التضخم في تركيا يرتفع خلال شهر أغسطس
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
سجل معدل التضخم في تركيا خلال شهر أغسطس المنصرم، ارتفاعًا إلى 58.9% على أساس سنوي.
وبحسب تقارير دولية، من المتوقع أن يرتفع التضخم في تركيا بأسرع وتيرة منذ يناير، وسط تسارع وتيرة أسعار المستهلكين السنوية إلى نحو 56% خلال أغسطس، مقارنة بحوالي 48% في يوليو، وفق بلومبيرغ.
وفي الأثناء.
بيانات معهد الإحصاء التركي؛ أوضحتْ أن هذا المعدل يأتي بزيادة 14.2% على أساس سنوي، وهو ما يعكس صعوداً بواقع 10.5% في الواردات لتصل إلى 32.295 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات بنحو 8.3% لتبلغ 20.078 مليار دولار، بحسب المعهد.
من جهةٍ أخرى.. رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس ليصل إلى 25 بالمائة
وبحسب تقرير البنك المركزي، تعدّ تكاليف الاقتراض في تركيا هي الأعلى منذ منتصف عام 2010 عندما اعتمدت البلاد سعر الفائدة على الإقراض، مرجعًا سبب رفع الفائدة إلى محاولة كبح التضخم في والسيطرة على تدهور قيمة الليرة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم على أساس شهري بلغ 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق، ويعزى هذا التراجع إلى نمو ضعيف في أسعار الأغذية والمشروبات، مما خفّف من تأثير الزيادات في بنود أخرى من سلة المستهلكين.
يأتي هذا الانخفاض بعد أن سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار أُبرمت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وساهم تباطؤ التضخم في قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، و200 نقطة أساس في أغسطس، فيما من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.
وتوقّع خبراء الاقتصاد الكلي أن يستمر تباطؤ التضخم في يناير المقبل، ليقترب من المستهدف الحكومي للبنك المركزي عند 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026. كما رجّح المحللون أن تكون زيادة التضخم في نوفمبر هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ المؤشر بعد ذلك اتجاهه الهبوطي نحو المستهدف الحكومي.
وأشار المحللون إلى مجموعة من العوامل التي ستدعم الاتجاه النزولي للتضخم خلال العام المقبل، منها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، واستعادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، إلى جانب نمو التدفقات الدولارية وتراجع تكلفة التمويل.
وأكدوا أن تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية عزز قدرة الأسواق على استيعاب آثار التضخم الناتجة عن آخر زيادة لأسعار الوقود، والتي بلغت 13% في أكتوبر الماضي، في ثاني رفع للأسعار هذا العام، مع تأكيد الحكومة على تثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل على الأقل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟