القضاء يفتح فضيحة تزوير عقود ملكية أراضي بتواطؤ موظّفين سابقين بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
من المقرّر أن تباشر محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، في محاكمة 12 متهما. يتقدمهم إطارات وموظفين سابقين بالمحافظة العقارية للجزائر وسط. الذين شكلوا عصابة تقوم بتزوير عقود الملكية تخص وعادات عقارية بالعاصمة. حيث تمّ الاستيلاء عن طريق التدليس، على قطع أرضية واقعة ببراقي واسطاوالي.
كما تبيّن، أنه تم الإستلاء عن طريق التدليس، لوعائين عقاريين الأول واقع بحظيرة حيدرة تمت نسبته للإخوة “ت ر” و “م س”. و الثاني تابع لوزارة الموارد المائية والبيئة بمساحة 4000 متر مربع ببلدية القبة. بتواطؤ كل من موثق بالعاصمة “أ.ج” ، “ب.د س” ، و المسماة “ف” موظفة سابقة بأملاك الدولة. والمدعو” ط. م” الذي أعد الدفتر العقاري بإسم الإخوة “تيقرين”.
وقائع القضيةولدى مراسلة رئيس مفتشية التركات و الفهرس المركزي لولاية الجزائر، كان الرد أن العقد رقم 37 ينطبق على مسكن واقع بشارع بولي لمالكه “قونزاليس جيرج اندري”. و لا يخص قطعة أرضية واقعة ببراقي، كما هو مدون في العقد المزور باسم “ق. ع “.
أما العقد رقم 40 يخص قطعة أرضية واقعة بشاطئ “موريتي” بلدية سطاوالي لمالكيها “بروت و ريدوارت اولري ريمون” و ليس بقطعة أرضية واقعة بحيدرة.
وتوصّلت الخبرة، أن العقدين محلّ الجريمة، الخاص بقطعة أرضيّة مزورين لوجود نقاط حبرية ذات ألوان مختلفة تدلّ على تبديل التاريخ. كما تبين كذلك على الورقة الأولى والثانية للعقد استعمال طابعة لافظة للحبر عكس الطابعة المستعملة في طباعة الثوابت للأوراق لباقي العقود في المجلد. إضافة الى معاينة استبدال و غياب بعض مسامير المجلد ( فتح المجلد ). و تمكنت فصيلة التحريات من الكشف على عقد ثالث مزور منسوب إلى ” أحمد.ق “.
“تزوير بتواطؤ من موظفي المصالح”بتاريخ 09/01/2017 تم توقيف “أ. ج” و “ض.ح” على متن سيارة و ضبط على متنها وثائق. من بينها نسخة من العقد المزوّر رقم 40 المجلد 2976 المتعلق بالعقار الكائن بحيدرة.
وصرّح “ض.حمزة” أنه من يتكفل بنقل “أ. جمال” بسيارته بمقابل مالي،وهذا الأخير يتردد كثيرا على مقر المحافظة العقارية للجزائر وسط و أنه قبل حوالي 3 أشهر قام بتفريغ محفظته بداخل السيارة. ومباشرة قام بنقله نحو باب الزوار أين إلتقى بـ ”ف. ف” ثم نقلهما نحو مكتب المحافظ العقاري بحسين داي “ط.محمد”.
أضاف بأن “أ.ج” متعود على التنقل إلى المحافظة العقارية للجزائر الوسطى رفقة “ب.نور الدين “و أن كل القضايا التي يتكفل بها “جمال” يتم التفاوض عليها مع ” فريدة “و “ب. د. بمكتب أعمال التاجر “ب. ن”. مؤكدا أن معظم الحديث الذي يدور بين “أ. جمال” و” ب. د سعيد ”يتمحور حول تسوية وثائق و عقود عقارية.
و عند سماع المتهم ” أ. ج” صرح أنه كان مفتش مركزي لأملاك الدولة وفصل عن العمل. كما أنه كثير التردد على المحافظة العقارية للجزائر الوسطى بما في ذلك قاعة الأرشيف لإجراء بحوث لزبائنه.
بخصوص الوثائق التي ضبطت بمحفظته المتعلقة بالقطعة الخاصة بالإخوة تيقرين فأنكر ملكيته لها. كما أنكر معرفته لـ”ق. أ” المنسوب له العقار الواقع ببراقي، و كذا الأشخاص المنسوبة لهم القطعة الواقعة بحيدرة. كما كذّب واقعة إخراجه للمجلدات بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى.
وعند سماع ” ب. د. سعيد” للمرة الثانية، صرح أنه و منذ حوالي سنة تلقى اتصالا من شخص ببابا احسن يطالبه بتسوية القطعة الأرضية الخاصة ب”ق. عبد القادر” الكائنة ببراقي. و بعدها تعرف على “ق.مصطفى” و اتفق معه بعلى تسوية القطعة مقابل مبلغ 250 مليون سنتيم يتحصل شخصيا على نسبة 15%.
أضاف المتهم أن “أ. ج” كان يستخرج المجلدات بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى، كما سبق له مشاهدة مجلدات للعقود بمكتب “ب.ن” شخصيا من المحافظة. كما أضاف أنه شهد أوراق بيضاء قديمة بمكتب هذا الأخير و التي يستحضرها “جمال”. بمساعدة الموظفة بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى المسماة “نجمة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم أرضیة واقعة
إقرأ أيضاً:
فضيحة تحرش تهز الحزب الحاكم في إسبانيا وتربك سانشيز
صراحة نيوز- تعرّض رئيس الوزراء الإسباني وزعيم الحزب الاشتراكي العمالي، بيدرو سانشيز، لانتكاسة جديدة في وقت يحاول فيه احتواء تداعيات فضائح الفساد التي تهدد استقرار حكومته، بعد استقالة أحد القياديين الذين كان يعتزم تعيينهم في إطار إعادة هيكلة الحزب، وذلك على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي.
المسؤول المستقيل، فرانسيسكو سالازار، أعلن انسحابه من منصب نائب الأمانة التنظيمية للحزب، داعيًا إلى فتح تحقيق في الادعاءات الموجهة إليه، وفق بيان رسمي للحزب الاشتراكي (PSOE).
وأكد الحزب بدء التحقيق الفوري، رغم عدم تقديم شكاوى رسمية حتى الآن. وفي تقرير لموقع *elDiario.es*، أفادت إحدى الموظفات بأن سالازار أطلق تعليقات مسيئة تتعلق بملابسها وجسدها، كما دعاها لعشاء منفرد واقترح عليها المبيت في منزله أثناء فترة عملها معه في مقر رئاسة الوزراء (قصر مونكلوا). ولم يصدر عن سالازار أي تعليق حتى اللحظة.
وجاءت هذه التطورات قبل ساعات من كلمة مرتقبة لسانشيز من مقر الحزب في مدريد، حيث كان يعتزم طمأنة قواعده في ظل تصاعد الغضب الشعبي واهتزاز ثقة الحلفاء.
في سياق منفصل، أمرت المحكمة العليا الإسبانية بسجن سانتوس سيردان، القيادي السابق في الحزب، على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بترتيب عمولات مقابل منح عقود أشغال عامة. رغم نفيه للتهم، إلا أن القضية تُعد جزءًا من ملف فساد واسع النطاق يُنذر بتداعيات سياسية خطيرة على حكومة سانشيز.
يُذكر أن حكومة سانشيز الائتلافية الهشة تعتمد على دعم أحزاب يسارية وقومية، والتي لم تعلن حتى الآن تأييدها لحركة حجب الثقة التي يقودها حزب الشعب اليميني، الداعي لانتخابات مبكرة.
في هذه الأثناء، واجه قادة الحزب موجة غضب شعبي عند دخولهم مقر الحزب في مدريد، حيث علت الهتافات المطالبة برحيل سانشيز، بينما حاول مؤيدوه إطلاق هتافات داعمة في مواجهة الاحتجاجات الغاضبة.
ووصف حاكم إقليم قشتالة–لا مانتشا، إميليانو غارسيا-باج، هذه الفضائح بأنها من أخطر الأزمات السياسية التي عرفتها إسبانيا منذ استعادة الديمقراطية بعد وفاة فرانكو، قائلاً: “إذا لم تقدّم القيادة حلولًا، فهي جزء من المشكلة”.