أول تعليق من مجلس التعاون الخليجي على تأسيس السعودية المنظمة العالمية للمياه
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، اليوم الاثنين إن إعلان السعودية عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه مبادرة تعكس الجهود المميزة للمملكة العربية السعودية.
جاء ذلك عقب إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن تأسيس المملكة العربية السعودية لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي.
وقال البديوي إن "هذه الخطوة تمثل تأكيدًا لدور المملكة الكبير في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية بمعالجة تحديات المياه العالمية، مشيداً معاليه بالجهود السابقة للمملكة في التنسيق لمواجهة المشاكل الناتجة عن التغيير المناخي ومنها التأثير على الموارد المائية".
وأضاف أن "إعلان تأسيس المنظمة العالمية للمياه، ستكون أداة قيمة في معالجة تحديات المياه العالمية، من خلال أهداف إنشاءها وتمحورها في تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها".
وحسب وكالة الأنباء السعودية، ستعمل المنظمة على تحقيق أهدافها مع الدول التي تواجه تحدياتٍ في موضوع المياه وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، بالإضافة إلى الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه، نظراً لتوقعات تضاعف الطلب العالمي للمياه بحلول عام 2050م نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى (9.8 مليار) نسمة وفق التقديرات.
وتتطلع المملكة بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الأثر الشامل من خلال تضافر الجهود لتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية المملكة ولي العهد السعودي مجلس التعاون الخليجي التعاون الخلیجی تحدیات المیاه
إقرأ أيضاً:
مركز التحكيم الخليجي ينظم الملتقى الخليجي الأميركي للتحكيم
ينظّم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “الملتقى الخليجي الأمريكي للتحكيم” في كل من واشنطن العاصمة بتاريخ 30 مايو 2025، ونيويورك بتاريخ 2 يونيو 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء والقادة وصنّاع القرار من دول الخليج والولايات المتحدة.
ويهدف الملتقى؛ إلى تعزيز التعاون القانوني والتحكيمي بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والتجارب؛ لتعزيز بيئة الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال تطوير منظومة التحكيم التجاري ومناقشة أثر التحكيم في الاتفاقيات الدولية، لتوفير الحماية القانونية للمستثمرين.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي الدكتور كمال آل حمد أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار إستراتيجية المركز للتوسع الدولي، وتعزيز موقعه بوصفه مركزًا إقليميًا رائدًا في تقديم خدمات التحكيم، مشيرًا إلى أن الملتقى يُرسّخ العلاقات القانونية بين دول الخليج العربي والولايات المتحدة، ويفتح المجال لمزيد من الشراكات مع مؤسسات التحكيم الأمريكية، مما يدعم مناخ الاستثمار، ويعزز الثقة في البيئة القانونية والتجارية في المنطقة”.
وسيتضمن برنامج الملتقى حلقات نقاش تتناول موضوعات مثل أثر التحكيم في نظام الاستثمار، ودور مراكز التحكيم في تعزيز بيئة الأعمال، إضافة إلى استعراض تطورات التشريعات التحكيمية في دول الخليج العربي.