الهيئة العامة للعقار تتيح إبرام عقد الوساطة العقارية بين الوسيط والمشتري أو المستأجر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية نظام الوساطة العقارية الجديد، والذي يهدف إلى تنظيم نشاطات الوساطة العقارية خلال الفترة المقبلة، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة، والمساهمة في استدامة الأصول العقارية.
أحكام النظام الجديدومن ضمن أحكام النظام الجديد، إتاحة إبرام عقد الوساطة العقارية بين الوسيط والمشتري أو المستأجر، وذلك بعد مراجعة العقد والموافقة عليه، مع الالتزام باللوائح التنفيذية والإفصاح لأطراف العقد عند احتمالية تعارض المصالح لأحد الطرفين.
وفيما يلي شروط عقد الوساطة العقارية:
-يجب تضمين بيانات طرفي العقد مع بيانات الوكيل أو الوكالة إن وجد.
-بيان نسبة عمولة الوساطة العقارية.
-بيان مدة عقد الوساطة، مع بيانات العقار محل الوساطة.
-عدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحصّل عليها الوسيط نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابةً.
-الوسيط العقاري مُلزم باطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية.
-وضع رقم الترخيص الخاص بالوسيط في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
-عدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي المبرم بين الوسيط وبين طالب الخدمة، وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر.
ومن خلال هذه الخطوة، تسعى الهيئة العامة للعقار إلى تنظيم قطاع الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية، وحماية حقوق جميع الأطراف في معاملات الوساطة العقارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية الوساطة العقارية الوساطة العقاریة عقد الوساطة
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام