سعداوي يعرض مسودة تعديل مرسوم متضمن القانون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الخميس بمقر الوزارة بالمرادية، على افتتاح أشغال جلسة العمل المقرّرة مع ممثلي المنظمات النقابية، لعرض مسودّة المشروع التمهيدي لمرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لا سيما ما تعلّق بموظّفي المصالح الاقتصادية.
واستهلّ الوزير كلمته بالتأكيد على أنّ النقائص التي كانت تعتري المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. تتعلق أساسًا بسلك موظفي المصالح الاقتصادية بالإضافة إلى الاقتراحات والملاحظات التي أثارتها المنظمات النقابية في أسلاك أخرى.
كما أوضح الوزير أنّ اللجنة القطاعية المكلّفة بالملف عقدت، منذ شروعها في أداء مهامها، جلسات عمل متواصلة أفضت إلى بلورة مقترحات مبنية على المرجعيات القانونية والتنظيمية، وراعت مبادئ العدالة والإنصاف بين مختلف الأسلاك.
في هذا الصّدد، أشار الوزير إلى أنّه قدّم توجيهات واضحة بضرورة تحقيق توافق المنظمات النقابية حول المقترحات بغرض الوصول إلى إجماع حولها.
وقبل إعلانه عن انطلاق جلسة العمل، عرّج الوزير على جملة من المحاور المرتبطة بالملف وبالقطاع ككل، مستعرضًا أهم القرارات والإجراءات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية ومنها:
الندوة الوطنية للمفتشين:
أعلن الوزير عن تنظيم ندوة وطنية للمفتشين حول موضوع “التفتيش ودوره في تحسين أداء المؤسسات التربوية” يومي 20 و21 ديسمبر 2025 بقسنطينة، ووجّه دعوة رسمية لرؤساء المنظمات النقابية للمشاركة في هذا الموعد البيداغوجي الهام، باعتباره فضاءً للحوار وتبادل الخبرات الميدانية.
الميزانية المخصّصة للقطاع:
أشار الوزير إلى أن ميزانية القطاع لسنة 2026 شهدت زيادة بنسبة 8.2%، ما سيعزز القدرة على الاستثمار في بناء الهياكل التربوية ومواجهة الضغط المسجل في بعض المناطق، وهو من أبرز الانشغالات الاجتماعية-المهنية المطروحة. مؤكّدا أن القطاع يستقبل سنويًا أكثر من مليون تلميذ جديد في السنة الأولى ابتدائي، ما يستلزم توسعة دائمة للهياكل المدرسية لضمان جودة التمدرس وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.
برنامج الاستثمار:
أشار الوزير إلى أن البرنامج الخاص لسنة 2025 سمح بتسجيل 196 مدرسة ابتدائية، و100 متوسطة، و60 ثانوية، وأن ميزانية سنة 2026 تتضمّن برمجة 260 ابتدائية، و177 متوسطة، و140 ثانوية، مع استمرار دعم الولايات التي تواجه ضغطًا في أعداد التلاميذ لضمان توفير فضاءات تعليمية كافية ومناسبة، وأنّ التنسيق جارٍ مع مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية وكذا الجماعات المحلية لتنفيذ هذا البرامج في الآجال المقرّرة.
التوظيف:
أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة خلال الأسبوع الموالي من هذا الشهر، مجدّدا تأكيده أن الأساس في توظيف الأساتذة يرتكز على خريجي المدارس العليا للأساتذة. باعتباره الحل الأمثل لسد احتياجات التأطير، وفي هذا الجانب، أشار الوزير إلى التنسيق الجاري مع وزارة التعليم العالي لتوسيع شبكة هذه المدارس وضمان استكمال عمليات التوظيف بما يتماشى مع احتياجات القطاع.
النشاط الثقافي والرياضي:
أكّد الوزير على استمرار الوزارة في تعزيز الجوانب العلمية والبيداغوجية داخل المؤسسات، من خلال تفعيل المسابقات العلمية، والروبوتيك، والنوادي التربوية، والأنشطة الرياضية، لما لها من أثر مباشر في صقل المواهب وترسيخ روح التنافسية الإيجابية.
تسيير المدارس الابتدائية:
أشار الوزير إلى تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة مع وزارات: الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المالية، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بهدف دراسة الآليات الكفيلة بتحسين تسييرها والتحضير لنقل تسيير بعض مهام المدارس الابتدائية تدريجيًا من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى وزارة التربية الوطنية، مع اتخاذ إجراءات استعجالية لتزويد المدارس بـ: العمال المهنيين، وتدعيم المطاعم المدرسية.
المناهج التربوية وتنظيم التعليم:
أعلن الوزير أنّ اللجنة المتخصصة أنهت المرحلة الأولى من عملها، وسيتم الإعلان عن نتائجها في الأيام المقبلة، لتطبيق بعض الجوانب بصورة مرحلية خلال الموسم الجاري، على أن يُطبَّق الإصدار الكامل ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل.
وأشار الوزير في الختام إلى ضرورة توجيه جميع الجهود إلى حماية وترقية المنظومة التربوية وترقية الأداء من خلال الالتزام الصّارم بالقوانين المنظّمة لاختصاصات الهيئات وكذا ممارسة العمل النّقابي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المنظمات النقابیة أشار الوزیر إلى
إقرأ أيضاً:
فيرا زولوتاريفا: ما حدث لابني ليس واقعة فردية.. بل نتيجة فراغ رقابي يسمح بانتهاكات خطيرة داخل بعض المدارس الخاصة
في واقعة أثارت قلقًا واسعًا حول بيئة بعض المدارس الخاصة ومعايير الرقابة عليها، كشفت الأم الروسية فيرا زولوتاريفا سلسلة من الإنتهاكات التي تقول إنها طالت نجلها القاصر منذ انتقاله إلى إحدى المدارس الخاصة في التجمع الخامس، والتي التحقت بها الأسرة على أمل توفير تعليم أفضل وسط بيئة دراسية آمنة.
لكن ما وجدته بحسب روايتها كان “مسارًا تعليميًا مضطربًا” بدأ بتغيير غير قانوني لصفه الدراسي، وتواصل عبر مخالفات تربوية وإدارية قالت إنها أدت إلى تعرض طفلها لإهمال جسدي ونفسي واعتداءات متكررة، وصولًا إلى حرمانه فعليًا من التعليم لعامين متتاليين.
وتشير زولوتاريفا إلى أن القضية لا تتعلق فقط بمدرسة واحدة، بل تكشف “ثغرة تنظيمية خطيرة” تسمح، على حد قولها، بعمل مؤسسات تعليمية خارج الإطار الرقابي الملزم، وبوجود أشخاص غير مؤهلين في مواقع التعامل المباشر مع الأطفال، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى الجهات الرسمية والمجلس القومي للأمومة والطفولة ثم السفارة الروسية، دون أن يحظى طفلها بحماية فورية أو نقل عاجل إلى بيئة تعليمية بديلة.
الأم الروسية: ابني تعرض لاعتداءات موثقة.. ولا جهة تدخلت لحمايته رغم عشرات الشكاوىقالت فيرا زولوتاريفا في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد إن نجلها س.و انتقل إلى مدرسة جديدة في التجمع الخامس على أمل الحصول على تعليم أفضل، لكنها فوجئت على حد قولها بإلحاقه فعليا بالصف الثالث رغم قيده الرسمي في الصف الرابع، وذلك بالمخالفة للنظام التربوي المؤمن بالدستور والقانون، الذي لا يجيز لأي مدرسة إجراء أي شكل من أشكال التقييم أو إعادة التصنيف خارج الإطار المقرر بالقرارات الوزارية المنظمة ودون سند معلن أو مبرر تربوي واضح.
وأكدت زولوتاريفا أن المدرسة استخدمت اسم “كامبردج” بشكل مضلل، مشيرة إلى أن خطاب الجامعة في يونيو 2024 “كشف زيف الادعاء بعدم وجود إشراف تربوي أو إداري من كامبردج على المدرسة”.
وشددت الأم الروسية على أن طفلها بدأ يظهر “علامات إهمال خطير”، إذ عاد إلى المنزل “بكدمات وتمزقات في ملابسه وفقدان لأغراضه الشخصية وتغيرات سلوكية واضحة”، مؤكدة أن المدرسة لم تتخذ أي إجراء لحمايته.
وكشفت زولوتاريفا أن ابنها “تعرض لاعتداء بدني داخل المدرسة أدى إلى إصابة نازفة مثبتة”، مشيرة إلى أن الطفل أكد في جلسات المتابعة النفسية أنه “تعرض للتنمر بسبب ازدواج لغته العربية والروسية”.
وقالت الأم إنها تقدمت بشكاوى شفهية وبريدية حول سوء الإدارة وسرقة متعلقات طفلها، لكنها قوبلت بحسب قولها بـ“تجاهل تام وردود غير لائقة وتضييق ممنهج عليها وعلى طفلها”.
وأوضحت زولوتاريفا أنها فوجئت في 15 يناير 2024 بتلقي بريد رسمي من موظف المدرسة الذي طلبت الاطلاع على مؤهلاته، مرفقًا به ورقة قالت إنها “اعتراف انتزع من الطفل داخل المدرسة دون حضور ولي أمره”، إضافة إلى “ألفاظ مسيئة موجهة إليها شخصيًا”.
وأضافت الأم أن هذا البريد كان بداية “قرار غير معلن بحرمان ابنها من التعليم”، دون اتباع أي معايير تربوية أو تحقيق مهني.
وقالت زولوتاريفا إنها تلقت شهادات من أولياء أمور آخرين تفيد بـ“دخول أفراد غير مؤهلين للفصول”، قبل أن يتعرض طفلها في 13 فبراير 2024 لـ“اعتداء جديد من إحدى الموظفات سبب له آلامًا حادة في الرقبة”.
وأكدت الأم أن المدرسة “رفضت استقبال شكوى رسمية منها”، مما دفع والد الطفل للحضور بصحبة الشرطة، لكنه “طرد لاحقًا من المدرسة على يد الممثل القانوني ومدير شؤون الطلاب”.
وقالت إن زوجها حرر محضرًا رسميًا في قسم التجمع الأول لإثبات واقعة الطرد ومنع ابنه من التعليم، في حين “بادرت المدرسة بعد ذلك إلى تحرير محضر كيدي خالٍ من الأدلة”.
وأشارت زولوتاريفا إلى أنها تقدمت عشرات الشكاوى لوزارة التربية والتعليم والجهات المختصة، “لكن ذلك لم يسفر عن أي حماية فعلية للطفل أو نقله لبيئة تعليمية آمنة”.
وكشفت ان المدرسة استخدمت نسخا من جواز سفرها وبطاقة الاب الشخصية وبياناتهما في محاضر رسمية موجهة ضدهما دون اي تفويض منهما، مؤكدة ان هذا يشكل انتهاكا صريحا للدستور وقانون حماية البيانات، ويثير تساؤلات جوهرية حول معايير الامانة والضبط داخل المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأوضحت زولوتاريفا أنها لجأت إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة ثم إلى سفارة روسيا الاتحادية، التي “تدخلت رسميًا للمطالبة بتمكين الطفل من ملفه ونقله إلى مدرسة أخرى”.
وقالت إن خطاب كامبردج أوضح أن “مسؤولية الإشراف التربوي تقع بالكامل على وزارة التربية والتعليم”، بينما أكدت الجهات المصرية وفق ما نقلته أن المدرسة “لا يوجد بها أي مدرس تابع للوزارة”، مما يعكس “فراغًا رقابيًا كاملًا”.
وأضافت أنه رغم تغيير المدرسة مديرها العام ومدير شؤون الطلاب في يونيو 2024، “فإنها لم تسلم ملف الطفل إلا في 10 سبتمبر، بعد ضياع المواعيد القانونية للتحويل”.
وأكدت زولوتاريفا أن هذا التأخير “أجبر الأسرة على تسجيل طفلها في مدرسة بمحافظة أخرى بعد بدء العام الدراسي”، ما أدى إلى “حرمانه فعليًا من التعليم لعامين متتاليين”.
وشددت الام الروسية على ان طفلها تعرض لضرر تربوي ونفسي عميق ما زالت آثاره ممتدة حتى اليوم، وان الاسرة لا تزال تواجه ملاحقات قانونية عبر بلاغات كيدية متتابعة، رغم انها هي من بادرت ابتداءً بابلاغ الجهات المختصة وطلب الحماية والانصاف منذ اللحظة الاولى.
واختتمت فيرا زولوتاريفا تأكيدها على ضرورة التوقف الفوري عن تسريب صور هويات أولياء الأمور واستخدامها خارج إطار العملية التربوية أو توظيفها في “إجراءات انتقامية”، معتبرة أن ما جرى معها “يمثل تجاوزًا خطيرًا يفتح الباب لانتهاكات تمس الخصوصية والحقوق القانونية للأسر”.
وطالبت بجبر الاضرار وتحديد المسؤوليات، لا سعيا في خصومة، بل ردعا لاي ممارسات تمس الاطفال او تنتهك حقوقهم الدستورية.
وشددت على ان معاقبة مدرسة مخطئة او موظف بعينه، مع ترك الثغرة التنظيمية ذاتها دون اصلاح، يعني ببساطة ان تتكرر المأساة مع اطفال اخرين.
ولذلك دعت الى مراجعة تلك الثغرة المؤسسية التي تسمح على حد قولها بوجود اشخاص غير مؤهلين او غير اسوياء في مواقع تعامل مباشر مع الاطفال داخل المدارس الخاصة، مؤكدة ان ما تعرض له طفلها ليس حادثا فرديا، بل عرضا لمشكلة اوسع تستدعي تدخلا رقابيا وتشريعيا عاجلا لحماية الطلاب وضمان حقوق اسرهم.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا