حقيقة حجب الكويت لأحد تطبيقات برامج التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
نفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية، عمر العمر، وجود أي حجب لأحد تطبيقات برامج التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الهيئة لا تقوم بالحجب إلا في حال مخالفة التطبيق للقانون وبعد اتباع كافة الإجراءات القانونية.
ونقل مركز التواصل الحكومي الكويتي، عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات بشأن اللغط الحاصل في برامج التواصل الاجتماعي حول حجب أحد التطبيقات أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المختصة قانونا بحماية خصوصيات المواطنين والمقيمين كافة والحفاظ عليها من أي تدخل أو تعرض للاختراق.
وبشأن مناقصة مشروع تطوير بوابة الإنترنت أوضح العمر أنها تهدف إلى زيادة السعة الاستيعابية لمنافذ عبور البيانات داخل وخارج الكويت لتتماشى مع الزيادة المطردة التي وصلت إليها البلاد.
وأضاف أن المناقصة تهدف أيضا إلى حماية بوابة المعلومات بالدولة في حال تعرض الكويت لخطر معلوماتي.
وقال إنه بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي فهد الشعلة، فقد تم تكليف المعنيين بالهيئة بمراجعة كافة إجراءات المناقصة قانونيا وفنيا، من قبل جهة فنية محايدة؛ للتأكد من عدم المساس بحريات الأفراد وخصوصياتهم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إعدام زوجين دفنا خادمتهما بعد تعذيبها حتى الموت في الكويت
صراحة نيوز- أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بالإعدام بحق رجل وزوجته بعد إدانتهما بقتل خادمتهما الفلبينية تحت التعذيب، في جريمة مروعة هزّت المجتمع الكويتي وأثارت غضباً واسعاً.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الضحية، التي كانت تعمل كخادمة منزلية، تعرضت لتعذيب قاسٍ باستخدام عصا، كما تم احتجازها قسراً داخل المنزل ومنعها من الحصول على العلاج رغم تدهور حالتها الصحية. أُجبرت على الاستمرار في العمل تحت التعذيب الجسدي والنفسي، مما أدى إلى وفاتها في النهاية.
وأوضحت التحقيقات أن الزوجين استغلا ضعف الضحية واحتياجها، وارتكبا سلسلة من الانتهاكات الشنيعة التي تُصنف ضمن جرائم الاتجار بالبشر، مما انتهى بوفاتها. ووصفت النيابة العامة الجريمة بأنها ليست مجرد حادث فردي، بل هي نموذج صارخ لانتهاك حقوق الإنسان وكرامته.
بعد ارتكاب الجريمة، حاول الزوجان دفن جثة الضحية في حديقة منزلهما في منطقة سعد العبدالله لإخفاء آثار الجريمة. لكن التحقيقات كشفت النقاب عن الواقعة المأساوية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الجريمة تعد “اتجاراً بالبشر مقروناً بالقتل العمد”، ما يستوجب فرض أقسى العقوبات. وأكدت المحكمة على أهمية إصدار عقوبات رادعة لحماية الفئات الضعيفة، مشددة على أن القانون سيظل يلاحق كل من يتجاوز حدوده، خاصة في حالات انتهاك الكرامة الإنسانية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟