إسرائيل تدرس زيادة تصاريح العمل لفلسطينيين من الضفة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، أنه على الرغم من تزايد العنف في الآونة الأخيرة، يسعى جهاز الأمن الإسرائيلي إلى زيادة عدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية في إسرائيل، من خلال خفض سن الذين سيحصلون على تصاريح عمل.
وقال "واللا" إنه حصل على معلومات مفادها أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، قامت في الأيام الأخيرة بإجراء يهدف إلى فحص توسيع دائرة عمل الفلسطينيين، الذين يأتون للعمل في إسرائيل من الضفة الغربية.
מערכת הביטחון שוקלת להעניק היתרי עבודה בישראל לאלפי צעירים פלסטינים https://t.co/DRF3FQGv6M
— Rotter Net (@RotterNet) September 4, 2023 التعامل مع جيل الشباب بشكل مختلفوأضاف الموقع أن هذا الأمر يأتي في إطار سياسة التفريق بين قطاع غزة وحماس والضفة الغربية.. ونقل عن مصادر في المؤسسة الأمنية، أن على إسرائيل أن تعطي الأمل لجيل الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية الذين فقدوا كرامتهم ومكانتهم بسبب معدلات البطالة المرتفعة.
وبحسب الموقع، اتخذ قبل سنتين إجراء مماثل للموظفين في مؤسسة الدفاع نص على السماح فقط للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً أو المتزوجين فوق سن 22 عاماً بالعمل في إسرائيل، وبعد موافقة المستوى السياسي، تم تخفيض سن العمل لغير المتزوجين إلى 27 عاماً، في خطوة لقيت ترحيباً باعتبارها ناجحة وتبقي آلاف الفلسطينيين بعيداً عن دائرة العنف وتدخلهم إلى دورة العمل.
ونقل الموقع عن مصادر أمنية أخرى، أنه من الصواب تعزيز "إجراءات بناء الثقة"، خصوصاً في الأيام التي تروج فيها حماس للعنف وتحاول السلطة الفلسطينية وقفه وتكثف جهودها لفرض القانون والنظام.
قطاع غزةوقال "واللا" إن السياسة الإسرائيلية أحدثت تغييراً إيجابياً مماثلاً في الوضع الاقتصادي في العامين الأخيرين بقطاع غزة أيضاً، بعد الدخول التدريجي لأكثر من 18 ألف عامل فلسطيني.
وبحسب مصادر أمنية، فإن نسبة البطالة بين الفلسطينيين انخفضت بنسب قليلة، لكن تلك السياسة أعطت أملاً للشارع الفلسطيني، وتزامنت مع المشاريع وتحسين البنية التحتية، ما خلق عمليات إيجابية "لم نشهدها منذ سنوات"، على الرغم من المشاكل الأساسية التي لا تزال قائمة في مجال البنية التحتية والطاقة والمياه والاقتصاد.
חמאס לקח אחריות על הפיגועים בחווארה והמזל"טים מעזה - ומקווה שמכסת הפועלים תוגדל@amirbohbot pic.twitter.com/usbrDxmBwI
— וואלה! (@WallaNews) August 26, 2023 أزمة لدى حماسوتابع الموقع: "لذلك تريد حماس زيادة حصة العمال الذين يعملون في إسرائيل، لكن إسرائيل علقت القرار في هذا الشأن، لأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك يعارض بشدة زيادة الحصة من غزة، حتى يتم حل قضية الأسرى والمفقودين".
ولذلك طرحت حماس فكرة العودة إلى المظاهرات العنيفة على طول السياج الحدودي على حدود قطاع غزة، وقدر مسؤولون أمنيون أن حماس ستنفذ عمليات محدودة للغاية لتنفيس الاحتقان، لكنها لن تقوم بأعمال عدوانية من شأنها الإضرار بخروج العمال ومشاريع تحسين البنية التحتية للمواطنين.
وأشار الموقع إلى أن شاباً فلسطينياً أصيب الأسبوع الماضي برصاص قناص خلال مسيرات العودة وفقد ساقه، قام بتحميل مقطع فيديو على الإنترنت أكد فيه أنه منذ أربع سنوات لم يدعمه أحد مالياً، وظل يتنقل من مكان إلى آخر دون طرف صناعي، ودعا إلى عدم تجدد المسيرات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إسرائيل الضفة الغربية فلسطين قطاع غزة الضفة الغربیة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يدين بناء إسرائيل مستوطنات جديدة في الضفة الغربية
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، السبت، "أن مصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة انتهاك لسيادة وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة بعد المصادقة على بناء 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة"، وهو أكبر توسع منذ عقود.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان، "عن إدانته واستنكاره الشديدين لمصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة"، حسب بيان نشر على الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي.
وأكد البديوي "على أن هذه المصادقة هي انتهاك سافر، وتحد صارخ لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل تصعيدًا خطيرًا، من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام".
وشدد الأمين العام، لمجلس التعاون، الذي يضم في عضويته السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، على رفض مجلس التعاون التام لأي محاولات لفرض واقع جديد على سيادة الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة أراضيه المحتلة".
وجدد البدوي على "التزام دول المجلس بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وينظر إلى المستوطنات على نطاق واسع أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تعارض ذلك، وتعد من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين.
وصفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان هذه الخطوة بأنها "الخطوة الأوسع من نوعها" منذ أكثر من 30 عامًا وحذرت من أنها "ستؤدي إلى إعادة تشكيل الضفة الغربية بشكل كبير، وترسيخ الاحتلال بشكل أكبر".