن الجهاد ضد الأعداء.
وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أن العملية الأخيرة لهيئة التحرير والتي أسفرت عن مقتل 16 جنديا سوريا، كانت عملية للرد على الاتهامات الموجهة للهيئة الإرهابية، ولتفنيد الرأي القائل بأنها تخلت عن الجهاد ضد قوات النظام السوري، وأيضا للتغطية على الخلية التي تم الكشف عنها مؤخرا واعترفت بها الهيئة، في محاولة لوقف تداول القضية على مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام المحلية التي تزيد من اشتعال المسألة، بينما تطالب مليشيات أخرى تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بضرورة محاكمة هذه الخلية التي تسببت في مقتل العديد من قياداتها وعناصرها، مثل تنظيم "حُراس الدين" التابع للقاعدة.
وأصدر تنظيم الحراس بيانا، في وقت سابق، بعنوان "نحن أولياء الدم" طالب خلاله هيئة تحرير الشام بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق مع الموقوفين لدى الهيئة بخصوص مقتل قيادات من صفوفها.
وجاء في البيان: "بعد التطورات الأخيرة في الساحة الشامية التي أدت إلى اكتشاف جهات عميلة للتحالف الصهيوصليبي وغيرهم من أعداء الإسلام في بلاد الشام، فإننا نطالب بتحقيق مستقل يشرف عليه خيرة مجاهدي الشام، وقضاء مستقل يقوم به خيرة القضاة من أهل الشام بحق هؤلاء الجواسيس والعملاء القابعين في سجون الفئة التي تدعي سيطرتها على المناطق المحررة".
وسط هذه الأجواء، شن فصيل معاوية بن أبي سفيان التابع لهيئة تحرير الشام الإرهابية، في منطقة نفوذ النظام السوري في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، حيث قتل 16 جنديا و15آخرين، وتعتبر هذه الحصيلة البشرية الأكبر منذ بدء هيئة تحرير الشام عملياتها في شهر نوفمبر من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويعتقد رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري، أن روسيا قد تتجه لتنفيذ غارات ضد الهيئة لأن الهجوم الدمي إذا تكرر ضد النظام فإنه سيفقد الكثير من مناطق السيطرة في محيط منطقة "بوتين وأردوغان" التي من المفترض أنها تشهد هدوء كامل منذ يناير عام 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة تحرير الشام الإرهابية جبهة النصرة التحالف الدولي هیئة تحریر الشام النظام السوری
إقرأ أيضاً:
مراحل عربات جدعون التي أقرها نتنياهو لتهجير سكان غزة
مع بلوغ الحرب الإسرائيلية يومها الـ600، صادقت حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- رسميا على عملية "عربات جدعون"، الرامية لاحتلال قطاع غزة بشكل كامل وتهجير سكانه.
وقد أشار تقرير أعده صهيب العصا للجزيرة، إلى أن العصابات الصهيونية أطلقت سنة 1948 عملية حملت الاسم نفسه (عربات جدعون) في الأطراف الشمالية للضفة الغربية -المحاذية للأردن- لتهجير الفلسطينيين منها واحتلالها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2شهيد في قلقيلية وإصابات واعتقالات في طولكرمlist 2 of 2في غزة الورد يحترق والمدرسة مقبرةend of listوسيتم تنفيذ العملية الجديدة في غزة على 3 مراحل تستهدف احتلال القطاع وإخضاع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واستعادة الأسرى وذلك وفقا لمخطط قوات الاحتلال.
وستبدأ العملية بتهجير سكان شمال القطاع إلى مدينة رفح في الجنوب حيث تقول إسرائيل إنها ستقيم "منطقة آمنة"، تمهيدا لتوزيع المساعدات بالتعاون مع شركات مدنية ستفرضها تل أبيب التي تواصل استخدام التجويع سلاحا في هذه الحرب.
تهجير السكان
وفي المرحلة الأخيرة من العملية، ستتوغل قوات الاحتلال تدريجيا في قلب القطاع لتهيئة الأرض لبقاء طويل الأمد وإنهاء المقاومة وتدمير الأنفاق بشكل كامل.
يأتي ذلك، فيما تتصاعد الانتقادات الدولية لهذه العملية التي تستهدف تهجير الفلسطينيين من القطاع من خلال تجويعهم، وهو ما أكده نتنياهو بنفسه في خطابه الأخير، بينما لم تتخذ الدول العربية موقفا من هذه التطورات.
إعلانفي المقابل، تواصل المقاومة تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال الموجودة في القطاع بين الفينة والأخرى، حيث تم استهداف العديد من الآليات والدبابات والجنود خلال الشهرين الماضيين.
وتقول إنها مستعدة للتفاوض على اتفاق ينهي الحرب ويضمن انسحاب الاحتلال من القطاع وتبادل الأسرى، من دون التفريط في سلاحها، وهو ما ترفضه إسرائيل.