موقع توظيف بريطاني يحذف إعلانا لشركة إسرائيلية إثر احتجاج نشطاء
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
حذفت شركة توظيف في بريطانيا الإعلانات الخاصة بشركة "إلبيت سيستيمز" الإسرائيلية للأسلحة (مقرها في المملكة المتحدة) من موقعها الإلكتروني، بعد يوم من احتجاج ناشطين مناصرين للقضية الفلسطينية.
وأفادت منظمة "بالستاين أكشن" (Palestine Action) المناهضة لإسرائيل، في بيان أول أمس السبت، أن شركة "آي أو أسوشيتس" للتوظيف حذفت 21 من أصل 22 وظيفة شاغرة لصالح شركة "إلبيت سيستمز" من موقعها الإلكتروني.
After the action, iO Associates removed 21 out of 22 job postings for Elbit. We won’t stop until they publicly announce they’re no longer recruiting for Israel’s arms trade @iOassociates pic.twitter.com/s799TxGWkb
— Palestine Action (@Pal_action) September 1, 2023
ونظم ناشطون من منظمة "بالستاين أكشن"، أو "العمل من أجل فلسطين"، احتجاجًا يوم الجمعة في مقرّ شركة التوظيف "آي أو أسوشيتس" الجديد بمدينة مانشستر، بعد يوم واحد من افتتاحه.
وشركة "آي أو أسوشيتس" هي شركة توظيف دولية ولها مكاتب في عدّة دول أوروبية وفي الولايات المتحدة، وهي جهة التوظيف الوحيدة لصالح شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للأسلحة في المملكة المتحدة.
BREAKING: Activists storm the brand new Manchester offices of iO Associates, the sole UK recruiters for Israel’s largest weapons firm #ShutElbitDown pic.twitter.com/OR8VWsLLht
— Palestine Action (@Pal_action) September 1, 2023
وعبّر الناشطون من خلال احتجاجهم عن رفضهم التعاون بين الشركتين، حيث تُصنّع شركة "إلبيت سيستمز" 85% من الطائرات من دون طيار للجيش الإسرائيلي، وتزوّده بمعدات وأسلحة أخرى يتم استخدامها في مهاجمة وانتهاك حقوق الفلسطينيين، وفقًا للمنظمة.
وأظهرت مقاطع مصورة ومتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي الاحتجاج الذي نظمه النشطاء داخل مقرّ شركة "آي أو أسوشيتس" بمانشستر، وهتافاتهم بالحرية لفلسطين، واللافتات التي حملوها في شجبٍ واستنكار للتعاون مع شركة الأسلحة الإسرائيلية.
ووثقت اللقطات أيضا اعتداء مدير مقرّ "آي أو أسوشيتس" روس ماركال على عددٍ من المحتجّين، بما في ذلك ابنة صحفي تبلغ من العمر 14 عاما، علاوةً على تحطيم هاتفها.
وقالت المنظمة في بيان "على الرغم من أننا سعداء بإلغاء جميع الوظائف الشاغرة لشركة إلبيت سيستمز في المملكة المتحدة، فإننا لن نتوقف حتى تعلن شركة آي أو أسوشيتس رسميًا عن قطع العلاقات".
وأضافت "نحن في مانشستر لن نسمح لمحققي الأرباح من الأسلحة بالوجود في شوارعنا، على الأقل في ما يتعلق بأسوأ شركة مُصنّعة للأسلحة في إسرائيل، شركة إلبيت سيستمز".
Ross Markall, director of UK recruiters for Israel’s weapons manufacturer, assaults several people including a journalist’s 14 year old daughter and smashes her phone #ShutElbitDown pic.twitter.com/VWSkjJIxj1
— Palestine Action (@Pal_action) September 1, 2023
وتابعت "لدينا تاريخ من محاربة الظلم بجميع أشكاله، بما في ذلك فظائع تجارة الأسلحة وأنظمة الفصل العنصري مثل إسرائيل، تمامًا كما حاربنا نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".
وأكدت أنها لن تتوقف "حتى يتم طرد جميع القائمين على التجنيد في إلبيت سيستمز من المدينة، وإجبار الشركة على مغادرة بريطانيا إلى الأبد".
وتعد "إلبيت سيستمز" أكبر شركة أسلحة إسرائيلية مملوكة للقطاع الخاص في بريطانيا، وأكبر عميل منفرد لها هو وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وتمتلك الشركة 9 مواقع في جميع أنحاء بريطانيا، 4 منها مخصصة للأسلحة، بعد إغلاق مصنعها في مدينة أولدهام بمانشستر الكبرى في إنجلترا نهائيا تحت ضغط ناشطين.
وتزود الشركة الجيش الإسرائيلي بنحو 85% من طائراته المسيّرة التي يستخدمها في المراقبة اليومية والهجمات المنتظمة، بالإضافة إلى الذخائر وجميع مكونات الطائرات الإسرائيلية.
وارتفعت أرباح الشركة بشكل كبير بعد استخدام معداتها في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، مما ساعدها على إبرام عقود مع جيوش في أنحاء عديدة من العالم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كاتب بريطاني: الغرب شريكٌ في جريمة تجويع غزة
#سواليف
اتهم الكاتب البريطاني #أوين_جونز، في مقال نشرته صحيفة “الغارديان”، #الحكومات_الغربية بالتواطؤ في #جريمة_التجويع_الجماعي التي يرتكبها #الاحتلال بحق #الفلسطينيين في قطاع #غزة، مؤكداً أن هذه الجريمة ما كانت لتتم لولا الغطاء الذي وفره الحلفاء الغربيون.
وأوضح جونز أن التصرفات الغربية، التي اتخذت شكل “القلق” الإنساني، لم تكن سوى مظاهر جوفاء، في وقت كان فيه الجميع على علم تام بما يجري على الأرض. وتساءل: “بينما كانت جهات تابعة للأمم المتحدة تحذر من أسوأ سيناريو لمجاعة في غزة، كان من المفترض أن يسأل زعماء الغرب أنفسهم: ماذا فعلنا؟”.
وأشار الكاتب إلى أن تجويع الفلسطينيين في غزة لم يكن فقط فعلاً متعمداً من قِبل الاحتلال، بل جاء أيضاً بإعلانات رسمية واضحة، حيث صرّح قادة الاحتلال منذ بداية العدوان بمنع إدخال الطعام والماء والكهرباء. واستشهد بتصريحات وزير الحرب السابق يوآف غالانت، ومنسق الاحتلال غسان عليان، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي وصفوا فيها الفلسطينيين بـ”الحيوانات البشرية” و”البهائم”، ضمن خطاب تبريري لحصار شامل هدفه حرمان القطاع من مقومات الحياة الأساسية.
مقالات ذات صلة الخميس .. أجواء صيفية اعتيادية 2025/07/31وبيّن جونز أن هذه التصريحات لم تلقَ تغطية جادة في الإعلام الغربي، وإن وردت، فبشكل عابر، دون إبراز ما تحمله من دلالات قانونية وإنسانية خطيرة. وأكد أنه لو تم التعاطي معها كما يجب، لما كان بالإمكان تصوير العدوان الإسرائيلي على غزة كـ”حرب دفاعية”، بل كجريمة موصوفة بكل المعايير.
وانتقل الكاتب لتعداد الأدلة على معرفة الغرب بالتفاصيل الكاملة لما يجري، من بينها رسالة أرسلها وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون في آذار/مارس 2024، أقر فيها باستخدام الاحتلال أساليب لمنع دخول المساعدات إلى غزة، إلى جانب تقارير أمريكية رسمية أكدت أن الاحتلال كان يعرقل تدفق المساعدات، وهو ما كان يستدعي قانونياً وقف واشنطن تصدير الأسلحة له، إلا أن البيت الأبيض تجاهل ذلك.
ولفت جونز إلى أن الاحتلال ارتكب المجزرة الأكبر في التاريخ الحديث بحق عمال الإغاثة، حيث قتل أكثر من 400 منهم حتى ربيع العام الجاري. وأوضح أن جيش الاحتلال لم يكتفِ بذلك، بل استهدف ضباط الشرطة المرافقين للقوافل الإنسانية، ودمّر الأراضي الزراعية، وقتل المواشي، وضرب البنية التحتية للصيد، في محاولة لشلّ جميع مصادر الغذاء داخل القطاع.
وأضاف أن جريمة الاحتلال لم تقتصر على منع الغذاء، بل شملت قتل من حاولوا الوصول إليه، كما حدث في شباط/فبراير 2024 حين قتل جيش الاحتلال أكثر من مئة فلسطيني أثناء انتظارهم الحصول على الدقيق، وهو ما أثبته لاحقاً تحقيق أجرته شبكة “سي إن إن” أكدت فيه أن من أطلق النار هو جيش الاحتلال.
وفي آذار/مارس، فرض الاحتلال حصاراً مطبقاً على قطاع غزة، أوقف خلاله برامج الأمم المتحدة الإنسانية، واستبدلها بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، التي تحوّلت، بحسب وصف جونز، إلى “حقول قتل”، إذ صمّمت تلك المراكز لدفع الفلسطينيين نحو الجنوب، حيث يُحتجزون في ما وصفه رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود أولمرت بـ”معسكر اعتقال”، في سياق خطة ترحيل ممنهجة.
كما انتقد جونز بشدة الروايات التي تبنتها وسائل الإعلام الغربية، وزعمت أن حركة “حماس” تسرق المساعدات، رغم أن برنامج الغذاء العالمي، وتحقيقات داخلية أمريكية وإسرائيلية، نفت صحة هذه الادعاءات. وأكد أن العصابات التي تسرق المساعدات هي مجموعات إجرامية مدعومة من الاحتلال، وترتبط ببعض الجهات ذات الصلة بـ”داعش”، وفق تقارير متعددة.
وصف الكاتب مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال بسبب جريمة التجويع بأنها “خطوة منطقية”، مشيراً إلى أن الأدلة الدامغة لا تترك مجالاً للشك. وقال إن دخول المساعدات بكميات كبيرة اليوم لن ينقذ كثيراً من الفلسطينيين الذين أنهكهم الجوع، بعدما نخرت أجسادهم، مضيفاً أن هذه المأساة لم تعد على جدول أولويات العالم.
وخصّ جونز بالانتقاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بسبب دعمه المتكرر للحصار الإسرائيلي على غزة، وترويج حكومته لمبدأ الإنزالات الجوية، التي وصفها بأنها “لا تكفي، وقتلت مدنيين حين سقطت عليهم”، معتبراً أن هذه الإجراءات محاولة لصرف الانتباه عن الجريمة الأصلية: التجويع الجماعي المتعمّد.
واختتم مقاله بالتساؤل: “ماذا فعلنا؟”، ليجيب بأن النخب الغربية، لو كانت تملك ذرة من خجل، لكان هذا السؤال يؤرقها، لكن الحقيقة أن الغرب وفّر غطاءً لجريمة تجويع شعب بأكمله، رغم الأدلة الدامغة، لأن الجاني هو “الصديق”، وقد تفاخر علناً بجريمته. وأضاف: “للأسف، لن يحاسب أحد نفسه، سيُترك ذلك للتاريخ والمحاكم”.