أنكر أمام القاضي أنه سرق البقرة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أنكر أمام القاضي أنه سرق البقرة وادعي بأنه التقط حبلا من الأرض امسكه من طرفه وسار يجره الي بيته ودخلت معه البيت بقرة كان الطرف الآخر من الحبل معلق برقبتها !!..
جماعة تلبس عباءة الدين وصلت إلي السلطة وصار الشعب كله من رعاياها اغلظت عليه وطوعته للتدين الشكلي والزهد والورع وشغلوا الناس بالمسابح والمواعظ من كافة الاشكال وصاروا هم الأوصياء وولاة الأمر وهيمنوا علي الأفكار والعقول ولم تنج منهم حتي أفئدة الصغار وجعلوا التعليم والتربية مزرعة ( يتيربون ) فيها بذورهم غير المحسنة المستوردة من شمال الوادي ومما زاد الطين بلة أفسدوا أرضنا الطيبة بالسماد المنتهي الصلاحية وكان لها مثل ( الرماد الكال حماد ) وشوية شوية رأينا الترع تجف والمشروع وزنا بدأ يخف ومات مثل غيره من المرافق ولا داعي لذكرها فكلنا يعرفها ولكن المهم ان الجماعة بعد أن خدرونا بغرة الصلاة المرسومة بعناية علي الجباه والاصبع السبابة والعصي المرفوعة بالتكبير قاموا باطفاء النور وتركونا في نومة عميقة كلها زفير وشهيق وشخير ودخلوا السوق وصار جل شغلهم الاستيراد والتصدير وبيع الممتلكات العامة وكوشوا علي البنوك وعلي المناصب القيادية والواحد منهم يدور مثل الساقية علي كل المناصب ويضعوه في منصب السفير وقبلها كان محاسبا في طاحونة أو بالكتير تاجرا في السجانة متخصصاً في تجارة الاسمنت والسيخ ظنا منهم أن لغته ستكون فولاذية يصول بها ويجول في أروقة الأمم المتحدة مثل المحجوب في زمانه ولكن وللاسي والحزن بعد أن يجلس مثل القمر في دار السفارة يكشفه الإعلام في أول محاورة ويتضح أنه أكبر خازوق ولا يعرف حتي أسماء الدول المجاورة وبس فالح في أن يصرح من خلال خشمه المعووج أن حميدتي مات ولو ظهر بعد اليوم في أي مكان يكون بعاتي !!.
الجماعة السابق ذكرهم وجدوا حبلا مرميا علي الارض التقطوه وامسكوا بطرفه وجروه الي دارهم ودخلوا من الباب ودخلت معهم بنوك ومؤسسات وشركات وعماير وعربات فارهات ومزارع ومتاجر وحافلات ومدارس وجامعات ومشافي وناقلات جوية وبرية وصرافات وصالات افراح ومشاريع زراعية وثروة حيوانية ... كل هذه الأشياء كان طرف الحبل الآخر معلق علي رقابها وبذا سهل قيادها !!..
قال محاميهم أمام المحكمة الجنائية الدولية :
( ياحضرة القاضي أن موكلي ما ذنبهم وقد تبعتهم كل هذه الخيرات الي عقر دارهم وصارت لهم غنيمة باردة في بلد كل رعاياه أيضا لهم من التابعين ولا يمكن أن يصفوا سادتهم المتسلطين علي رقابهم بالسارقين ) !!..
القاضي احتار وهرش صلعته أكثر من مرة والتفت لليمين واليسار مشاورا زملائه في المنصة ثم أصدر حكمه كالآتي :
( بما أن هذه السرقة لممتلكات الشعب تمت بصورة فنية والمتهمون أنكروا رغم أن التهمة ثابتة ولا يوجد شهود لأن كل الشعب صار شاهدا ما شافش حاجة هذا خلاف البطش الذي يطال كل من يفتح خشمه بكلمة وهذه بيوت الاشباح فاغرة فاها لمن يعارض الجماعة كتابة أو شفاهة ) !!..
( علي العموم وبصفتي القاضي المختص نعطي المتهمين الفرصة ليرجعوا ذاتيا كل ما دخل دارهم من الممتلكات العامة وان يسلموها للخزينة العامة ويتوبوا توبة نصوحة ويعتذروا للمواطن الغلبان ويقولوا كل منا غلطان وسافي التراب والتوبة لي حبوبة وتاني مابنمد يدنا لاي حبل في قارعة الطريق ) !!..
( واهم حاجة ياجماعة أن تتركوا الوهم الفي راسكم وبلشوا محاولاتكم المكشوفة للرجوع للحكم ) !!..
( وبعد دا كلو وكنتم جدعان وبتسمعوا الكلام وتنفذوا المطلوب ولو سامحكم الشعب يمكن تعودوا للصف وتنزلوا الانتخابات بنفوس طاهرة زكية لا فيها لف ودوران وتركيا وقطر ودبي وماليزيا وإيران ) !!..
( وعاش السودان ) !!..
وهنا هتف الحاجب ( محكمة ) ورفعت الجلسة !!..
حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي .
لاجئ بمصر .
ghamedalneil@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
برلماني: لا بديل عن الإصلاح المالي الحقيقي وتحفيز النمو الإنتاجي
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 تعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مؤكدًا أن البرلمان يُدرك التحديات، لكنه في ذات الوقت يتمسك بضرورة وجود رؤية واضحة للإصلاح المالي، تقوم على خفض العجز وتقليص الاقتراض وتحفيز الإنتاج.
وأضاف "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مشروع الموازنة الحالية يشهد ارتفاعًا كبيرًا في حجم خدمة الدين، ما يستنزف جزءًا ضخمًا من الإيرادات العامة، ويحد من قدرة الدولة على التوسع في الإنفاق الاستثماري أو زيادة مخصصات التعليم والصحة بشكل كافٍ، مشددًا على أن إعادة هيكلة أولويات الإنفاق ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستعمل خلال مناقشات الموازنة على مراجعة مدى واقعية التقديرات الحكومية للإيرادات والنفقات، والتأكد من أن الإيرادات لا تعتمد فقط على الضرائب، بل تشمل تحفيز القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة، محذرًا من أن استمرار الاعتماد على التوسع الضريبي سيؤدي إلى نتائج عكسية ويضعف الثقة في الاقتصاد.
وأكد "بدراوي" أن الدولة مطالبة باتخاذ إجراءات حقيقية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن البيروقراطية وتعدد الجهات الرقابية ما تزال من أبرز العقبات أمام جذب الاستثمار المباشر. كما دعا إلى تفعيل برامج دعم المصدرين، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين المحليين قبل الأجانب.
وفي ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، طالب "بدراوي" بمزيد من التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ولكن بشروط تحقق كفاءة التوزيع، وتضمن وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أشار إلى ضرورة متابعة أداء البرامج الحكومية وضمان أن ما يتم تخصيصه من أموال يُترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي لا يعني فقط السيطرة على الأرقام، بل تحسين جودة حياة المواطن، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بطريقة مستدامة لا ترهق الأجيال القادمة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة