عبد العزيز بن طلال: عمل الأطفال يمثل تحديا كبيرا في الدول العربية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قال الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، إن الطفل العربي يستحق أن نحميه ونمكّنه ونفتح أمامه آفاق الأمل، مؤكدا أن الاستثمار في الطفولة هو الاستثمار الحقيقي في نهضة الأمة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو كونفرانس ضمن فعاليات مؤتمر "عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية"، الذي ينظمه كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”.
ويعقد المؤتمر في القاهرة بمشاركة فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، والوزيرة لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، والوزيرة حنين السيد، وزيرة الشئون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، والوزيرة وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشئون الاجتماعية بدولة ليبيا.
ويحضر كذلك ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وعدد بارز من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وشخصيات وخبراء في مجال حماية الأطفال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أن عمل الأطفال لا يزال تحدياً حقيقياً في الدول العربية، لما يسببه من مخاطر على النمو البدني والنفسي والتعليمي للأطفال، مؤكداً أن القضية “ليست قضية اجتماعية أو اقتصادية فحسب، بل قضية حقوق إنسان في جوهرها”، لأنها تمس حق الطفل في التعليم والصحة والحماية والنمو في بيئة آمنة.
وقال إن الظاهرة ترتبط مباشرة بأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدفين الثامن والسادس عشر، مشيراً إلى أن الهدف العالمي بالقضاء على عمل الأطفال بحلول 2025 لم يتحقق بعد.
وأضاف أن تقديرات 2021 سجلت وجود 160 مليون طفل يعملون حول العالم، وهي أرقام مرشحة للارتفاع بسبب الأزمات المتلاحقة، وفي مقدمتها تأثيرات جائحة كورونا.
ولفت إلى أن هناك تقريرا حديثا لعام 2024 صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسف كشف عن انخفاض يزيد على 22 مليون طفل، وهو مؤشر إيجابي ظاهرياً، لكنه قد يُخفي انتقال الظاهرة إلى أشكال غير رسمية وأكثر صعوبة في الرصد، وهو ما يستدعي تطوير أدوات الرصد والمتابعة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الأسر الأكثر هشاشة.
وأكد الأمير عبد العزيز أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت محوري لتنسيق الجهود وبناء سياسات حماية اجتماعية متكاملة تعالج جذور المشكلة، من خلال دعم الأسر، وتوفير فرص التعليم والعمل اللائق، وتعزيز منظومة التشريعات الحامية للطفل.
وذكر أن التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ضرورة لا غنى عنها لبناء بيئة آمنة للطفولة العربية.
ودعا إلى تطوير تعاون عربي ودولي أكثر فعالية، باعتبار أن التحديات العابرة للحدود تتطلب استجابات جماعية مبنية على الشراكة وتبادل الخبرات.
وأعرب عن أمله أن يخرج المؤتمر بـ إعلان عربي موحد يعكس إرادة مشتركة لمكافحة عمل الأطفال، ويضع خارطة طريق عملية لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة.
وأشار إلى أن المجلس العربي للطفولة والتنمية يواصل العمل وفق الرؤية الإنسانية والتنموية التي وضعها مؤسسه الراحل الأمير طلال بن عبد العزيز – رحمه الله – والهادفة إلى إعلاء شأن الطفل العربي وتمكينه من حقوقه كافة.
وأكد استمرار المجلس في دعم المبادرات والشراكات الموجهة لمكافحة عمل الأطفال وتعزيز السياسات الاجتماعية القائمة على حقوق الطفل والتنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته، وجه الأمير عبد العزيز بن طلال الشكر لجميع الشركاء والمشاركين في المؤتمر، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق مستقبل عربي أكثر إنصافاً وإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمير عبد العزيز بن طلال المجلس العربي للطفولة والتنمية برنامج الخليج العربي للتنمية منظمة العمل العربية جامعة الدول العربية القضاء على عمل الأطفال تأثيرات جائحة كورونا عمل الأطفال المجلس العربی للطفولة والتنمیة الأمیر عبد العزیز بن طلال الدول العربیة عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل العربية: معالجة ظاهرة عمل الأطفال تتطلب مقاربة شاملة
أكد فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن الفقر والاقتصاد غير المنظم والأزمات الممتدة تشكل بيئة خصبة لانتشار عمل الأطفال، حيث يقف الطفل العربي اليوم في مواجهة خطر يهدد مستقبله في الصحة والحياة الكريمة، مشيرا إلى أنها هذه الظاهرة متعدد الأبعاد ومعالجتها تتطلب مقاربة شاملة.
جاء ذلك خلال كلمة للمطيري ضمن فعاليات مؤتمر “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”، الذي ينظمه كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”.
عقد المؤتمر بمشاركة لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، وحنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، ووفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وخبراء في مجال حماية الأطفال، ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح المطيري، أنه في عام 2024 يوجد 138 مليون طفل منخرطين في سوق العمل، بينهم 54 مليون طفل يعملون في الأعمال الخطرة، وهو ما يعكس إخفاقاً عالمياً يهدد بعدم القضاء على عمل الأطفال
وأشار المطيري إلى أن مسؤوليتنا تفرض علينا مواجهة هذه الحقيقة، لأن ظاهرة عمل الأطفال متعددة الأبعاد؛ تشمل جودة التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، ومواجهتها تتطلب الشراكة والتكامل وتبادل الخبرات، انطلاقاً من الإيمان بحماية حقوق الطفل وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، ووفقاً للمقصد الثامن من أهداف التنمية المستدامة الداعي إلى القضاء على عمل الأطفال.
وشدد على أن هذا استحقاق دولي تأخر تحقيقه، ما يحتم الاستثمار في الطفولة، ومواجهة التسرب المدرسي، وتمكين المرأة وتعزيز دورها، وتسخير التحول الرقمي لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون التعاون مع منظمات المجتمع الدولي.
وأوضح المطيري، أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الطفل دون الوقوف أمام مأساة الأطفال في غزة، الذين يواجهون أشد التحديات، مشيراً إلى أن ما يتعرض له أطفال فلسطين يمثل اختباراً حقيقياً للمواثيق الدولية.
ولفت إلى أننا أمام لحظة فارقة: إما أن نستغلها لإعادة حقوق الأطفال، أو نترك جيلاً كاملاً يسحق، مؤكداً أن مستقبل المجتمع يقاس بقدرته على حماية من لا صوت لهم، ونتعهد بأن لا يكون أي طفل عربي معرضاً لأي انتهاك، وألا يجبر طفل على الاختيار بين العمل أو المدرسة.
كما أكد العمل على مراجعة الدراسات التشريعية المتعلقة بذلك خلال القمة العالمية المقبلة للقضاء على عمل الأطفال، المقرر عقدها عام 2026 في المغرب
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم