المحكمة العليا: أحكام الفتوى والتشريع واجبة النفاذ وملزمة كالقضاء الإداري
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأً قضائياً مهماً يجعل الفتاوى التى تصدرها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مثلها مثل الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، من حيث إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ هذه الفتاوى، وإعمال مقتضاها دون إبطاء أو التفاف، واعتبار مخالفة الفتاوى بمثابة قرار إدارى سلبى جدير بالإلغاء عند عرضه على القضاء.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه قد استقر فى قضاء مجلس الدولة أن امتناع الجهة الإدارية عمداً عن تنفيذ حكم قضائى، يمثل قراراً سلبياً يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه وطلب التعويض عنه، وهى أدوات قررها القانون لإجبار المحكوم ضده على تنفيذ الحكم، إلا أن قصر هذا الإلزام على تنفيذ الأحكام القضائية دون الفتاوى التى يصدرها مجلس الدولة فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، أمر ينال من منظومة العدالة ويخل بمبدأ سيادة القانون.
والفقرة د من المادة 66 من قانون مجلس الدولة، جعلت فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، ملزمة ونهائية ولا يجوز التعقيب عليها، إلا أن عدم تذييل هذه الفتاوى بالصيغة التنفيذية المقررة للأحكام والأوامر القضائية لا يجوز أن يقف حائلاً دون إلزامية تنفيذ الفتاوى.
وشددت المحكمة على أن فتاوى مجلس الدولة فى المنازعات بين الجهات الإدارية يكون ملزماً لطرفى النزاع، ويخضع مسلك الإدارة الصادر ضدها الفتوى لرقابة القضاء الإدارى إذا امتنعت عن تنفيذ الفتوى، ولا يجوز لأى جهة قضائية أخرى أن تنازع الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى التصدى لموضوع المنازعة المعروض عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا المحكمة الإدارية الجمعية العمومية القضاء الإدارى الجمعیة العمومیة الفتوى والتشریع الجهات الإداریة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: يجوز الصلاة بعد تناول دواء به مخدر ولكن بشرطين
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الحكم الشرعي لـ الصلاة أثناء تناول أدوية تحتوي على نسبة من المخدر أو المواد المؤثرة على الوعي، منوهًا بأن الأمر يتوقف على حال المريض وتأثير الدواء على إدراكه.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين: "أولاً، لا يجوز للإنسان أن يتناول أي دواء يحتوي على مادة مخدرة أو تؤثر على الوعي إلا تحت إشراف طبيب مختص، لازم يكون بوصفة طبية واضحة، لأن الحفاظ على الصحة من مقاصد الشرع، ومفيش دواء يُؤخذ كده من غير رقابة".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية: "لو كان الدواء وُصف للمريض بشكل طبي، وكانت الجرعة لا تؤدي إلى غياب الوعي الكامل، فيجوز له أن يُصلي، ولا حرج عليه في ذلك، يعني إذا كان الإنسان مدرك لما حوله وواعي بأفعاله، حتى لو تحت تأثير خفيف للدواء، يصلِّي عادي".
وتابع: "لكن لو وصل الأمر إلى أن المريض أصبح في حالة تغييب كاملة للوعي، بمعنى أنه لا يدرك ما يقول أو يفعل، فهو في حكم السكران، وفي الحالة دي ما ينفعش يصلي، يُنتظر حتى يفيق، ويقضي الصلاة بعد رجوعه لوعيه".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن "المريض اللي بياخد دواء تحت إشراف طبي، حتى لو فيه نسبة مخدر أو كحول دوائي، ما يعتبرش عاصي، ولا عليه إثم، ربنا ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، والدواء لو خضع للجرعة المقررة، فغالبًا مش هيأثر على العقل، وفي الحالة دي مفيش مانع من الصلاة".
واختتم "بأكد تاني إن مفيش أي دواء نتناوله من غير وصفة طبية.. لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الطبية، حفاظًا على صحتنا، وحرصًا على عدم الوقوع في الحرج الديني أو الضرر البدني".
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي