شكوى فرنسية ضد إيران أمام محكمة العدل بشأن مواطنيها الموقوفين
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
قال وزير الخارجية جان نويل بارو إن بلاده سوف تقدم اليوم الجمعة دعوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية "لانتهاكها واجب منح الحماية القنصلية" لاثنين من مواطنيها ما زالا مسجونين.
وصرح بارو لقناة "فرانس 2" التلفزيونية بأن سيسيل كولر وجاك باريس "محتجزان رهينتين منذ 3 سنوات في إيران في ظروف غير لائقة تضاهي التعذيب، وهما محرومان مما تعرف بالزيارات القنصلية".
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد أشار في مطلع أبريل/نيسان الماضي إلى أن باريس تستعد لإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة) في غياب أي تقدم.
ويأتي الإعلان عن هذه الشكوى بالتزامن مع لقاء مفاوضين إيرانيين اليوم الجمعة في تركيا بمبعوثين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإجراء مناقشات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
عشرات المسجونينوأُوقفت المدرّسة سيسيل كولر مع شريكها جاك باريس في مايو/أيار 2022، واتهمتهما إيران بـ"التجسس"، وهما محتجزان منذ ذلك الوقت في ظروف قاسية بالعزل في سجن إوين شمالي طهران.
وبعد الإفراج في مارس/آذار الماضي عن أوليفييه غروندو -الذي كان محتجزا في إيران منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022- بات كولر وباريس رسميا آخر فرنسيين معتقلين في إيران، وتعتبرهما باريس "رهائن دولة".
إعلانوتحتجز السلطات في طهران نحو 20 مواطنا غربيا، وتتهمها عواصم أوروبية ومنظمات غير حكومية بممارسة "دبلوماسية الرهائن" لانتزاع تنازلات من الدول الغربية أو الإفراج عن مواطنين إيرانيين محتجزين لدى الغرب.
وأجرت إيران ودول غربية عدة -منها الولايات المتحدة– صفقات عدة لتبادل السجناء خلال الأعوام الماضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف في باريس ترفض تسليم المعارض الجزائري أكسل بلعباسي
قال بلعباسي خارج قاعة المحكمة إن "النضال مستمر"، مؤكدًا أن "شعب منطقة القبائل بريء من هذه الاتهامات". اعلان
قررت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الأربعاء، رفض طلب تسليم المعارض الجزائري أكسل بلعباسي، الملاحق من قبل السلطات الجزائرية بتهم مرتبطة بـ"أعمال إرهابية".
وقال رئيس غرفة تسليم المجرمين لدى إعلانه القرار إن الطلب المقدم من الجزائر "لا ينطبق"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب الرفض.
وقد قوبل القرار بتصفيق من قبل عدد من الحاضرين داخل قاعة المحكمة.
ويُعد بلعباسي، البالغ من العمر 42 عامًا، شخصية بارزة في "حركة تقرير مصير منطقة القبائل" (ماك)، ويقيم في فرنسا منذ عام 2012. وكان القضاء الجزائري قد وجّه إليه 14 تهمة، بعضها قد تصل إلى الإعدام، على الرغم من أن تنفيذ هذه العقوبة معلق في الجزائر منذ عام 1993.
وتتضمن الاتهامات الموجهة له الاشتباه في قيامه بالتحريض على إشعال الحرائق التي اندلعت في منطقة القبائل صيف عام 2021، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 90 شخصًا وتسببت في دمار واسع النطاق. كما يُشتبه في تورطه في التحريض على قتل الشاب جمال بن إسماعيل، الذي تعرض لهجوم أثناء محاولته المساعدة في إطفاء الحرائق في المنطقة.
Related"8 ماي 1945": فيما يحتفي العالم بـ "عيد النصر".. الجزائر تستحضر جراح الثامن من أيارالجزائر تتجه لطرد المزيد من الدبلوماسيين الفرنسيين ولا حل في الأفقوفي تصريح للصحافة عقب الجلسة، قال المحامي جيل ويليام غولدنادل إن "القرار يبعث على ارتياح كبير، ويشكل يومًا جيدًا للقضاء الفرنسي". وأضاف: "لا يمكن الحديث عن عدالة حقيقية في الجزائر في ظل استمرار القمع، خاصة ضد سكان منطقة القبائل".
من جانبه، قال بلعباسي خارج قاعة المحكمة إن "النضال مستمر"، مؤكدًا أن "شعب منطقة القبائل بريء من هذه الاتهامات".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة