بعد موافقة النواب نهائيا.. أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
ويسهم مشروع القانون في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5 - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6 - تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون تنظيم الفتوى أهداف قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية أحكام الشريعة الإسلامية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
لجنة العدل بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
زنقة 20 ا الرباط
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فجر الثلاثاء، ضمن أشغالها بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد ساعات طويلة من النقاش المستفيض.
وقد حظي المشروع بموافقة 18 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في ظل استمرار الجدل حول عدد من المقتضيات المثيرة، وفي مقدمتها المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات في ملفات الفساد والمال العام، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن آليات الرقابة المدنية.
وخلال الجلسة، اكتفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتقديم ملاحظات مقتضبة بشأن التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية، معلناً عن قبول الحكومة لجزء محدود منها، مقابل التمسك بعدد كبير من المقتضيات الأصلية للمشروع.
وقال وهبي: “حتى أكون واضحاً معكم، فقد أطلنا النقاش داخل الإدارة بشأن هذه التعديلات”، موضحاً أن الأغلبية تقدمت بـ155 تعديلاً، قُبل منها 43 فقط، بينما تقدم الفريق الاشتراكي بـ309 تعديلات، قُبل منها 42، والفريق الحركي بـ186 تعديلاً، قُبل منها 28.
وفيما يخص باقي الفرق، أوضح الوزير أن فريق التقدم والاشتراكية تقدم بـ167 تعديلاً، تم قبول 11 منها فقط، أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية فقد تقدمت بـ435 تعديلاً، استُجيب لـ21 منها. وبالنسبة للنواب غير المنتسبين، أشارت المعطيات إلى قبول تعديل واحد من أصل 12 تقدمت به النائبة ريم شباط، وتعديلين من أصل 55 قدمتها النائبة فاطمة التامني، وتعديل واحد من أصل 24 تقدمت به النائبة نبيلة منيب.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي