جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البداري
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بناءا على توجيهات عصام سعد محافظ أسيوط باستمرار عقد جلسات بمركز البدارى لمناقشة جلسة الإفصاح للعام المالي (2023 – 2024)، تحت رعاية محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البدارى، وبحضور رضا خلف نائب رئيس المركز وعامر الريدى سكرتير عام مجلس المدينة ومحمود همام مدير إدارة التخطيط بمركز البداري والسادة مديرى المصالح الحكومية والمجلس التنفيذي ونخبة من المواطنين أهالى مركز ومدينة البداري لمناقشة جلسة الإفصاح للعام المالي 2024/2023 والخطة متوسطة الأجل (2023- 2025) بمركز البداري.
واصلت عقد جلساتها بمركز والاستماع وتحديد أولويات المشروعات التي يحتاجها المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وذلك وفقًا للخطة الموضوعة لمركز ومدينة البدارى وأشار السيد المدير العام محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البدارى الى دعم الوزير المحافظ واهتمامه ، بعقد جلسات التشاور التي يتم عقدها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات في كافة القطاعات لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين واشراكهم استعراض بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية والخطة متوسطة الأجل بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة بعقد الاجتماع واشراكهم في اتخاذ القرارات بالخطة الاستثمارية والخطط المستقبلية لتحسين الخدمات المقدمة لهم.
والمشروعات التي سيتم ادراجها في الخطة الاستثمارية للمركز للعام المالي (2023 – 2024) والخطة متوسطة الأجل (2023 – 2025) حتى يتسنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الفضيل: رسالة مصرف ليبيا المركزي تعكس استياءً من تعاطي البرلمان مع الملف المالي
قال الخبير الاقتصادي عبد الحميد الفضيل إن مصرف ليبيا المركزي وجّه رسالة غير مباشرة إلى لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، عبّر من خلالها عن استيائه من آليات التعاطي مع الشأن المالي في البرلمان، واصفًا ما يجري بأنه لا يرقى إلى مستوى العمل المؤسسي.
وأوضح الفضيل أن الرسالة الضمنية التي حملها موقف المصرف المركزي، تعكس رفضًا ضمنيًا لتقديم مقترح ميزانية بعد انقضاء أكثر من نصف السنة المالية، مع طلب الرد من جهة سيادية خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهو ما اعتبره مؤشراً على الارتجال في إدارة الملف المالي.
وأشار إلى أن هذا الأسلوب قد يُسهم في خلق حالة من عدم اليقين النقدي، ويؤثر سلبًا على استقرار الدينار الليبي، محذرًا من انعكاسات مثل هذه الممارسات على الاقتصاد الوطني.
ودعا الفضيل إلى ضرورة العودة إلى العمل المالي المؤسسي، بما يضمن الانضباط في الإنفاق والتخطيط، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات