سعداوي يشرف على عرض مسودة تعديل المرسوم 25-54 ويعلن برامج تطوير التعليم 2026
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الخميس بمقر الوزارة بالمرادية، على افتتاح أشغال جلسة العمل المقرّرة مع ممثلي المنظمات النقابية، لعرض مسودّة المشروع التمهيدي لمرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لاسيما ما تعلّق بموظّفي المصالح الاقتصادية.
واستهلّ الوزير كلمته بالتأكيد على أنّ النقائص التي كانت تعتري المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تتعلق أساسًا بسلك موظفي المصالح الاقتصادية بالإضافة إلى الاقتراحات والملاحظات التي أثارتها المنظمات النقابية في أسلاك أخرى.
كما أوضح الوزير أنّ اللجنة القطاعية المكلّفة بالملف عقدت، منذ شروعها في أداء مهامها، جلسات عمل متواصلة أفضت إلى بلورة مقترحات مبنية على المرجعيات القانونية والتنظيمية، وراعت مبادئ العدالة والإنصاف بين مختلف الأسلاك.
في هذا الصّدد، أشار الوزير إلى أنّه قدّم توجيهات واضحة بضرورة تحقيق توافق المنظمات النقابية حول المقترحات بغرض الوصول إلى إجماع حولها.
وقبل إعلانه عن انطلاق جلسة العمل، عرّج الوزير على جملة من المحاور المرتبطة بالملف وبالقطاع ككل، مستعرضًا أهم القرارات والإجراءات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية ومنها:
الندوة الوطنية للمفتشين:
أعلن الوزير عن تنظيم ندوة وطنية للمفتشين حول موضوع “التفتيش ودوره في تحسين أداء المؤسسات التربوية” يومي 20 و21 ديسمبر 2025 بقسنطينة، ووجّه دعوة رسمية لرؤساء المنظمات النقابية للمشاركة في هذا الموعد البيداغوجي الهام، باعتباره فضاءً للحوار وتبادل الخبرات الميدانية.
الميزانية المخصّصة للقطاع:
أشار الوزير إلى أن ميزانية القطاع لسنة 2026 شهدت زيادة بنسبة 8.2%، ما سيعزز القدرة على الاستثمار في بناء الهياكل التربوية ومواجهة الضغط المسجل في بعض المناطق، وهو من أبرز الانشغالات الاجتماعية-المهنية المطروحة. مؤكّدا أن القطاع يستقبل سنويًا أكثر من مليون تلميذ جديد في السنة الأولى ابتدائي، ما يستلزم توسعة دائمة للهياكل المدرسية لضمان جودة التمدرس وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.
برنامج الاستثمار:
أشار الوزير إلى أن البرنامج الخاص لسنة 2025 سمح بتسجيل 196 مدرسة ابتدائية، و100 متوسطة، و60 ثانوية، وأن ميزانية سنة 2026 تتضمّن برمجة 260 ابتدائية، و177 متوسطة، و140 ثانوية، مع استمرار دعم الولايات التي تواجه ضغطًا في أعداد التلاميذ لضمان توفير فضاءات تعليمية كافية ومناسبة، وأنّ التنسيق جارٍ مع مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية وكذا الجماعات المحلية لتنفيذ هذا البرامج في الآجال المقرّرة.
التوظيف:
أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة خلال الأسبوع الموالي من هذا الشهر، مجدّدا تأكيده أن الأساس في توظيف الأساتذة يرتكز على خريجي المدارس العليا للأساتذة، باعتباره الحل الأمثل لسد احتياجات التأطير، وفي هذا الجانب، أشار السيد الوزير إلى التنسيق الجاري مع وزارة التعليم العالي لتوسيع شبكة هذه المدارس وضمان استكمال عمليات التوظيف بما يتماشى مع احتياجات القطاع.
النشاط الثقافي والرياضي:
أكّد الوزير على استمرار الوزارة في تعزيز الجوانب العلمية والبيداغوجية داخل المؤسسات، من خلال تفعيل المسابقات العلمية، والروبوتيك، والنوادي التربوية، والأنشطة الرياضية، لما لها من أثر مباشر في صقل المواهب وترسيخ روح التنافسية الإيجابية.
تسيير المدارس الابتدائية:
أشار الوزير إلى تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة مع وزارات: الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المالية، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بهدف دراسة الآليات الكفيلة بتحسين تسييرها والتحضير لنقل تسيير بعض مهام المدارس الابتدائية تدريجيًا من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى وزارة التربية الوطنية، مع اتخاذ إجراءات استعجالية لتزويد المدارس بـ: العمال المهنيين، وتدعيم المطاعم المدرسية.
المناهج التربوية وتنظيم التعليم:
أعلن الوزير أنّ اللجنة المتخصصة أنهت المرحلة الأولى من عملها، وسيتم الإعلان عن نتائجها في الأيام المقبلة، لتطبيق بعض الجوانب بصورة مرحلية خلال الموسم الجاري، على أن يُطبَّق الإصدار الكامل ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل.
أشار الوزير في الختام إلى ضرورة توجيه جميع الجهود إلى حماية وترقية المنظومة التربوية وترقية الأداء من خلال الالتزام الصّارم بالقوانين المنظّمة لاختصاصات الهيئات وكذا ممارسة العمل النّقابي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المنظمات النقابیة أشار الوزیر إلى
إقرأ أيضاً:
بحضور الوزير | بروتوكول بين التعليم ومصر الخير لتنفيذ عدة مشروعات
شهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة مصر الخير، بهدف دعم وتطوير منظومة التعليم في مختلف مجالاتها، وخاصة المشروعات التي تقدم المؤسسة من خلالها أوجه الرعاية والدعم، ومن بينها تطوير التعليم الفني، والتعليم العام، والتعليم المجتمعي، وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين، ومحو الأمية، وتحسين الخدمات الصحية.
وقع البروتوكول الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير".
ويأتي هذا البروتوكول بهدف ترسيخ وتعزيز التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات تطوير العملية التعليمية بما يتوافق مع أولويات الدولة ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذا التعاون يمثل نموذجًا يحتذى به في تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم العملية التعليمية، قائلاً: "نعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة لكل طفل مصري، ويأتي هذا البروتوكول كخطوة مهمة لتعزيز الجهود المبذولة في تطوير المدارس، وتوسيع فرص الإتاحة، وتحسين بيئة التعلم".
وأضاف الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم المجتمعي، مثمنا في هذا الإطار دور مؤسسة "مصر الخير" لمشاركتها الفعالة في تطوير البنية التحتية للمدارس المجتمعية، مشيدا أيضا بمبادرة "ضي" التي تستهدف الكشف المبكر عن الرمد لطلاب المدارس.
وأكد أن الوزارة تُقدّم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمؤسسة، بما يضمن تنفيذ المشروعات المشتركة بكفاءة عالية وتحقيق أفضل مردود يخدم الطلاب والمجتمع التعليمي بأكمله.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، عن بالغ سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة مصر الخير، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لمسيرة طويلة من الشراكة التي تهدف إلى خدمة المجتمع، ودعم العملية التعليمية والصحية للطلاب بما يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030.
وأوضح د. رفاعي أن مؤسسة "مصر الخير" تولي اهتماماً خاصاً بمدارس التعليم المجتمعي وببرامج الكشف المبكر على تلاميذ المرحلة الابتدائية لعلاج عيوب الإبصار، مشيرا إلى أن عدد المدارس المجتمعية التابعة للمؤسسة بلغ 770 مدرسة على مستوى الجمهورية، بالشراكة مع عدد من الكيانات المصرفية والقطاع الخاص.
وأضاف أن دور المؤسسة لا يقتصر على تطوير العملية التعليمية للطلاب فحسب، بل يمتد ليشمل العمل المباشر مع أسرهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يضمن استمرارية تعليمية ناجحة للأطفال، وفي هذا الإطار، يأتي التعاون المشترك في مبادرة "ضي" للكشف المبكر عن عيوب الإبصار لدى طلاب المرحلة الابتدائية.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى حرص مؤسسة "مصر الخير" على تعزيز الإتاحة التعليمية، دعماً لتوجه الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم نحو توفير فرص التعليم لجميع الأطفال في سن الإلزام، مؤكداً أن المؤسسة تتبنى هذا الملف من منظور حقوقي شامل، كما تسهم المؤسسة في توفير الأنشطة الطلابية، ودعم الدمج التكنولوجي، واكتشاف الطلاب المتميزين وإتاحة فرص أفضل لتنمية قدراتهم.
وتضمن البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم المجتمعي، والإتاحة التعليمية، وتطوير التعليم الفني والمنح الدراسية، والتعاون في تقديم خدمات صحية للطلاب، من خلال الكشف المبكر عن الرمد لطلاب المدارس والذي يعد خطوة أساسية للحفاظ على صحة العيون وضمان مستقبل أفضل للأطفال، من خلال تنفيذ مبادرة “ضي” لطلاب المدارس، التي تعمل على الحد من الإعاقة البصرية من خلال إجراء الفحص الطبي للعيون على طلاب الحلقة الابتدائية وإمداد الأطفال ضعاف النظر بنظارات طبية.
حضر مراسم توقيع البروتوكول، من جانب مؤسسة مصر الخير أمل مبدى الرئيس التنفيذى لتنمية الموارد، والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بالمؤسسة، والدكتورة نهاد مجدى مدير أول برنامج التعليم المجتمعى، والدكتورة عفاف الجوهرى رئيس قطاع الصحة.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم حضرت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وفاطمة الزهراء رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى.