وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يشارك في اجتماع الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي البحريني
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أشاد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تشهده من تقدم وازدهار كأنموذج في الأخوة والشراكة الاستراتيجية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله ورعاهما.
جاء ذلك بمناسبة انعقاد اجتماع فريق عمل الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي البحرينـي، عبـر تقنية الاتصال المرئي، حيث ترأس سعادته جانب مملكة البحرين، فيما ترأس جانب المملكة العربية السعودية سعادة الدكتور سعود بن محمد الساطي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، بمشاركة أصحاب السعادة السفراء والعديد من المسؤولين بوزارتي خارجية البلدين الشقيقين.
وتم خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون والشراكة الوطيدة بين المملكتين الشقيقتين في ضوء المبادرات المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحرينـي برئاسة مشتركة من لدن صاحب السمو الملكي الأميـر سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأميـر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حفظهما الله.
وتابعت الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي البحرينـي توصيات ومبادرات اللجان الفرعية الخمس، والإنجازات المحققة على صعيد تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والبيئية، وأبرز الترتيبات المتعلقة بالاجتماع المقبل للمجلس، تمهيدًا لرفعها إلى اللجنة التحضيرية لعرض مخرجاتها على الاجتماع القادم للمجلس الموقر، وبما يستهدف تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التنسیق السعودی
إقرأ أيضاً:
بادر والمرتضى يناقشان جوانب التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والمياه والداخلية
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، ضم نائبي وزيري الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر والداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، جوانب التنسيق بين الوزارتين في تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء وتسهيل الإجراءات الأمنية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية عبدالغني المداني، ومدير عام مؤسسة الكهرباء الدكتور مشعل الريفي ومديري منطقة كهرباء أمانة العاصمة المهندس وليد المتوكل، والمنطقة الثانية للكهرباء بالأمانة المهندس يحيى السراجي، مديونية وزارة الداخلية وقطاعاتها ووحداتها لمؤسسة الكهرباء، ووضع الحلول اللازمة لها.
وتطرق المجتمعون، إلى مجالات التعاون والشراكة بين وزارتي الكهرباء والمياه والداخلية والأجهزة الأمنية لضبط المحطات الخاصة المخالفة للتسعيرة المحددة من قبل الوزارة وحماية خطوط وشبكات الكهرباء والمياه من أعمال السطو.
وفي الاجتماع، أكد نائب وزير الكهرباء والمياه، الحرص على تعزيز جوانب التنسيق مع قيادة وزارة الداخلية، من خلال أجهزتها المختلفة لحماية الممتلكات العامة المتمثلة بمشاريع المياه والكهرباء وضبط المعتدين والمخالفين للوائح المنظمة.
ولفت إلى استعداد الوزارة والمؤسسة الرفع بالدراسات اللازمة لإنشاء مشروع محطة كهرباء يغطي احتياج وزارة الداخلية وقطاعاتها ومرافقها المختلفة بقدرة اثنين ونصف ميجاوات، على أن يتم رفع الدراسة إلى رئاسة مجلس الوزراء للاطلاع واتخاذ ما يلزم.
وثمن بادر عاليًا جهود وزارة الداخلية، في مساندة وزارة ومؤسسة الكهرباء في ضبط المخالفات والاعتداءات على شبكات الكهرباء والمياه، منوهًا بجهود مصلحة الدفاع المدني في عمليات إطفاء الحرائق الناجمة عن قصف العدوان الإسرائيلي، الأمريكي لمحطات التوليد.
بدوره عبر نائب وزير الداخلية اللواء المرتضى، عن الامتنان لقيادة وزارة الكهرباء والمياه على تفهمها لاحتياجات الوزارة وقطاعاتها من الطاقة الكهربائية وخدمات المياه، وكذا ما يتصل بالمديونية التي عليها.
وأكد استعداد وزارة الداخلية التعاون مع وزارة الكهرباء لكل ما من شأنه حماية منشآت وشبكات وخطوط الضخ لمشاريع المياه، انطلاقًا من تكامل المسؤولية الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
بدوره استعرض مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور الريفي، مديونية وزارة الداخلية وقطاعاتها لمؤسسة الكهرباء، وكذا الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء محطة كهرباء مزودة بالطاقة الشمسية، لتغطية وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة بالتيار الكهربائي.