وزير العدل يتابع مع عميد اقتصاد “بنغازي” تنظيم ندوة “الشباب والمشاركة السياسية”
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
التقى وزير العدل في الحكومة الليبية “خالد مسعود سعد” بديوان الوزارة بنغازي، عميد كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي “خالد العريبي”، و ”عبدالسلام الحضيري” رئيس قسم خدمة المجتمع بكلية الاقتصاد، وممثل عن طلبة كلية العلوم السياسية كريم الفيتوري.
وخلال اللقاء استعرض “سعد” الاستعدادات الجارية لتنظيم ندوة “الشباب والمشاركة السياسية” التي ستنظمها الكلية برعاية وزارة العدل، منوها لخطوة المبادرة بتنظيم الندوة.
كما أكد دعمه لدور الشباب الواعي في النهوض بالمجتمع في مختلف الجوانب، مضيفا بأن الوزارة ستدعم المبادرة الطموحة إيمانًا بدور الشباب المدرك لمسؤوليته في هذه المرحلة التاريخية في إرساء مستقبل مزدهر اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للبلاد.
يشار إلى آن الندوة سيتم تنظيمها في التاسع من سبتمبر المقبل بقاعة الاقتصاد بمنطقة قاريونس.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد والسياحة تفرض جزاءات إدارية بـ 42 مليون درهم لمكافحة غسل الأموال
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج جولاتها التفتيشية للرقابة على التزام القطاع الخاص بالمتطلبات القانونية لمواجهة غسل الأموال خلال النصف الأول من 2025، والتي أسفرت عن رصد 1.063 مخالفة وتوقيع جزاءات إدارية بقيمة تجاوزت 42 مليون درهم.
واستهدفت الحملات المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز منظومة الامتثال في الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير التقييم المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية.
أخبار ذات صلة وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تشمل المجالات الأربعة الواقعة تحت إشرافها ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث تم تحرير 473 مخالفة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليون درهم على عدد من منشآت قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فيما تلقت منشآت من قطاع الوسطاء العقاريين 495 مخالفة بقيمة تقارب 18.5 مليون درهم، إضافة إلى 95 مخالفة بقيمة تجاوزت 4 ملايين درهم تم تحريرها لقطاعي مزودي خدمات الشركات ومدققي الحسابات.
وأكدت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، أن هذه النتائج تعكس مدى التقدم الذي أحرزته الوزارة في تطوير منظومتها الرقابية المعتمدة على منهجية متقدمة تهدف إلى ضمان أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالدولة وفق آلية واضحة للتفتيش المكتبي والميداني.
وقالت إن هذه الحملات الرقابية تعد جزءاً من استراتيجية الوزارة الرامية إلى بناء بيئة أعمال قائمة على الشفافية والحوكمة، وتفعيل أدوات الرقابة الاستباقية في مواجهة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي موثوق يتمتع بأعلى المعايير العالمية في الالتزام والامتثال.
وأوضحت أن فرق التفتيش قامت برصد المخالفات بناء على مؤشرات فنية ومعايير رقابية محددة، مشيرة إلى أن توقيع الجزاءات الإدارية يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع المنشآت نحو تصحيح أوضاعها والارتقاء بأنظمتها الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق إجراءات العناية الواجبة، وتحسين جودة تقييمات المخاطر، وتعزيز الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة من خلال هذه الجهود على نشر ثقافة الامتثال الوقائي، وبناء وعي مؤسسي حقيقي داخل القطاعات المستهدفة، كما تواصل عمليات المتابعة والتقييم الميداني لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات ذات العلاقة.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الخاضعة لتشريعات مواجهة غسل الأموال إلى الاستفادة من هذه المرحلة لتطوير أنظمتها الرقابية والامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية، مؤكدة استمرارها في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة وفق خطة رقابية دقيقة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: وام
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور