البورصة تمنح المصرف المتحد آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية كـ«أمين حفظ»

وافقت لجنة العضوية في البورصة المصرية، على طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية)، على التعامل كأمين حفظ وإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية، من «سندات – أسهم – أذون الخزانة - أوراق - وأدوات الحكومية مسموح بالتداول عليها».

جاء القرار بناء على الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري في 1 يونيو 2023، والموافقة الصادره من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 اغسطس 2023 الماضي علي التعامل مباشرة في السوق الثانوي لادوات ادوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.

وتأتي مهمة أمناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم النتاجة عن تداولهم، بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء الحفظ المصرف المتحد وعملاءه ووفق للوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهئية العامة للرقابة المالية.

وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إنّ سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموا جاذبا للاستثمارات في الفترة الماضية، ما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في قدره الاقتصاد المصري علي النمو، موضحا أنّ المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلي كأحد أهم آليات الاستثمار، والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.

وأضاف أنّ خدمة أمناء الحفظ بـ المصرف المتحد تعمل وفقا للمعايير العالمية في أداء الخدمة، من حيث جودة وكفاءة الخدمة، ما أهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء، ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات أمناء الحفظ للمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالبورصة المصرية.        

وأكد أشرف القاضي، أنّ البنك المركزي المصري يدعم جميع البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية أو غير مصرفية، لتلبية احتياجات العملاء وفقا لمعايير الجودة الدولية، وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، دليلا لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، لتزويد الأفراد بالمعلومات عن المنتجات والخدمات غير المصرفية المقدمة لهم، فضلا عن التوعية بالحقوق والمسؤوليات عن التعامل مع الأسواق المالية.

المصدر: الوطن