رئيس البورصة: استقطاب الشباب وشركات التكنولوجيا لرفع كفاءة سوق المال
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنّ الشباب الفئة العمرية الأكبر في مصر، ورغم ذلك فإن نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين أقل بكثير من نسبة تمثيلهم في المجتمع، ومن ثم جاءت أهمية إدخال مفاهيم الشمول المالي والرقمي والادخار التراكمي للشباب، وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية للأسهم والبورصة.
رفع كفاءة سوق المال وتحقيق الشمول الماليوأكد رئيس البورصة المصرية، العمل على استقطاب المزيد من الشباب والشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة، والتأكيد على التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم في رفع كفاءة سوق المال، وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي، في ضوء التحول الذي يشهده العالم على الصعيد التكنولوجي والرقمي، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة للهوية الرقمية.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية لتعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي تحقيق الشمول التأميني الاستثماري والتمويلي، بما يدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
جاء ذلك على هامش فاعليات الجلسة الافتتاحية حول المستقبل الرقمي للشباب، وذلك خلال قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، و لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والشخصيات العامة والإعلاميين، والمؤسسات ذات الصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية الشباب التكنولوجيا المالية الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
جمعيات تحذر الوزارة الوصية من "تفويت" 54 مركزا للشباب
عبر اتحاد المنظمات المغربية التربوية، الذي يضم 8 جمعيات، عن عن قلقه البالغ من التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، والتي أشار فيها إلى نية الوزارة السماح لأطراف خارجية باستغلال بعض فضاءات الطفولة والشباب، في خطوة يعتبرها الاتحاد تمهيدًا لـ »تفويت مقنع » لمراكز الاستقبال لفائدة مؤسسات استثمارية خاصة، بعيدًا عن المقاربة الاجتماعية والتربوية التي تأسست عليها هذه المراكز.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي للاتحاد، الأربعاء، لمناقشة التصريح الرسمي للوزير الوصي على القطاع مهدي بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم 23 يونيو الجاري، والذي أثار حسب البلاغ العديد من ردود الفعل وتساؤلات مشروعة داخل الأوساط الجمعوية والتربوية.
مراكز استقبال مغلقة منذ سنتين
وأكد الاتحاد في بلاغه أن جوهر الإشكال لا يكمن في « المخيمات » كما جاء على لسان الوزير، بل في « مراكز الاستقبال » التابعة لقطاع الشباب، وعددها 54 مركزًا عبر التراب الوطني، مشيرًا إلى أن أغلب هذه المراكز خضعت لعمليات إصلاح وتجهيز لكنها لا تزال مغلقة منذ أكثر من عامين، باستثناء مركزي أزمور وواد أمليل.
وأوضح البلاغ أن بعض هذه المراكز تُمنح بشكل « انتقائي وغير مفهوم » في غياب معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، متسائلًا عن خلفيات هذا الإغلاق المستمر، وعن الأسباب الكامنة وراء الزيارات الميدانية التي قامت بها مؤسسات استثمارية لبعض هذه المراكز، بما فيها مراكز من « الجيل الجديد ».
واعتبر اتحاد المنظمات التربوية أن تصريح الوزير يشكل تحولًا مقلقًا في فلسفة تدبير مرافق الطفولة والشباب، منتقدًا التوجه نحو « منطق الربح والمقابل المادي »، في مقابل تهميش البعد الاجتماعي والتربوي الذي من المفترض أن تؤطره الميزانية العامة للدولة. كما شدد على أن هذا التحول يناقض روح الدستور والمبادئ التي تقوم عليها السياسة العمومية في المجال الاجتماعي.
وأعلن الاتحاد عن إطلاق سلسلة من المبادرات النضالية، بدءًا من عقد لقاء تنسيقي خلال الأيام المقبلة، بمشاركة موسعة لشبكات وجمعيات وفعاليات حقوقية ونقابية، بهدف بلورة خطة ترافعية جماعية وتأسيس جبهة مدنية موسعة للدفاع عن فضاءات الطفولة والشباب، ودعوة الحكومة إلى التراجع عن ما وصفه بـ »المخطط المشؤوم ».
وجدد اتحاد المنظمات المغربية التربوية استعداده للمشاركة البناءة في أي حوار جاد وهادئ تدعو إليه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشأن مستقبل مراكز الاستقبال وفضاءات الطفولة والشباب، تأكيدًا منه على أهمية الديمقراطية التشاركية والتشاور، وحرصًا على تغليب المصلحة العامة على أية اعتبارات أخرى.
كلمات دلالية إتحاد المنظمات التربوية مراكز الشباب