ولي عهد رأس الخيمة: مهمة النيادي في محطة الفضاء مساهمة في التطوّر الإنساني
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةرفع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة نجاح مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وعودته سالما إلى الأرض.
وعبر سموه عن عميق مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققه النيادي من إنجازات علمية غير مسبوقة أثناء مهمته في محطة الفضاء الدولية التي استمرت لمدة 6 أشهر، والتي أثبتت أن أبناء الإمارات قادرون على تحقيق الإنجازات الاستثنائية والإسهام بفاعلية في مسيرة التطوّر الإنساني ورفد البشرية باكتشافات علمية تعزز جودة حياة الإنسان على هذا الكوكب، وتدعم سعيه نحو استكشاف النواميس الكونية وتسخير كل ما أودعه الله تعالى من أسرار فيها لمنفعته. وقال سموّه إن أبناء الإمارات حققوا طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي آمن بقدراتهم ووضع اللبنات الأساسية لدولة الحضارة والتقدم والإنجاز، وخطط منذ وقت مبكر لدخولها هذا القطاع الحيوي، فتمكنوا من سبر أغوار العلم وامتلاك ناصيته .
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ولي عهد رأس الخيمة محمد بن سعود القاسمي سلطان النيادي الإمارات الفضاء محطة الفضاء الدولية
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: نص القانون 13-25 شكّل محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية
أبرز النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر محمد الكمال بن بوضياف اليوم، ان النيابة العامة تعدّ بحكم مهامها القانونية في صميم الجبهة الأولى لمواجهة الجرائم بشتى أشكالها، ومسؤوليتنا لا تقف عند حدود تحريك الدعوى العمومية بل تمتد الى حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناجمة عنها،وضمان احترام القانون ومتابعة كل الأفعال المجرّمة دون تهاون.
وأضاف النائب العام على ضوء اليوم الدراسي الموسوم ب القانون 25.13 المتعلق بالوقاية من المخدرات والموثرات العقلية ومنع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،بمقر مجلس قضاء الجزائر أن هذا النص القانوني يأتي استجابة لمتغيرات اجتماعية وقانونية وأمنية، فرضت نفسها بالنظر إلى السرعة التي تتطور بها شبكات الإجرام بالمخدرات وتوسّع نطاق الانماط الجديده للإدمان، وما تخلّفه هذه الظاهره من آثار خطيرة على المجتمع وعلى الشباب على وجه الخصوص.
كما أكد محمد الكمال بن بوضياف أن القانون 25.13 شكل محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية من خلال اعادة ضبط المفاهيم وتطبيق آليات تحريك الدعوى العمومية وتحديد المسؤوليات وتعزيز العقوبات في شبكات الإتجار وهذا يضعنا حسب ذات المتحدث أمام التزام مضاعف بتوحيد التفسير وتعزيز التطبيق السليم للقانون، وفي هذا السياق تم تبني مقاربة تعتمد على محاور أساسية تمثل جوهرا لها اولها الردع القانوني المتوزان وفي هذا الإطار أوضح بن بوضياف ان الدولة اكدت عزمها على التصدي الصارم لكل أشكال نشاطات الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بما يحقق الردع العام والخاص فالردع ضرورة لحماية المجتمع وهنا تبرز مسؤولية النيابة العامة في التحري والتدقيق في الملفات المعروضة، وأيضا تفعيل المتابعات وفق مقتضيات النص الجديد، بالإضافة الى ضمان الانسجام في التكييف القانوني لمختلف الجهات القضائية.
ثانيا يضيف ذات المتحدث تطوير أساليب التنسيق حيث أن طبيعة جرائم المخدرات متشعبة تحدد علينا تنسيقا دقيقا وفعالا مع الأجهزة الأمنية والمصالح الطبيةوالقطاعات التربوية وهيئات المجتمع المدني وهذا التنسيق عنصر هام لفرض نجاعة العمل الميداني في التحقيق و والمتابعة واصدار الأحكام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟