إسرائيل تدرس زيادة تصاريح العمل لفلسطينيين من الضفة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، أنه على الرغم من تزايد العنف في الآونة الأخيرة، يسعى جهاز الأمن الإسرائيلي إلى زيادة عدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية في إسرائيل، من خلال خفض سن الذين سيحصلون على تصاريح عمل.
وقال "واللا" إنه حصل على معلومات مفادها أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، قامت في الأيام الأخيرة بإجراء يهدف إلى فحص توسيع دائرة عمل الفلسطينيين، الذين يأتون للعمل في إسرائيل من الضفة الغربية.
מערכת הביטחון שוקלת להעניק היתרי עבודה בישראל לאלפי צעירים פלסטינים https://t.co/DRF3FQGv6M
— Rotter Net (@RotterNet) September 4, 2023 التعامل مع جيل الشباب بشكل مختلفوأضاف الموقع أن هذا الأمر يأتي في إطار سياسة التفريق بين قطاع غزة وحماس والضفة الغربية.. ونقل عن مصادر في المؤسسة الأمنية، أن على إسرائيل أن تعطي الأمل لجيل الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية الذين فقدوا كرامتهم ومكانتهم بسبب معدلات البطالة المرتفعة.
وبحسب الموقع، اتخذ قبل سنتين إجراء مماثل للموظفين في مؤسسة الدفاع نص على السماح فقط للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً أو المتزوجين فوق سن 22 عاماً بالعمل في إسرائيل، وبعد موافقة المستوى السياسي، تم تخفيض سن العمل لغير المتزوجين إلى 27 عاماً، في خطوة لقيت ترحيباً باعتبارها ناجحة وتبقي آلاف الفلسطينيين بعيداً عن دائرة العنف وتدخلهم إلى دورة العمل.
ونقل الموقع عن مصادر أمنية أخرى، أنه من الصواب تعزيز "إجراءات بناء الثقة"، خصوصاً في الأيام التي تروج فيها حماس للعنف وتحاول السلطة الفلسطينية وقفه وتكثف جهودها لفرض القانون والنظام.
قطاع غزةوقال "واللا" إن السياسة الإسرائيلية أحدثت تغييراً إيجابياً مماثلاً في الوضع الاقتصادي في العامين الأخيرين بقطاع غزة أيضاً، بعد الدخول التدريجي لأكثر من 18 ألف عامل فلسطيني.
وبحسب مصادر أمنية، فإن نسبة البطالة بين الفلسطينيين انخفضت بنسب قليلة، لكن تلك السياسة أعطت أملاً للشارع الفلسطيني، وتزامنت مع المشاريع وتحسين البنية التحتية، ما خلق عمليات إيجابية "لم نشهدها منذ سنوات"، على الرغم من المشاكل الأساسية التي لا تزال قائمة في مجال البنية التحتية والطاقة والمياه والاقتصاد.
חמאס לקח אחריות על הפיגועים בחווארה והמזל"טים מעזה - ומקווה שמכסת הפועלים תוגדל@amirbohbot pic.twitter.com/usbrDxmBwI
— וואלה! (@WallaNews) August 26, 2023 أزمة لدى حماسوتابع الموقع: "لذلك تريد حماس زيادة حصة العمال الذين يعملون في إسرائيل، لكن إسرائيل علقت القرار في هذا الشأن، لأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك يعارض بشدة زيادة الحصة من غزة، حتى يتم حل قضية الأسرى والمفقودين".
ولذلك طرحت حماس فكرة العودة إلى المظاهرات العنيفة على طول السياج الحدودي على حدود قطاع غزة، وقدر مسؤولون أمنيون أن حماس ستنفذ عمليات محدودة للغاية لتنفيس الاحتقان، لكنها لن تقوم بأعمال عدوانية من شأنها الإضرار بخروج العمال ومشاريع تحسين البنية التحتية للمواطنين.
وأشار الموقع إلى أن شاباً فلسطينياً أصيب الأسبوع الماضي برصاص قناص خلال مسيرات العودة وفقد ساقه، قام بتحميل مقطع فيديو على الإنترنت أكد فيه أنه منذ أربع سنوات لم يدعمه أحد مالياً، وظل يتنقل من مكان إلى آخر دون طرف صناعي، ودعا إلى عدم تجدد المسيرات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إسرائيل الضفة الغربية فلسطين قطاع غزة الضفة الغربیة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
1444 اعتداء للمستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين خلال 6 شهور
الثورة نت/..
قال معهد الأبحاث التطبيقية- القدس “أريج”، أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خلال الفترة من شهر يناير وحتى يونيو للعام الجاري بلغت (1444) اعتداء، و(38) تجمعا تم ترحيلها بالكامل من أماكن سكناها.
وأضاف المعهد في تقرير صادر عنه اليوم الخميس، وفقا لوكالة معا الفلسطينية، أن الهجمات الاستيطانية التي ينفذها المستوطنون، شهدت تصاعدًا غير مسبوق في الضفة الغربية، مشيرا الى إن الثمن الذي يدفعه المواطن الفلسطيني لا يُقاس بعدد الهجمات، بل بالمعاناة اليومية التي تطال جميع جوانب الحياة من صعوبة الوصول إلى مصادر المياه والأراضي الزراعية وخاصة القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتقييد الحركة حيث يقوم المستوطنون بإغلاق مداخل القرى والطرق وتعريض المواطنين لأشكال متعددة من العنف النفسي والجسدي.
واكد التقرير ان المواطن الفلسطيني أصبح محاصرًا ليس فقط بجدار الفصل العنصري، بل بشبكة عنف تبدأ من المستوطنين ولا تنتهي عند القوانين العسكرية “الإسرائيلية” الجائرة.
وأكد الى ان هذه الاعتداءات لا تُعتبر حوادث فردية أو صدفة، بل هي جزء من سياسة عنف ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطن الفلسطيني من أرضه، وتفريغ المناطق من مواطنيها الفلسطينيين، تمهيدًا لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير الشرعية والاستيلاء على الأراضي للأغراض الاستيطانية المختلفة.
واوضح إلى ان الاعتداءات تصاعدت بشكل واضح حيث بلغت في العام 2020 (579) و(911) في العام 2021، و(1527) للعام 2022، و(2191) في العام 2023، و(2444) في العام 2024، وحتى شهر يونيو من العام الجاري بلغت (1444) اعتداء.
وتابع التقرير ان الاعتداءات والانتهاكات من قبل المستوطنين التي تم ارتكابها في خلال الفترة من شهر يناير وحتى يونيو للعام الجاري ، تنوعت ما بيت الاعتداء على دور العبادة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والاعتداء على المدنيين والثروة الحيوانية والممتلكات والمصادر الطبيعية وغيرها، وتوزعت على النحو التالي: بيت لحم (87)، الخليل (246)، جنين (2)، اريحا (138)، القدس (160)، نابلس (217)، قلقيلية (44)، رام الله والبيرة (229)، سلفيت (148)، طوباس (155)، وطولكرم (18).
وأضاف التقرير أن جماعات المستوطنين عملت في الأشهر القليلة الماضية على تهجير عشرات العائلات البدوية من أماكن سكناها في الضفة الغربية، مع التركيز على التجمعات البدوية في كل من محافظات الخليل (جنوب الضفة الغربية) ورام الله والبيرة (وسط الضفة الغربية) والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية التي كانت تقطنها.
حيث نقل المعهد دراسة لمنظمة “بتسليم الإسرائيلية” حول التجمعات البدوية التي تم استهدافها من قبل جماعات المستوطنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر اكتوبر 2023 وحتى تاريخ هذا التقرير، حيث بلغت 38 تجمعا تم ترحيلها بالكامل من أماكن سكناها (مع التركيز على التجمعات البدوية في محافظتي رام الله والبيرة والخليل)، هذا بالإضافة الى تجمعات أخرى تم استهدافها جزئيا وترحيل بعض العائلات في القدس (تجمع واحد)، بيت لحم (5)، الخليل (8)، أريحا (1)، نابلس (6)، رام الله (13)، سلفيت (2)، وطوباس (2).
وختم معهد “أريج ” قوله :أن الانتهاكات التي يمارسها المستوطنون “الإسرائيليون” في الضفة الغربية بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات القتل وإطلاق الرصاص الحي بشكل قاتل والاعتداءات الجسدية، وحرق الأراضي والأشجار والتهجم على الممتلكات من منازل وسيارات، والتهجير القسري، تُعد تجاوزات وخروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.