تطورات مفاعل الضبعة.. التجهيز لاستقبال المهمات الكهربائية والمحولات العملاقة
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اندري بيتروف النائب الأول لمدير عام المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم " ورئيس شركة "آتوم ستروى إكسبورت " القائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وتم عقد اجتماعا بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، وعدد من القائمين على المشروع من الجانبين المصرى والروسي، لبحث تطور الأعمال وتنسيق ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، ومراجعة مجريات ومتطلبات المراحل المتقدمة فى إطار الالتزام المشترك بإنهاء أعمال المشروع الاستراتيجي وفقاً للخطة والجداول الزمنية المحددة.
تناول الاجتماع بحث التجهيزات الخاصة باستقبال المهمات الكهربائية والمحولات العملاقة للربط على الشبكة الموحدة، وكذلك تكثيف البرامج التدريبية لإعداد الكوادر اللازمة للتشغيل، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتسريع تنفيذ المشروع، فى إطار التنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصرى والروسي والتعاون الوثيق بين فرق العمل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والتأكيد على الالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات المحددة فى ضوء استراتيجية الدولة بتطوير قطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 ، والاستراتيجية الوطنية للطاقة التى تعتمد على الطاقة النظيفة والذي يعد مشروع محطة الضبعة النووية أحد أهم دعائمها، لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة رؤية الجمهورية الجديدة.
تطرق الاجتماع إلى معدلات الإنجاز فى المشروع القومى وتطور الأعمال ومستجدات التنفيذ وما تم من إنجاز على كافة المستويات، هندسيا، فنيا، وإداريا وعلى مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى إطار استراتيجية العمل والجداول الزمنية المحددة، فى ضوء خطة الدولة وبرنامج الحكومة بتنويع مصادر توليد الكهرباء واستراتيجية مزيج الطاقة، وأكد الجانبان أن معدلات الإنجاز تسير وفقا للمخطط الزمني، وتم الاتفاق على أهمية المتابعة المستمرة والحرص على مواصلة اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة، للوقوف على مستجدات تنفيذ أعمال المشروع النووي لتوليد الكهرباء، والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصرى والروسي لإنجاز المشروع الذى يجسد العلاقات التاريخية بين الدولتين وكذلك التكامل والتعاون بين كافة الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع فى إطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء.
قال الدكتور محمود عصمت، إن المشروع النووي المصرى لتوليد الكهرباء يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية والحكومة، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، سيما الطاقة النظيفة، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم خطط التنمية، والنمو الاقتصادي، موضحا أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يأتي فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وتعبيرا عن عمق العلاقات المتميزة والممتدة بين الدولتين والتى تتجلى فى تنفيذ هذا المشروع العملاق فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ فى ضوء الجدول الزمني لإنهاء الأعمال والانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة.
وأوضح محمود عصمت أن استراتيجية عمل قطاع الكهرباء تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، مشيرا إلى اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية واهمية ذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وتحقيق التطور المنشود فى شتى المجالات، منوها أن هناك خطة عمل فى إطار استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات والاعتماد على الطاقات النظيفة والحد من استهلاك الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيدا ببرامج التدريب وإعادة التأهيل داخليا وخارجيا لإعداد الكوادر البشرية ومنح رخص التشغيل إلى كوادر "المحطات النووية "فى إطار البرنامج النووى السلمى لتوليد الكهرباء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء المحطة النووية بالضبعة مشروع المحطة النوویة بالضبعة لتولید الکهرباء فى إطار
إقرأ أيضاً:
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10)
إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
من الرؤية إلى التطبيق: نحو نموذج جديد للاستثمار الزراعي
“لا تُبنى الدول الخارجة من الحروب بإعادة ما كان قائمًا قبل النزاع، وإنما ببناء منظومات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية ومنع تكرار أسباب الصراع.”
اختُتم المقال السابق بسؤال جوهري: إذا كانت النماذج التقليدية للتخطيط والاستثمار الزراعي قد عجزت عن مواكبة تعقيدات ما بعد الحرب في السودان، فما البديل؟ وكيف يمكن صياغة نموذج يربط بين الاستثمار، والأسواق، وسلاسل القيمة، والتفكير النظمي، والاقتصاد السياسي، لتصبح الزراعة قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة؟
تأتي هذه السطور للإجابة عن هذا التساؤل عبر طرح “إطار متكامل للاستثمار الزراعي في السودان ما بعد الحرب”؛ وهو نموذج يدمج في منظومة واحدة ما دأبت السياسات والبرامج التنموية على معالجته بشكل مجزأ. فبدلاً من اختزال الاستثمار الزراعي في كونه تمويلاً لمشروعات إنتاجية، يقدم هذا الإطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الزراعية برمتها، بما تشمله من مؤسسات، وأسواق، وسلاسل قيمة، وبنية تحتية، ورأس مال بشري، وآليات للحوكمة وإدارة المخاطر.
يقترح المقال الانتقال من “التخطيط القائم على المشروعات” إلى “التخطيط القائم على المنظومات”، حيث تُصمم الاستثمارات بناءً على فهم دقيق للعلاقات المتداخلة بين الفاعلين، والأسواق، والموارد، والمؤسسات، بعيداً عن التدخلات المنعزلة أو الاستجابات الآنية. ويستند هذا النهج إلى الدروس المستفادة من تجارب دول خارجة من نزاعات مشابهة، مع تطويعها لتلائم الخصوصية السودانية وتنوع أقاليمها وتفاوت احتياجاتها.
من الرؤية إلى الإطار
إن بناء رؤية استراتيجية للتعافي ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة إعادة الإعمار، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية إلى إطار عملي يوجّه القرارات الاستثمارية، ويرتب الأولويات، ويحشد الموارد، ويحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين. فالرؤى -مهما بلغت جودتها- تظل محدودة الأثر ما لم تُترجم إلى أدوات تنفيذية واضحة، تستند إلى فهم عميق للواقع، وتحدد بدقة كيف وأين ومتى ولماذا تُوجَّه الاستثمارات.
لسنوات طويلة، انصبَّ الاهتمام في التخطيط الزراعي على إعداد الخطط القطاعية أو قوائم المشروعات، مع افتراض أن توفير التمويل كفيل بتحقيق التنمية. غير أن التجربة السودانية، وتجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات، أثبتت أن المعضلة لا تكمن في نقص المشروعات، بل في غياب إطار يربط هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تضمن تناغمها مع السياسات العامة، واحتياجات الأسواق، وقدرات المؤسسات، وأولويات المجتمعات المحلية.
لقد أدى هذا النهج المجزأ إلى تنفيذ تدخلات متفرقة حققت بعض النجاحات المحدودة، لكنها عجزت عن إحداث التحول الهيكلي المطلوب في القطاع الزراعي. فمشروع لإعادة تأهيل الري، أو برنامج لتوفير المدخلات، أو مبادرة لدعم المنتجين، قد يحقق نتائج آنية في نطاقه، لكنه يظل قاصراً عن إحداث أثر مستدام إذا ظل معزولاً عن بقية عناصر المنظومة الزراعية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح ما تضرر، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي. فالمزارع لا يحتاج فقط إلى الأرض والبذور، بل يحتاج إلى سوقٍ فعال، وتمويلٍ مناسب، وخدماتٍ إرشادية، وبنيةٍ تحتية، ومؤسسات قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف. كما يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة، وإطار تنظيمي شفاف، وآليات عادلة لإدارة المخاطر..
بناءً على ذلك، لا ينبغي إدارة عملية إعادة الإعمار الزراعي بمنطق المشروعات المنفصلة، بل بمنطق المنظومات المتكاملة؛ إذ يُعدُّ القطاع الزراعي شبكة مترابطة تجمع الموارد الطبيعية، والمنتجين، والأسواق، والخدمات، والمؤسسات، والسياسات، وأي خلل في أيٍّ من هذه المكونات سيؤثر بالضرورة على أداء المنظومة بأكملها.
ما هو الإطار المتكامل للاستثمار الزراعي؟
يُقصد بالإطار المتكامل للاستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد النزاعات منهجيةً استراتيجيةً لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الاستثمارات الزراعية؛ انطلاقاً من تحليل واقع ما بعد الحرب، وبهدف إعادة بناء المنظومة الزراعية تدريجياً وبشكل مترابط بما يضمن التعافي الاقتصادي، واستعادة سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
لا يمثل هذا الإطار برنامجاً تنفيذياً أو قائمة مشاريع جاهزة، بل يعد مرجعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ويساعد صناع القرار في الإجابة عن تساؤلات جوهرية تسبق أي استثمار، مثل:
ما طبيعة البيئة التنفيذية؟ وما القيود الهيكلية التي تعيق نجاح الاستثمار؟ ومن هم الأطراف الفاعلون وما طبيعة مصالحهم؟ وكيف تعمل نظم الأسواق؟ وأين تكمن الاختناقات في سلاسل القيمة؟ وما التدخلات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر؟ وكيف يمكن الحد من المخاطر وضمان الاستدامة؟ وبذلك، ينتقل التخطيط من السؤال التقليدي “ماذا سننفذ؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً: “لماذا؟ وأين؟ ولمن؟ وكيف؟”، وهي التساؤلات التي تُميِّز الاستثمار الاستراتيجي عن الإنفاق المباشر.
كما يعتمد الإطار نهجاً تكاملياً يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية بوصفها مكوّنات متداخلة؛ فاستثمار البنية التحتية، على سبيل المثال، لا يُقاس بمقاييس كمية كعدد الكيلومترات المُعاد تأهيلها فحسب، بل بقدرته على تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ورفع دخول المنتجين، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل الفوارق الإقليمية.
ولتبسيط هذا النهج، أقترح نموذجاً تحليلياً أطلقت عليه “شجرة الاستثمار الزراعي”، وهي أداة تُعين على فهم العلاقات بين عناصر الاستثمار، وتحديد نقاط القوة والاختناقات، وربط المدخلات بالمخرجات والنتائج والأثر.
شجرة الاستثمار: استعارة تفسر المنهج
إن اختيار “شجرة الاستثمار” ليس مجرد أسلوب تبسيطي أو تصميم بصري جذاب، بل هو تجسيد لفلسفة هذا الإطار؛ فالشجرة كائن حي قائم على ترابط الجذور بالجذع والأغصان والثمار، ولا يمكن فهم أي جزء منها بمعزل عن الآخر. وعلى المنوال نفسه، لا يحقق الاستثمار الزراعي أهدافه إذا اقتصر على تمويل الإنتاج دون ربطه بالإصلاح المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية.
في هذا النموذج، تُمثّل الجذور الأساس الذي يرتكز عليه الاستثمار، ويشمل ذلك تحليل السياق، والاقتصاد السياسي، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والحوكمة، وهي العوامل المحددة لقدرة البيئة المحلية على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى نتائج مستدامة.
أما الجذع، فيُعبّر عن المنظومة المؤسسية التي تنقل الموارد والرؤى إلى برامج عملية، في حين تُمثّل الأغصان المحافظ الاستثمارية، وسلاسل القيمة، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات، والأسواق. وأخيراً، تُمثّل الثمار النتائج المرجوة من هذا الإطار، وهي: زيادة الإنتاج، وتحسين الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
يُتبع في الجزء الثاني… حيث نستعرض مكونات شجرة الاستثمار بالتفصيل، ونُبيّن كيف تُؤسس هذه العناصر لقرارات استثمارية أكثر كفاءة وعدالة، مع شرح آلية الربط في “شجرة الاستثمار” بين جذور التعافي، وجذع الحوكمة، وفروع الاستثمار، وثمار التنمية والسلام.
حسن علي سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية