متهمان بـ "جرائم حرب" في السودان.. السويد تحاكم مسؤولي شركة نفط سابقين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تبدأ السويد، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نفط سويدية، لاتهامهما بالتواطؤ في جرائم حرب بالسودان بين عامي 1999 و2003.
ويقول ممثلو الادعاء إن الشركة التي كان اسمها لوندين أويل آنذاك، والتي غيرت اسمها عدة مرات منذ ذلك الحين وباعت معظم أنشطتها في 2022، طلبت من الخرطوم تأمين حقل نفط محتمل فيما يعرف الآن بجنوب السودان، مع علمها أن هذا يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة.
وتقول لائحة الاتهام التي تعود لعام 2021 إن هذا جعل المسؤولين التنفيذيين متواطئين في جرائم حرب، ارتكبها بعد ذلك الجيش السوداني وجماعات مسلحة متحالفة معه ضد المدنيين.
وقال الادعاء في 2021: "ما يشكل تواطؤاً بالمعنى الجنائي هو أنهما قدما هذه المطالب على الرغم من إدراكهما، أو على الأقل عدم مبالاتهما، لقيام الجيش والجماعات المسلحة بالحرب بطريقة كانت محظورة وفقاً للقانون الإنساني الدولي".
ورفضت الشركة في ذلك الوقت هذه المزاعم، وحددت المتهمين بأنهما رئيس مجلس الإدارة السابق إيان لوندين والرئيس التنفيذي السابق أليكس شنايتر.
كما قدم الادعاء في 2021 دعوى لمصادرة 127 مليون دولار من الشركة، وهو ما يعادل أرباح بيع الأنشطة في السودان في 2003.
وفي الأسبوع الماضي، قالت أورون إنرجي، وهو اسم الشركة منذ 2022 عندما باعت أنشطتها في مجال النفط والغاز لشركة اكير بي.بي النرويجية، في صفقة قيمتها 14 مليار دولار، إن المدعين رفعوا المطالبة إلى 2.4 مليار كرونة، وقالت الشركة إنها ستطعن في هذه المطالبة.
وأطلقت السويد التحقيق في 2010 بعد تقرير عن وجود الشركة في السودان أصدرته منظمة باكس الهولندية غير الحكومية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني السودان السويد
إقرأ أيضاً:
القضاء يفتح فضيحة تزوير عقود ملكية أراضي بتواطؤ موظّفين سابقين بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى
من المقرّر أن تباشر محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، في محاكمة 12 متهما. يتقدمهم إطارات وموظفين سابقين بالمحافظة العقارية للجزائر وسط. الذين شكلوا عصابة تقوم بتزوير عقود الملكية تخص وعادات عقارية بالعاصمة. حيث تمّ الاستيلاء عن طريق التدليس، على قطع أرضية واقعة ببراقي واسطاوالي.
كما تبيّن، أنه تم الإستلاء عن طريق التدليس، لوعائين عقاريين الأول واقع بحظيرة حيدرة تمت نسبته للإخوة “ت ر” و “م س”. و الثاني تابع لوزارة الموارد المائية والبيئة بمساحة 4000 متر مربع ببلدية القبة. بتواطؤ كل من موثق بالعاصمة “أ.ج” ، “ب.د س” ، و المسماة “ف” موظفة سابقة بأملاك الدولة. والمدعو” ط. م” الذي أعد الدفتر العقاري بإسم الإخوة “تيقرين”.
وقائع القضيةولدى مراسلة رئيس مفتشية التركات و الفهرس المركزي لولاية الجزائر، كان الرد أن العقد رقم 37 ينطبق على مسكن واقع بشارع بولي لمالكه “قونزاليس جيرج اندري”. و لا يخص قطعة أرضية واقعة ببراقي، كما هو مدون في العقد المزور باسم “ق. ع “.
أما العقد رقم 40 يخص قطعة أرضية واقعة بشاطئ “موريتي” بلدية سطاوالي لمالكيها “بروت و ريدوارت اولري ريمون” و ليس بقطعة أرضية واقعة بحيدرة.
وتوصّلت الخبرة، أن العقدين محلّ الجريمة، الخاص بقطعة أرضيّة مزورين لوجود نقاط حبرية ذات ألوان مختلفة تدلّ على تبديل التاريخ. كما تبين كذلك على الورقة الأولى والثانية للعقد استعمال طابعة لافظة للحبر عكس الطابعة المستعملة في طباعة الثوابت للأوراق لباقي العقود في المجلد. إضافة الى معاينة استبدال و غياب بعض مسامير المجلد ( فتح المجلد ). و تمكنت فصيلة التحريات من الكشف على عقد ثالث مزور منسوب إلى ” أحمد.ق “.
“تزوير بتواطؤ من موظفي المصالح”بتاريخ 09/01/2017 تم توقيف “أ. ج” و “ض.ح” على متن سيارة و ضبط على متنها وثائق. من بينها نسخة من العقد المزوّر رقم 40 المجلد 2976 المتعلق بالعقار الكائن بحيدرة.
وصرّح “ض.حمزة” أنه من يتكفل بنقل “أ. جمال” بسيارته بمقابل مالي،وهذا الأخير يتردد كثيرا على مقر المحافظة العقارية للجزائر وسط و أنه قبل حوالي 3 أشهر قام بتفريغ محفظته بداخل السيارة. ومباشرة قام بنقله نحو باب الزوار أين إلتقى بـ ”ف. ف” ثم نقلهما نحو مكتب المحافظ العقاري بحسين داي “ط.محمد”.
أضاف بأن “أ.ج” متعود على التنقل إلى المحافظة العقارية للجزائر الوسطى رفقة “ب.نور الدين “و أن كل القضايا التي يتكفل بها “جمال” يتم التفاوض عليها مع ” فريدة “و “ب. د. بمكتب أعمال التاجر “ب. ن”. مؤكدا أن معظم الحديث الذي يدور بين “أ. جمال” و” ب. د سعيد ”يتمحور حول تسوية وثائق و عقود عقارية.
و عند سماع المتهم ” أ. ج” صرح أنه كان مفتش مركزي لأملاك الدولة وفصل عن العمل. كما أنه كثير التردد على المحافظة العقارية للجزائر الوسطى بما في ذلك قاعة الأرشيف لإجراء بحوث لزبائنه.
بخصوص الوثائق التي ضبطت بمحفظته المتعلقة بالقطعة الخاصة بالإخوة تيقرين فأنكر ملكيته لها. كما أنكر معرفته لـ”ق. أ” المنسوب له العقار الواقع ببراقي، و كذا الأشخاص المنسوبة لهم القطعة الواقعة بحيدرة. كما كذّب واقعة إخراجه للمجلدات بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى.
وعند سماع ” ب. د. سعيد” للمرة الثانية، صرح أنه و منذ حوالي سنة تلقى اتصالا من شخص ببابا احسن يطالبه بتسوية القطعة الأرضية الخاصة ب”ق. عبد القادر” الكائنة ببراقي. و بعدها تعرف على “ق.مصطفى” و اتفق معه بعلى تسوية القطعة مقابل مبلغ 250 مليون سنتيم يتحصل شخصيا على نسبة 15%.
أضاف المتهم أن “أ. ج” كان يستخرج المجلدات بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى، كما سبق له مشاهدة مجلدات للعقود بمكتب “ب.ن” شخصيا من المحافظة. كما أضاف أنه شهد أوراق بيضاء قديمة بمكتب هذا الأخير و التي يستحضرها “جمال”. بمساعدة الموظفة بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى المسماة “نجمة”.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير