مجلس الوزراء يستعرض المستجدات الداخلية والخارجية ويتخذ عدد من القرارات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، المستجدات الداخلية والخارجية على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات للتعامل مع عدد من المواضيع، بما ينسجم مع دقة الظروف الحالية والتحديات الراهنة.
واستعرض الاجتماع، عدد من التقارير المتصلة بالأوضاع العسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، والجهود الحكومية المبذولة بتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي للتعاطي مع القضايا ذات الأولوية، بالتركيز على التدابير الهادفة الى تحسين مستوى حياة ومعيشة المواطنين اليومية وتخفيف المعاناة القائمة.
وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء، ايجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا وخدميا، والدور المعول على أعضاء الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسساتها والسلطات المحلية في هذا الظرف التاريخي والاستثنائي لتجاوز التحديات والصعوبات والقيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.. مؤكدا ان الحكومة وبالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة على تذليل أي صعوبات او تحديات تواجه اداء أي وزارة او جهة حكومية بما يمكنها من القيام بعملها على الوجه الامثل.
وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على التزام الحكومة بالعمل مع مجلس القيادة الرئاسي على الوفاء بالإصلاحات الهيكلية والمالية والإدارية لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الدعم السخي المقدم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة.. مستعرضا الموقف الاقتصادي والخدمي الراهن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما في ذلك الاجراءات المنسقة مع السلطات المحلية لتحسين القدرات التوليدية للمنظومة الكهربائية، ومعالجة الاختلالات في هذا القطاع الحيوي.
وتطرق رئيس الوزراء، الى المستجدات السياسية على ضوء التحركات الإقليمية والدولية والوساطة السعودية العمانية، وزيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى عدن، في اطار جهود استئناف العملية السياسية التي انقلبت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.. مشيرا الى نتائج لقاءاته بأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له، وسفراء الاتحاد الأوروبي وعدد من المسؤولين الامميين وما لمسه من دعم قوي وواضح للحكومة وخططها للمضي في مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
ولفت مجلس الوزراء الى استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، واخرها استهداف مخيمات النازحين بمحافظة مأرب بالتزامن مع زيارة المبعوث الاممي، وتهديداتها المتكررة لدول الجوار، يعكس فهمها لرسالة السلام التي بعث بها المجتمع الدولي ولا ترى في أي جهد للسلام الا فرصة وغطاء لاستمرار معاركها ضد الشعب اليمني واستهداف امن واستقرار دول الجوار.. داعيا الأمم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي الى مضاعفة الضغوط بما في ذلك خيار العقوبات لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار وانهاء المعاناة الانسانية للشعب اليمني.
وأكد المجلس التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، الثابت تجاه عملية السلام ورغبتها في سلام دائم وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة اقليميا ودوليا، وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات التي تقابل برفض وتعنت وتصعيد من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية .. مثمنا الجهود السعودية والعمانية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، ودعم وترحيب الحكومة ومباركتها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة الى الوصول الى حل سياسي شامل.
وأجرى اعضاء مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول مستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، والخطوات الحكومية باتجاه اتخاذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد.. وأكد بهذا الخصوص على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ ما عليها من التزامات في مسار الإصلاحات وفق الخطط المقرة.
واستمع مجلس الوزراء، من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، النفط، الاتصالات والجوانب المالية، برئاسة وزير العدل، الى خطة عملها، بهدف تبيان الحقائق للقضايا الواردة في التقرير، والسياسات والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها في الفترة الماضية لموافاة واحاطة مجلس النواب بها، وحصر التوصيات الواردة في التقرير ووضع الإجراءات الحكومية التنفيذية لها.
وحث المجلس اللجنة على التسريع بإنجاز عملها وفق المدة المحددة في قرار تشكيلها والرفع بالنتائج الى مجلس الوزراء لمراجعتها وموافاة مجلس النواب بها.. مؤكدا التعاطي الإيجابي مع الرقابة الفاعلة المبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وبعيدا عن الشائعات والتجاذبات السياسية.
وأحاط وزير الدفاع، مجلس الوزراء، بمستجدات الوضع العسكري والميداني، في ضوء استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في التصعيد العسكري في عدة جبهات، والردع الحازم من قبل القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لافشال خطط المليشيا واستعدادها للتعامل مع أي متغيرات في ساحة المعركة.
وحذر مجلس الوزراء المليشيات الحوثية من التمادي في اعتداءاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، مشيدا بدور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وجاهزيتها العالية لردع اي تصعيد، او مغامرات لتقويض فرص السلام التي تتعاطى معها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بكل ايجابية ضمن مساعيهم الحثيثة لتخفيف المعاناة الانسانية التي صنعتها هذه المليشيات الفاشية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی مجلس الوزراء عدد من
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف