مسؤولة لبنانية: حماية الطفل معيار لجدية الدول في صون مستقبلها
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أكدت حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية، أن قضية عمل الأطفال أصبحت مرآة حقيقية لمدى قدرة الدول العربية على حماية الفئات الأكثر هشاشة.
وأوضحت أن الطفل الذي يُدفع إلى سوق العمل يفقد طفولته وأمانه ومساره الطبيعي للنمو، وأن بقاؤه خارج المدرسة يؤدي إلى اتساع دائرة الهشاشة وما يرافقها من ندوب نفسية واجتماعية يصعب علاجها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”، الذي ينظمه المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”.
ويعقد المؤتمر اليوم الأربعاء، بالقاهرة بحضور فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، والوزيرة لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، والوزيرة وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وشخصيات وخبراء في مجال حماية الأطفال، ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضحت الوزيرة، أن ظاهرة عمل الأطفال في العالم العربي ترتبط بشكل وثيق بانتشار الفقر وغياب شبكات الحماية الاجتماعية الفعالة، إضافة إلى البطالة وتراجع الخدمات الأساسية، وتأثيرات النزاعات والنزوح في بعض الدول، ما دفع آلاف الأطفال إلى الشوارع والمزارع والورش، وأحياناً إلى أشكال أخطر من الاستغلال.
وشددت على أن الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، تضع مسؤوليات واضحة على الحكومات، لكن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذه الالتزامات إلى سياسات قابلة للتطبيق وذات نتائج ملموسة.
وكشفت الوزيرة عن أرقام وطنية “تبعث على القلق”، حيث بلغ معدل الفقر بين الأطفال في لبنان 55% مقابل 33% بين اللبنانيين عمومًا، وهو ما اعتبرته مؤشراً خطيراً على حجم الهشاشة التي تضرب الطفولة.
وأشارت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت على إعادة بناء منظومة حماية الطفل من خلال تفعيل إدارة الحالات في مختلف المناطق، وتطوير أنظمة الإحالة مع الوزارات المعنية، وإطلاق برامج الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، وتطوير التشريعات ومن بينها تعديل قانون حماية الأحداث، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
ونبهت إلى أن هذه الجهود لن تكتمل إلا بدعم سياسات اقتصادية واجتماعية تخفف من الفقر، وتعيد الأطفال إلى التعليم، وتساند الأسر في مواجهة الضغوط.
ودعت الوزيرة حنين السيد إلى تبني رؤية عربية موحدة تربط بين التعليم والحماية الاجتماعية وسياسات الفقر، مشيرة إلى أن القمة العربية حول عمل الأطفال في المغرب عام 2026 تشكل فرصة حقيقية لتحويل الالتزامات إلى خطط تعاون وتمويل وآليات رصد فعالة.
واختتمت كلمتها بالقول أن “حماية الطفل ليست مهمة وزارة واحدة، بل معيار لجدية الدول في حماية مستقبلها وكل طفل نعيده إلى المدرسة هو دليل على قدرتنا على إعادة بناء ما تهدم، وعلى أن الكرامة الإنسانية لا تزال أساس سياساتنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمهورية اللبنانية قضية عمل الأطفال عمل الأطفال المجلس العربي للطفولة والتنمية جامعة الدول العربية منظمة العمل العربية الاتحادات العمالية وزیرة الشؤون الاجتماعیة الدول العربیة عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل العربية: معالجة ظاهرة عمل الأطفال تتطلب مقاربة شاملة
أكد فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن الفقر والاقتصاد غير المنظم والأزمات الممتدة تشكل بيئة خصبة لانتشار عمل الأطفال، حيث يقف الطفل العربي اليوم في مواجهة خطر يهدد مستقبله في الصحة والحياة الكريمة، مشيرا إلى أنها هذه الظاهرة متعدد الأبعاد ومعالجتها تتطلب مقاربة شاملة.
جاء ذلك خلال كلمة للمطيري ضمن فعاليات مؤتمر “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”، الذي ينظمه كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”.
عقد المؤتمر بمشاركة لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، وحنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، ووفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وخبراء في مجال حماية الأطفال، ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح المطيري، أنه في عام 2024 يوجد 138 مليون طفل منخرطين في سوق العمل، بينهم 54 مليون طفل يعملون في الأعمال الخطرة، وهو ما يعكس إخفاقاً عالمياً يهدد بعدم القضاء على عمل الأطفال
وأشار المطيري إلى أن مسؤوليتنا تفرض علينا مواجهة هذه الحقيقة، لأن ظاهرة عمل الأطفال متعددة الأبعاد؛ تشمل جودة التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، ومواجهتها تتطلب الشراكة والتكامل وتبادل الخبرات، انطلاقاً من الإيمان بحماية حقوق الطفل وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، ووفقاً للمقصد الثامن من أهداف التنمية المستدامة الداعي إلى القضاء على عمل الأطفال.
وشدد على أن هذا استحقاق دولي تأخر تحقيقه، ما يحتم الاستثمار في الطفولة، ومواجهة التسرب المدرسي، وتمكين المرأة وتعزيز دورها، وتسخير التحول الرقمي لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون التعاون مع منظمات المجتمع الدولي.
وأوضح المطيري، أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الطفل دون الوقوف أمام مأساة الأطفال في غزة، الذين يواجهون أشد التحديات، مشيراً إلى أن ما يتعرض له أطفال فلسطين يمثل اختباراً حقيقياً للمواثيق الدولية.
ولفت إلى أننا أمام لحظة فارقة: إما أن نستغلها لإعادة حقوق الأطفال، أو نترك جيلاً كاملاً يسحق، مؤكداً أن مستقبل المجتمع يقاس بقدرته على حماية من لا صوت لهم، ونتعهد بأن لا يكون أي طفل عربي معرضاً لأي انتهاك، وألا يجبر طفل على الاختيار بين العمل أو المدرسة.
كما أكد العمل على مراجعة الدراسات التشريعية المتعلقة بذلك خلال القمة العالمية المقبلة للقضاء على عمل الأطفال، المقرر عقدها عام 2026 في المغرب
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة