التعليم: تشكيل لجنة بوضع مدرسة الإسكندرية الدولية للغات تحت الاشراف المالي والإداري
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
اصدر الدكتور عربى أبوزيد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى الاسكندرية، قراراً عاجلاً بتشكيل لجنة مستقلة وفقا للقرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، بشأن وضع مدرسة الاسكندرية الدولية للغات تحت الاشراف المالى والادارى.
اكد الدكتور ابو زيد أن اللجنة ضمت ممثلين من إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية والشئون القانونية وعضو فنى تعليم خاص فى المديرية والممثل القانونى للمدرسة لادارة المدرسة، مشيرا إلى أن اللجنة تتسلم مهام عملها رسمياً فى المدرسة غداً الخميس.
وأوضح أنه سيتم بدءاً من الغد المراقبة والمتابعة الدقيقة من قبل المديرية لرصد كل صغيرة وكبيرة داخل المدرسة والتعامل الفورى وادارتها بشكل كامل، مشيرا إلى أنه تعد المدرسة الوحيدة التى تم وضعها تحت الاشراف المالى والادارى فى الاسكندرية.
كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت اليوم الأربعاء، وضع المدرسة رسميا تحت الاشراف المالى والادارى، بعد واقعة اتهام الجناينى بالتعدى على 4 أطفال فى المدرسة.
يشار الى أن تشكيل اللجنة جاء تنفيذاً لإعلان وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة الاسكندرية الدولية للغات فى ادارة المنتزة تحت الاشراف المالى والادارى.
كانت قد فجرت تقارير مصلحة الطب الشرعي الأولية مفاجأة قوية في قضية التحرش بطلاب المدرسة الدولية بالإسكندرية، أثبتت تقارير الطب الشرعي الأولية، في قضية التعدي على أطفال في مرحلة رياض الأطفال بالمدرسة الدولية بالإسكندرية وقوع اعتداءات جسدية وإصابات بهم. وعززت هذه النتائج من تحريات المباحث وأقوال الأطفال وأولياء أمورهم.
وأثبتت تعرض عدد من الأطفال في مرحلة رياض الأطفال لاعتداءات جسدية وإصابات، وأكدت مصادر مطلعة أن هذه النتائج قد عززت صحة الروايات التي أدلى بها الأطفال المجني عليهم وأولياء أمورهم أمام جهات التحقيق.
وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بعرض 4 تلاميذ (3 فتيات وولد) على الطب الشرعي لبيان مدى تعرضهم لإصابات جراء الاعتداء المزعوم.
وفي سياق متصل، تباشر النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة في الواقعة، والتي تتضمن حبس المتهم الرئيسي، ويدعى "س. خ"، (58 عامًا)، والذي يعمل عامل نظافة (فراش) بالمدرسة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش وهتك العرض.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية تحريات المباحث مصلحة الطب الشرعي بشكل كامل التعامل الفوري وكيل أول وزارة الشئون القانونية الحوكمة والمراجعة الداخلية المتابعة الدقيقة
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية