وزير المياه .. سنرفع تعرفة المياه للمنازل بمعدل 4.6% العام القادم
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
#سواليف
قال وزير المياه والري محمد النجار، الاثنين، إن لدى #الحكومة نية لرفع تعرفة #المياه للاستهلاك #المنزلي، لكن “لم يتخذ القرار حتى الآن”.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية لمناقشة موضوع توجه الحكومة لرفع #أسعار المياه، أنه من المتوفع أن ترتفع تعرفة #فاتورة المياه للقطاع المنزلي للعام المقبل بمعدل 4.
“لا يوجد أي نية لرفع أسعار المياه على الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو السياحة والنية فقط لرفعها على الاستخدام المنزلي ولا قرار حتى الآن”، وفق الوزير، مشيرا إلى أنه “لا زيادة بتعرفة المياه على الشريحة الأولى من الاستهلاك وهي تشمل 29% من المستهلكين”.
مقالات ذات صلةوأشار النجار إلى أن مديونية قطاع المياه ترتفع سنويا بواقع 200 مليون دينار، موضحا أن #فاتورة الطاقة على المياه تصل إلى 160 مليون دينار سنويا وهي “فاتورة مرهقة”.
وبين الوزير أن فاتورة الطاقة ارتفعت 3 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية على قطاع المياه، فيما تتضمن استراتيجية المياه الجديدة تخفيض حجم الفاقد من المياه سنويا بواقع 2%.
وأضاف أن الوزارة تتجه لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتخفيض فاتورة الطاقة.
وأشار النجار إلى أن الجميع يعلم #الوضع_المائي في #الأردن وأن هناك نقص في #كميات_المياه للاستخدامات كافة، في وقت ارتفعت فيه نسبة تخزين السدود الرئيسية في الأردن إلى الضعف مقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت العام الحالي قرابة 30% وبمجموع تخزين بلغ 84 مليون و596 ألف متر مكعب من المجموع الكلي للطاقة التخزينة للسدود، البالغة 280 مليون متر مكعب.
وأعدت وزارة المياه والري مقترحا لتعديل تعرفة المياه وإدخال شرائح خاصة بمستخدمي المياه تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، بحسب ما ذكرت وثيقة خاصة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
ويأتي تعديل هذه التعرفة، ضمن “إعداد خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه لتحقيق كفاءة المياه والاستدامة الذاتية المالية”.
فيما كشفت استراتيجية أطلقتها وزارة المياه والري أن المسيرة نحو تحقيق الاستدامة المالية لقطاع المياه “مستمرة”، بهدف استرداد تكاليف التشغيل والصيانة بحلول عام 2030، موضحة أن تعرفة المياه الحالية “منخفضة جدا” ولا تمثل حافزا فعالا لتوفير المياه وحصادها والحد من استهلاكها.
وأضافت الوزارة في استراتيجيتها للأعوام (2023-2040) أن هيكلية التعرفة المعمول بها حاليا لا تغطي سوى 75% من التكلفة التشغيلية ولم تعد تلبي متطلبات وتكاليف التشغيل والصيانة.
وأوضحت أن القطاع يحتاج إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد من المياه، إضافة إلى “إعادة النظر المستمر” بهيكلة التعرفة بمشاركة مختلف الأطراف المعنية والقيام بإنشاء وتطوير مشاريع رأسمالية لازمة لتحقيق ذلك.
الوزارة، وعبر استراتيجيتها، تخطط لإعادة هيكلة الإيرادات من خلال منهجية مستمرة وتدريجية تعكس كلفة الخدمات المقدمة بشكل أفضل وتمكن شركات المياه من تمويل متطلباتها اللازمة من الصيانة والتشغيل بفعالية، مع الاستمرار في حماية الأسر الأكثر فقرا.
وبينت الوزارة أن 80% من مشتركي القطاع المنزلي يدفعون تعرفة تتراوح بين 0.4 – 0.6 دينار/م3 تسهم بتغطية 30% فقط من تكلفة الصيانة والتشغيل للمتر المكعب.
وأشارت إلى أن تعرفة خدمات المياه والصرف الصحي والرسوم الأخرى “لا تكفي لتغطية تكلفة الخدمات” التي يقدمها القطاع بما فيها تكاليف التشغيل والصيانة، مما يؤثر في عمليات التطوير والمحافظة على أنظمة المياه والصرف الصحي، وعدم موائمة البنية التحتية للاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وتشكل الإيرادات من فواتير المياه والصرف الصحي نحو 63% من مجموع إيرادات القطاع، 70% منها من القطاع المنزلي بتعرفة منخفضة والمدعومة من الحكومة؛ حيث يمثل القطاع المنزلي حوالي 95% من مجموع المشتركين. أما مشتركي القطاع غير المنزلي والذين يستهلكون 16% من المياه، فتعرفتهم “ثابتة وغير مدعومة”.
وبينت أنه من المفترض أن يسهم “نظام شرائح التعرفة المتزايدة بتشجيع المستهلكين على توفير المياه ويعمل على دعم الأفراد من ذوي الاستهلاك المنخفض (صغار المستهلكين)، كما يوفر نطام شرائح التعرفة أيضا إيرادات متفاوتة تعتمد على الاستهلاك، بينما يتكبد القطاع تكاليف ثابتة في ظل الحاجة إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة المياه المنزلي أسعار فاتورة فاتورة الوضع المائي الأردن كميات المياه إلى أن
إقرأ أيضاً:
وسام فتوح: تمويل البنوك العربية لمشروعات المياه والزراعة أصبح أمرا ضروريا
أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، أهمية المشاركة في القمة الاقتصادية السادسة بين الدول العربية وفرنسا، والمنعقدة حاليا في العاصمة (باريس) تحت عنوان "المياه والبيئة: في صميم الاحتياجات والأزمات والفرص في العالم العربي" مشددا على ضرورة أن يهتم القطاع المصرفي العربي بتمويل مشروعات تتعلق بالمياه والزراعة.
وقال الدكتور فتوح - في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس - إن العالم العربي يمثل 10% من مساحة العالم، ولكن وفقا للدراسات هناك شح كبير بالمياه بالرغم من وجود أنهار وبحيرات بكامل الدول العربية، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب استثمارات كبيرة في مجال التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وهو "ما نعتبره أحد أهم أهداف القطاع المصرفي العربي للتمويل".
وشدد على أنه يجب على القطاع المصرفي العربي أن يهتم بتمويل مشروعات تتعلق بالمياه وبالزراعة ، وبالتالي مشاركة اتحاد المصارف العربية اليوم بالقمة الاقتصادية العربية الفرنسية هو التزام لما قام به في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة ، أن يلتزم بالعمل مع القطاع المصرفي العربي لتحقيق التمويل، مشددا على أنه هناك تمويلات "ولكننا نركز على التمويلات التي تصب في صالح أهداف التنمية المستدامة".
كما أضاف أنه سلط الضوء خلال مشاركته في أعمال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية ، على التعاون العربي الفرنسي، حيث أن فرنسا تتمتع بالتأكيد بالتكنولوجيا والانفتاح، إلا أن العالم العربي لديه كل الموارد اللازمة.
وأكد الدكتور فتوح أن "العالم العربي لا ينقصه موارد مالية ولكن ينقصنا فكرة أين نوجه هذه الموارد المالية"، مشيرا إلى التعاون أيضا مع اتحاد الغرف العربية.
ووجه رسالة الى الجانب الفرنسي مؤكدا أهمية التعاون بين العالم العربي وفرنسا في عدة مجالات منها التمويل والاقتصاد والتعاملات التجارية المتبادلة، مشيرا في هذا الصدد إلى انعقاد القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025، التي نظمها اتحاد المصارف العربية في باريس في يونيو الماضي.
هذا وشارك الدكتور فتوح في جلسة بعنوان "الإطار الجيوسياسي والاقتصادي"، تحدث خلالها أيضا أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، وسفير جيبوتي لدى فرنسا وهو عميد السلك الدبلوماسي العربي، وذلك على هامش أعمال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية والتي انطلقت بالأمس، وتستمر ليومين بتنظيم من غرفة التجارة العربية الفرنسية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية واتحاد الغرف العربية.
وتنعقد هذه القمة تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة مسؤولين وممثلي مؤسسات اقتصادية من الجانبين، وتتناول جلساتها قضايا المياه والبيئة، والسيادة الغذائية، واستراتيجيات الاستثمار، قبل أن تختتم بلقاءات ثنائية بين الشركات والهيئات المشاركة من الجانبين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟