الجامعة العربية: حماية الأطفال من الاستغلال واجب قانوني وأخلاقي

قالت الوزيرة المفوض لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، إن الاتفاقيات العربية والدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيات العمل العربية والدولية، أكدت جميعها أن حماية الطفل من الاستغلال والحرمان والتمييز ليست التزامًا أدبيًا فحسب، بل واجب قانوني وأخلاقي على جميع الدول.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير المفوض ضمن فعاليات مؤتمر "عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية"، الذي ينظمه كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”.

ويعقد المؤتمر في القاهرة بمشاركة فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، والوزيرة لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، والوزيرة حنين السيد، وزيرة الشئون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، والوزيرة وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشئون الاجتماعية بدولة ليبيا.

يحضر أيضا ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وعدد بارز من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وشخصيات وخبراء في مجال حماية الأطفال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.

وأضافت الوزيرة أن خطة التنمية المستدامة 2030 وضعت أمام الأسرة الدولية هدفًا واضحًا وحاسمًا، وهو القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله.

وأوضحت “عزام” أنه ورغم التقدم المحرز، فإن الوصول إلى هذا الهدف لم يتحقق بعد، حيث يعمل 138 مليون طفل حول العالم للانتقال من التعهد إلى التنفيذ، ومن الجهود المتفرقة إلى العمل المشترك.

وأكدت أن هذا الواقع يبرز الحاجة الضرورية إلى إعادة النظر في سياسات ونُظُم الحماية الاجتماعية للأطفال بشكل عام، والأطفال في ظروف صعبة بشكل خاص، بمن فيهم الأطفال العاملون؛ وهي رؤية من شأنها تسليط الضوء على أهمية وضع وتطوير وتفعيل أنظمة وسياسات حماية اجتماعية للأطفال العاملين، ارتكازًا على النهج الحقوقي والتنمية المستدامة، بما يحقق المصلحة الفضلى لهم، ويعزز من تنشئتهم وتمكينهم للاندماج في المجتمع.

وقالت الوزيرة المفوض إن مواجهة عمل الأطفال لا تتم فقط عبر القوانين، بل من خلال منظومة متكاملة تتشابك فيها سياسات التعليم الجيد والشامل، ونظم الحماية الاجتماعية، والاستثمارات الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والمهمشة، ودور المجتمع المدني والإعلام والشركاء الاجتماعيين، إلى جانب أنظمة فعالة للرصد والإحصاء والمتابعة.

وأضافت أن الأزمات والنزاعات والكوارث المناخية أصبحت من أخطر العوامل التي تزيد عمالة الأطفال، وتدفع الأسر نحو خيارات قسرية لا تليق بكرامة الإنسان، مؤكدة أن سياسات الحماية الاجتماعية هي المظلة الكبرى لحماية الأطفال وأحد أهم مكونات منظومة حقوق الطفل التي حددها المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة.

واختتمت لبنى عزام كلمتها بالتأكيد أن المؤتمر يتطلع إلى صياغة موقف عربي موحد يعزز الإرادة السياسية، ويقود إلى بناء نظم حماية اجتماعية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب، ودعم سياسات تعليمية تعزز الوصول إلى الفئات الهشة، خاصة في المناطق الريفية، ووضع خطط عملية لدمج الأطفال المتضررين من الأزمات والنزوح، فضلًا عن آليات متابعة وتقارير دورية لتعزيز المساءلة والشفافية، تمهيدًا للمشاركة العربية في المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال بالمملكة المغربية عام 2026.

طباعة شارك الوزيرة المفوض لبنى عزام جامعة الدول العربية منظمة العمل العربية المجلس العربي للطفولة والتنمية فايز علي المطيري منظمات المجتمع المدني عمل الأطفال حماية حقوق الطفل حماية الأطفال المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال الأمم المتحدة الكوارث المناخية المجتمع المدني

المصدر: صدى البلد