طرق فعالة لعلاج عسر الهضم عند الأطفال
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يعاني الكثير من الأطفال من صعوبة هضم بعض أنواع الطعام خاصةً الأطعمة الحارة والدهنية، كما أن انشغال الطفل باللعب ورغبته في الانتهاء من الطعام سريعًا؛ قد يجعله يتناول لقيمات كبيرة بسرعة دون مضغ جيد، مما يسبب شعور بعدم الراحة والألم في البطن بعد ذلك نتيجة عدم قدرة معدته الصغيرة على التعامل مع الطعام جيداً.
وحسب موقع هيلثي لاين نستعرض أهم أعراض عسر الهضم عند الأطفال وعلاجه.
أعراض عسر الهضم عند الأطفال
يوجد بعض العلامات التي في حالة ظهورها يكون هناك احتمالية لإصابة طفلك بعسر الهضم، منها :
الشعور بألم وحرقة المعدة.
الغثيان.
الانتفاخ.
التجشؤ.
صعوبة التنفس.
القئ.
فقدان الشهية لأكثر من يوم.
فقدان الوزن السريع.
تغيير في لون البراز.
علاج عسر الهضم عند الأطفال:
تتحسن حالات الكثير من الأطفال دون تدخل دوائي، فقط مع الالتزام ببعض التغيرات في ما يخص عاداتهم الغذائية والنفسية، من هذه العادات:
مضادات الحموضة (Antacid): تُساهم أدوية مضادات الحموضة بعلاج عسر الهضم عند الأطفال عن طريق معادلة حمض المعدة.
تقسيم وجبات الطفل إلى عدة وجبات صغيرة وتناولها على مدار اليوم.
تعليم الطفل أهمية مضغ الطعام عدة مرات وتناوله ببطء.
يجب أن تكون آخر وجبة للطفل قبل النوم بساعتين وليس قبل النوم مباشرةً.
عدم تناول المشروبات الغازية والشوكولاتة بكميات كبيرة.
عدم الإكثار من تناول الفاكهة الحمضية.
الحرص على شرب كميات وفيرة من المياه والعصائر الطبيعية.
منع الطفل من تناول الأطعمة الدهنية والحارة.
فقدان الوزن الزائد.
تجنب لبس أي ملابس ضيقة خاصةً عند منطقة البطن.
ممارسة أنواع الرياضة المختلفة والجري.
مساعدة الطفل في التعبير عن مخاوفه وقلقه وعدم كتمانها.
مضادات الحموضة التي لا تحتوي على الأسبرين.
أدوية تقلل من إفراز أحماض المعدة.
ينصح بالتوجه للطبيب، ومعرفة سبب عسر الهضم، ووصف بعض الأدوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عسر الهضم أعراض عسر الهضم الطعام الحار الأطعمة الدهنية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مقترح قانون لتعويض الأطفال المولودين من أفعال جرمية
قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التعويض المدني لفائدة الأطفال المولودين نتيجة علاقات غير شرعية نتجت عن أفعال جرمية، مثل الاغتصاب أو استغلال القاصرين، وذلك بعد تثبيت الأمر بحكم قضائي نهائي.
وينص المقترح، الذي وصل إلى مكتب المجلس، على حق الطفل في المطالبة بتعويض مالي دوري أو إجمالي، يراعي الضرر المادي والمعنوي الناتج عن فقدانه للأسرة الشرعية، بالإضافة إلى حاجياته الأساسية حتى بلوغه سن الرشد، أو 25 سنة إذا كان يواصل دراسته، أو مدى الحياة إذا كان في وضعية إعاقة.
ويحدد النص كيفية تقدير مبلغ التعويض، معتمداً على دخل الجاني، قدرته المالية، الحاجيات المعيشية للطفل، ومدة الإعالة المتوقعة، فضلاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به.
وأكد المقترح أن التعويض لا يؤثر على إثبات النسب الشرعي، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، إذ يظل تعويضاً مدنياً صرفاً على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية.
كما يخول للنيابة العامة والأطراف المتضررة رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة مع إعفاء من الرسوم القضائية، وتطبق أحكام القانون على القضايا الحالية والمستقبلية.
وقال الفريق الحركي إن هذا المقترح يهدف إلى تحصين الاجتهاد القضائي الذي كرّس حق الطفل في التعويض، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي واتفاقية حقوق الطفل، ويعزز حماية الفئات الهشة، ولاسيما الأطفال الذين لم يختاروا الظروف التي ولدوا فيها.
ويُنتظر أن يشكل هذا القانون خطوة مهمة نحو ضمان العدالة الاجتماعية وحقوق الطفل، عبر توفير حماية قانونية واضحة للأطفال ضحايا الأفعال الجرميّة التي أدت إلى ولادتهم في ظروف استثنائية.