المقريف: الوزارة ملتزمة بانتظام العام الدراسي الجدِيد في موعده
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة، موسى المقرّيف، التزام الوزارة بانتظام العام الدراسي الجدِيد في موعده الذي أعلنه بقرار 1046 لسنة 2023.
وقال المقريف في بيان أصدرته وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد: “سنلتزم بكل ما جاء في القرار، ليكون عاماً مثالياً كسابقه”.
واليوم الأحد، انتظم 2.
5 مليون تلميذ وطالب في كامِل التُّراب الليبي بمدارسهم مع بداية العام الدراسي 2023-2024.
وبلغ عدد تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي مليونا و982 ألفا و422 تلميذا وتلميذة، بينما بلغ عدد طلاب مرحلة التعليم الثانوي 363 ألفا و246 تلميذا وتلميذة، وسيدرس التلاميذ والطلاب في 6608 مؤسسات تعليمية.
وأشار المقريف إلى جهود الوزارة في توفير الكتاب المدرسي دون أي تأخير، مثمناً دور أولياء الأمور، لما يبذلونه من جهد من أجل جاهزية أبنائهم للعام الدراسي الجدِيد، ومؤكدا دورهم المهم في العملية التعليمية.
وبدأت وزارة التربية والتعليم، الأسبوع الماضي، توزيع صكوك الموازنة التشغيلية المخصصة للمؤسسات التعليمية من أجل تهيئتها لاستقبال التلامِيذ والطلاب، إذ خصصت أوجه إنفاق الموازنة في النظافة العامة، ومستلزمات النشاط المدرسي، والصيانة الخفيفة الطارئة، وإيجارات النقل، ومواد ومتطلبات الاِمتحانات.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
زور صفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم بفيس بوك.. المتهم يواجه هذه العقوبة
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة تزوير لصفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيس بوك.
وحذر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من صفحة وهمية يتحدث باسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على فيس بوك.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : هذه الصفحة مزيفة و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : نناشد جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بعدم الانسياق وراء ما ينشر على هذه الصفحة المزيفة ،والاهتمام فقط بمتابعة التصريحات أو البيانات الرسمية التي يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»