4 معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
يواصل أربعة معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم، من بينهم ثلاثة إداريين.
والمعتقلون المضربون هم: كايد الفسفوس من دورا بالخليل (34 عاما) مضرب منذ 33 يومًا، ومعتقل منذ 2 أيار/ مايو الماضي، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال.
وكان الفسفوس القابع في زنازين "النقب" خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم لمدة 9 أيام، كما خاض إضرابًا في عام 2021 ضد اعتقاله الإداريّ استمر 131 يومًا.
والأسير سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين قرب جنين، يواصل إضرابه منذ 33 يومًا، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر.
وخلوف أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وخاض إضرابًا عن الطعام عام 2019 استمر 67 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري، وهو محتجز في زنازين معتقل "الجلمة".
وأما الأسير عبد الرحمن إياد براقة (24 عامًا) من مخيم عقبة جبر بأريحا، فيواصل إضرابه منذ 26 يومًا، وهو معتقل منذ 30 أبريل/ نيسان، ومحتجز في سجن "ريمون".
فيما يواصل الأسير ماهر الأخرس (52 عامًا) من بلدة سيلة الظهر بجنين، إضرابه منذ 13 يومًا، وهو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها عام 2020، شرع خلاله في إضراب مفتوح عن الطعام استمر 103 أيام، رفضًا لاعتقاله الإداري، وهو محتجز في زنازين "الجلمة".
ومنذ عام 2011، تجاوزت عدد الإضرابات الفردية 440 إضرابًا، جلها ضد الاعتقال الإداري، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إضراب الأسرى فی سجون الاحتلال عن الطعام إضراب ا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: أحكام الفتوى والتشريع واجبة النفاذ وملزمة كالقضاء الإداري
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأً قضائياً مهماً يجعل الفتاوى التى تصدرها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مثلها مثل الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، من حيث إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ هذه الفتاوى، وإعمال مقتضاها دون إبطاء أو التفاف، واعتبار مخالفة الفتاوى بمثابة قرار إدارى سلبى جدير بالإلغاء عند عرضه على القضاء.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه قد استقر فى قضاء مجلس الدولة أن امتناع الجهة الإدارية عمداً عن تنفيذ حكم قضائى، يمثل قراراً سلبياً يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه وطلب التعويض عنه، وهى أدوات قررها القانون لإجبار المحكوم ضده على تنفيذ الحكم، إلا أن قصر هذا الإلزام على تنفيذ الأحكام القضائية دون الفتاوى التى يصدرها مجلس الدولة فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، أمر ينال من منظومة العدالة ويخل بمبدأ سيادة القانون.
والفقرة د من المادة 66 من قانون مجلس الدولة، جعلت فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، ملزمة ونهائية ولا يجوز التعقيب عليها، إلا أن عدم تذييل هذه الفتاوى بالصيغة التنفيذية المقررة للأحكام والأوامر القضائية لا يجوز أن يقف حائلاً دون إلزامية تنفيذ الفتاوى.
وشددت المحكمة على أن فتاوى مجلس الدولة فى المنازعات بين الجهات الإدارية يكون ملزماً لطرفى النزاع، ويخضع مسلك الإدارة الصادر ضدها الفتوى لرقابة القضاء الإدارى إذا امتنعت عن تنفيذ الفتوى، ولا يجوز لأى جهة قضائية أخرى أن تنازع الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى التصدى لموضوع المنازعة المعروض عليها.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي