طالع أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
ندد مجلس الوزراء حملة التضييق على الأسرى في السجون، وتقليص الزيارات لهم، مؤكدًا دعمه لمطالب وحقوق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، يوم الإثنين، "إن الأسرى ليسوا وحدهم، نقف معهم ونسخر إمكانياتنا لحماية حقوقهم التي كفلها القانون الدولي واتفاقية جنيف".
وأضاف "لن يكون إخواننا الأسرى الحلقة الأضعف، ولا ورقةً لزيادة رصيد الأحزاب المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية من أجل تمرير المخططات القمعية والعنصرية"، مؤكداً أن "سياسة العزل والتنكيل لن تزيد الأسرى إلا قوة وصلابة".
وطالب رئيس الوزراء مجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي بالتحرك فورًا لوقف هذه السياسة التي تتبناها الحكومة الاسرائيلية بحق الأسرى، مشددًا على أهمية "أن يكون هناك حراك شعبي لدعم مطالبهم".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء خصص جلسته اليوم لقضية الأسرى، واتخاذ ما يلزم من قرارات لتعزيز صمودهم والعمل على الإفراج عن المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم، لافتًا إلى أنه دعا لحضور الجلسة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس من أجل إطلاع المجلس على ما يجري بحق الأسرى.
وحذر قدورة من المس بحقوق الأسرى، داعيًا إلى توفير مظلة لحمايتهم من سياسات القمع والتنكيل التي تستهدفهم، داعيًا إلى إعادة النظر في التعامل مع المحاكم الإسرائيلية، "التي لطالما كانت مدى العقود الماضية أداة من أدوات الاحتلال القمعية التي تضاعف معاناة الأسرى وتفرض الغرامات الباهظة عليهم".
وقرر المجلس ما يلي:
1. متابعة معاناة الأسرى وظروفهم مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والإيعاز لوزارة الخارجية بمتابعة الأمر دوليا.
2. اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالفقر متعدد الأبعاد لضمان أعلى قدر من العدالة في الوصول للجهات المحتاجة وتقديم المساعدات ووسائل الدعم بكافة أنواعها.
3. تشكيل لجنة من عدّة جهات اختصاص حكومية لبدء مشروع الترميز الرقمي الموحدّ لجميع المباني في فلسطين.
4. المصادقة على توصيات وزارة الاقتصاد الوطني للمشاركة في إكسبو أُساكا 2025م في اليابان.
5. الإحالة النهائية لمشاريع سلطة المياه في عدد من المحافظات.
6. تشكيل لجنة للصحة الموحدّة لمحاربة الأمراض البشرية التي تنتقل بسبب الحيوانات مكونة من عدّة جهات اختصاص حكومية تشمل الصحة والزراعة والتعليم وسلطة البيئة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزراء مجلس قرارات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
سعر فلكي للوحة مركبة رئيس الوزراء
#سواليف
أقرّ #مجلس_الوزراء، رسميا، تعديلا على نظام #لوحات #المركبات في #الأردن، يتضمن #تغييرات جوهرية تشمل طرح #أرقام_مميزة_للبيع بالمزاد العلني، وتحديث #ترميزات لوحات #المركبات_الحكومية و #الدبلوماسية والإدخال المؤقت.
وفي هذا السياق، أكد الخبير في أرقام المركبات رعد الناصر أن التوجه الحكومي الجديد يُعد خطوة إيجابية في تنشيط السوق الاستثماري المتعلق ببيع لوحات المركبات، متوقعًا أن يشهد هذا القطاع إقبالاً واسعًا.
وكشف الناصر، لإذاعة “عين إف إم”، أن لوحة مركبة رئيس الوزراء جعفر حسان تحمل الرقم 1/1، وقد يتجاوز سعرها في المزاد خمسة ملايين دينار، وذلك وفقا للمشاركين في المزاد وما إذا كان المشتري مستثمرا أو هاويا.
مقالات ذات صلة خلال 24 ساعة.. تسجيل 14 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بغزة 2025/07/28وأشار إلى أن أسعار لوحات مركبات الوزراء، النواب، الأعيان، والقضاء، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ومركبات الإدخال المؤقت، قد تصل إلى مبالغ “فلكية”، تتراوح بين مليون ومليوني دينار، فيما قد يصل سعر الأرقام الأحادية إلى أربعة ملايين ونصف المليون، ولا يقل عن 250 ألف دينار.
وبيّن أن السوق الأردني يحتوي على نحو 81 رقماً أحاديا، و899 رقما ثنائيا، إلى جانب آلاف الأرقام الثلاثية، متوقعا أن يحقق طرحها عائدات تصل إلى 300 مليون دينار.
وستُفرض ضرائب ورسوم على هذه الأرقام، حيث قد تتجاوز رسوم التنازل عن الأرقام الأحادية 4000 دينار، وتصل إلى 1500 دينار للأرقام الثنائية.
وأوضح الناصر أن السوق الأردني يسير على خطى تجارب إقليمية ناجحة، خاصة في دولة الإمارات، داعيًا الحكومة إلى وضع آلية واضحة ومنظمة لإدارة هذه المزادات.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيجري تخصيص ترميزات جديدة على لوحات المركبات الرسمية والدبلوماسية، على النحو التالي:
PM: رئيس الوزراء والوزراء
SN: مجلس الأعيان
PR: مجلس النواب
JC: المجلس القضائي
GV: الجهات الحكومية
AQ: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
CD: الهيئات الدبلوماسية
TM: الإدخال المؤقت
وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه لن يطرأ أي تغيير على أرقام المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن.
وفي خطوة لافتة، قرّر مجلس الوزراء تخصيص كامل عوائد بيع الأرقام المميزة، بصرف النظر عن ترميزها، لدعم صندوق الطالب الجامعي اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل، وذلك بالإضافة إلى المخصصات المعتمدة في الموازنة العامة، والتي زادت بنسبة 50% لتبلغ 30 مليون دينار في عام 2025.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية