"بوليتيكو": أوروبا تدرس احتمال فرض حظر تجاري كامل ضد روسيا
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
أفادت صحيفة بوليتيكو الأوروبية بأن سلطات الاتحاد الأوروبي تدرس احتمال فرض رسوم جمركية كبيرة أو حتى حظر تجاري كامل النطاق ضد روسيا.
ووفقا لمعلومات الصحيفة، سيتم خلال اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية، بحث ومناقشة موضوع الإجراءات الصارمة الجديدة ضد روسيا.
وأشارت المقالة إلى أن الاجتماع المذكور سيتم في ألبانيا يوم الجمعة وستحضره أيضا بريطانيا وأوكرانيا.
وأفاد أحد المسؤولين الأوروبيين للصحيفة بأن دول الاتحاد الأوروبي استعارت فكرة فرض قيود جديدة على روسيا من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام (جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية)، الذي اقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الصادرات الروسية.
ونوهت المقالة بأن السيناتور الأمريكي المذكور، على اتصال مستمر مع زملائه في الاتحاد الأوروبي.
انعقدت القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية، في أكتوبر 2022 في براغ بمشاركة 44 دولة.
في البداية تم تشكيل هذه الصيغة الأوروبية، من جانب بروكسل كأداة لمواجهة روسيا. وكما قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ذلك الوقت، فإن سياسة الجوار الأوروبية ينبغي أن "ترسل إشارة إلى روسيا بشأن تشكيل نظام عالمي جديد بدونها".
في وقت سابق، أفاد مصدر مطلع في مجلس الاتحاد الأوروبي بأن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقوا الأربعاء على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، والتي سيتم الموافقة عليها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 20 مايو.
من جانبه، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن برلين ستبحث فرض عقوبات جديدة ضد روسيا في قطاعات الطاقة والبنوك والأصول مع شركائها الأوروبيين.
ووفقا له، يدور الحديث عن عقوبات إضافية في قطاع الطاقة وفي القطاع المصرفي، وتدابير إضافية على الأصول، وعقوبات ضد أفراد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسؤولين مستشار الاتحاد الاوروبي بريطانيا أوكرانيا الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
أوربان يصر على الفيتو.. المفوضية الأوروبية: لا مبررات لعرقلة انضمام كييف
يتفاقم الجمود السياسي حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، حتى بات دبلوماسيون في بروكسل يدرسون خيار فصل ملفها عن طلب مولدوفا، الذي ظلّ يسير معها في خط متوازٍ منذ عام 2022. اعلان
وفيما لا تزال المفوضية الأوروبية تؤكد عدم وجود أي "أسباب موضوعية" تعرقل بدء أوكرانيا المرحلة الأولى من مفاوضات الانضمام، يصرّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على موقفه المعارض، مستخدمًا "فيتو" متكررًا استند فيه إلى نتائج "استشارة وطنية" شارك فيها 2.3 مليون شخص، زعم أن 95% منهم يعارضون عضوية كييف.
وقال أوربان خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي: "أتيت إلى هنا بتفويض قوي... إذا كان أحد أعضاء الاتحاد في حرب، فهذا يعني أن الاتحاد بأسره في حرب، وهذا لا يناسبنا".
Relatedأوكرانيا تنسحب من اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفرادالناتو يعيد تحديد أولوياته مع تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا في ظل رئاسة ترامبقمة أوروبية في بروكسل لمناقشة ملفات إسرائيل وإيران وغزة وأوكرانيا والعقوبات ضد روسيافي المقابل، ردّت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، بالتأكيد على استعداد أوكرانيا لفتح أولى مجموعات التفاوض المعروفة باسم "الأساسيات"، والتي تشمل ملفات رئيسية مثل الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والأمن، والنظام القضائي، والمشتريات العامة.
وقال متحدث باسم المفوضية: "أوكرانيا تنفذ إصلاحات عميقة في ظروف شديدة القسوة، ولا توجد أسباب موضوعية لعرقلة فتح هذه المجموعة. نحن نؤمن بالنهج القائم على الجدارة، ونأمل أن يتم فتحها قريبًا جدًا".
أزمة تتجاوز الملفات الفنيةوفي سياق تهدئة المخاوف المتعلقة بحقوق الأقليات، قدّمت أوكرانيا خطة عمل لتعزيز حماية المجموعات العرقية، خاصة الأقلية المجرية البالغ عددها نحو 150 ألف نسمة، والتي يتركز وجودها في منطقة ترانسكارباثيا. ورحبت المفوضية بالخطة التي تنص على مواءمة القوانين الأوكرانية مع المعايير الأوروبية لمكافحة التمييز وجرائم الكراهية وتعزيز التنوع الثقافي.
لكن العلاقات الثنائية بين كييف وبودابست توترت بشدة بعد إعلان أوكرانيا في مايو الماضي عن كشف شبكة تجسس مجرية يُشتبه بأنها تعمل ضد مصالحها، ما أدى إلى انهيار المحادثات المشتركة بشأن الأقليات.
بدأت معارضة أوربان لمسار انضمام أوكرانيا منذ يوليو 2024، مع تولي المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، حين أعلنت بودابست صراحةً أن كييف لن تحقق أي تقدم خلال فترة رئاستها. وبينما كان يُؤمَل أن تتغير الأمور مع رئاسة بولندا لاحقًا، لم يحدث أي تقدم، مما زاد الإحباط داخل كييف.
الرئاسة الحالية، التي تتولاها الدنمارك، وصفت توسيع الاتحاد بأنه "ضرورة جيوسياسية" وأبدت رغبتها في كسر حالة الجمود. لكن الاستشارة الوطنية التي أجرتها المجر أضافت بُعدًا داخليًا جديدًا لموقف أوربان، ومنحته ما وصفه بـ"التفويض" للإبقاء على الفيتو.
وفي قمة الأسبوع الماضي، وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة مباشرة للقادة الأوروبيين عبر خطاب افتراضي، قائلاً: "ما نحتاجه الآن هو رسالة سياسية واضحة تفيد بأن أوكرانيا على الطريق الأوروبي. أي تأخير من جانب أوروبا قد يخلق سابقة خطيرة عالميًا، ويقوّض ثقة الشعوب في وعود الاتحاد".
وأضاف: "نحن نؤدي واجبنا، ومن الإنصاف أن نتوقع استجابة إيجابية. فتح المجموعة الأولى من التفاوض يجب أن يكون قرارًا سياسيًا قبل أن يكون خطوة فنية".
خيار الفصل بين كييف وكيشيناو؟مع انسداد الأفق، بدأت بروكسل بدراسة إمكانية فصل مسار أوكرانيا عن مولدوفا، رغم أن الدولتين تقدمتا بطلب العضوية في التوقيت نفسه، وتم منحهما وضع المرشح في اليوم ذاته في يونيو 2022.
وبحسب المفوضية، فإن كلاً من أوكرانيا ومولدوفا باتتا جاهزتين لبدء التفاوض على المجموعة الأولى. لكن في حين لم يبدِ أوربان أي اعتراض على مولدوفا، فإن فيتو المجر لا يزال يمنع كييف من المضي قدمًا.
ويُعد هذا الخيار عالي المخاطر من الناحية السياسية، إذ قد يؤدي إلى "تخلف دائم" لأوكرانيا ويعزز الانطباع بأنها تواجه وعدًا لم يُنفذ.
وفي ختام القمة، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: "أوكرانيا تنفذ إصلاحاتها تحت القصف بلا هوادة. إنه أمر يبعث على الإعجاب. لقد أوفت بالتزاماتها — والآن حان دورنا. لأن عملية الانضمام تستند إلى الجدارة، وأوكرانيا تستحق المضي قدمًا".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات