"صنداي تايمز" تكشف عن تراجع عدد المليارديرات في بريطانيا
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
عانت المملكة المتحدة من أكبر تراجع في عدد المليارديرات المسجلين بعد حملة وزيرة الخزانة راتشيل ريفز ضد نظام غير المقيم الضريبي، بحسب قائمة صنداي تايمز للأثرياء.
وحافظت عائلة هندوجا، التي تتجاوز ثروتها 35 مليار جنيه إسترليني (46.6 مليار دولار)، على صدارتها للقائمة السنوية لأغنى الأفراد في بريطانيا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وتضم الشخصيات الشهيرة في قائمة أغنى 350 فرد وعائلة في بريطانيا، إلتون جون، وأندرو لويد-ويبر، ولويس هاميلتون، وديفيد وفيكتوريا بكهام، وملك البلاد.
غير أن أحدث قائمة تكشف عن ثالث تراجع على التوالي في عدد المليارديرات المقيميين في المملكة المتحدة.
وتراجع عدد الملياديرات في بريطانيا إلى 156 العام الجاري، من 165 في 2024، وهو تراجع حاد في تاريخ قائمة صنداي تايمز للأثرياء الممتد على مدار 37 عاما.
وقال روبرت واتس الذي يجمع قائمة الأثرياء "نشهد تراجع عدد أثرياء العالم الذين يأتون للعيش في المملكة المتحدة".
وأضاف واتس: "توقعنا أن يغضب إلغاء وضع غير المقيم الأثرياء المهاجرين".
وألغت حكومة حزب العمال الوضع الضريبي لغير المقيمين في المملكة المتحدة في أبريل الماضي، وهو الوضع الذي ينطبق على المقيمين في المملكة المتحدة الذين يقع منزلهم الدائم أو محل إقامتهم لأغراض ضريبية خارج المملكة المتحدة.
وتعد أكشاتا مورتي، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، ضمن غير المقيمين المعروفين.
وظهر الثنائي مرة أخرى على قائمة الأثرياء، رغم أن ثروتهما تراجعت إلى 640 مليون جنيه إسترليني من 651 مليون قبل عام.
ومن بين الشخصيات الأخرى البارزة على القائمة، الملك الذي تبلغ ثروته 640 مليون جنيه أيضا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بريطانيا حزب العمال عدد المليارديرات الأثرياء عدد الأثرياء بريطانيا بريطانيا حزب العمال اقتصاد عالمي فی المملکة المتحدة فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
"نكسة كبرى للعدالة ".. انتقادات حادة لقرار بريطانيا مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل
واجه قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة، بعدم اختصاصها النظر في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة البريطانية لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي وصفت الخطوة بأنها "نكسة كبرى للعدالة والمساءلة والقانون الدولي". اعلان
جاء القرار، الذي صدر يوم الاثنين، بعد دعوى قدمتها كل من مؤسسة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمي في عام 2024، للمطالبة بتعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك قطع غيار طائرات "إف-35" المقاتلة، في ظل اتهامات متكررة باستخدامها في ارتكاب جرائم بحق المدنيين في غزة.
وقالت ياسمين أحمد، مديرة فرع المملكة المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تصريحات عقب الجلسة أمام المحكمة: "اليوم يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي، ولكنه أكثر حزناً بالنسبة للشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يواجه جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع."
Relatedلأول مرة في العالم.. دعوى قضائية ضد مجموعة فاغنر الروسية أمام المحكمة العليا في بريطانيابريطانيا تتّجه لتصنيف "بالستاين أكشن" كمنظمة إرهابية.. وحراك شعبي ضد القراربدون تعليق: احتجاجات خارج المحكمة العليا في بريطانيا ضد عمليات الترحيل إلى رواندامن جهتها، اعتبرت الباحثة القانونية في منظمة "الحق"، دورين مكارثي، أن القرار يمثل "تواطؤًا صريحًا من قبل المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة"، مضيفة أن القضية "ليست سوى بداية لمسار طويل نحو العدالة والمحاسبة".
ودعت مكارثي إلى إجراءات دولية حازمة ضد إسرائيل، شملت فرض حظر شامل على تصدير السلاح، وقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية معها، إضافة إلى العمل على طردها من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم.
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ، عن "خيبة أمل عميقة" من موقف المحكمة، موضحاً أن: "رغم أن المحكمة أقرت بعدم اختصاصها بشأن قرار تصدير قطع غيار طائرات إف-35، فإن ذلك لا يُسقط المسؤولية عن الحكومة أو البرلمان في اتخاذ موقف قانوني وأخلاقي تجاه الانتهاكات."
وكانت الدعوى قد رُفعت بعد تجاهل الحكومة البريطانية لعدة مطالبات حقوقية بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، في وقت تتصاعد فيه المطالبات الدولية بالتحقيق في الانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط اتهامات متزايدة باستخدام الأسلحة البريطانية في تلك الهجمات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي