النزاهة: صدور أمر قبض بحق مسؤولين اثنين في زراعة الإسحاقي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر قبضٍ بحقِّ مسؤولين في شعبة الزراعة بناحية الإسحاقيّ؛ وذلك على خلفيَّة التلاعب بالخطة الزراعيَّـة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر قبضٍ بحقِّ مدير شعبة زراعة ناحية الإسحاقي ومسؤول وحدة الأراضي فيها.
وأردفت الدائرة مُوضحةً أنَّ أمر القبض الصادر بحقِّ المُتَّهمين جاء على خلفيَّة تهمة التلاعب بالخطة الزراعيَّة لمحصول الحنطة للموسم الزراعي (٢٠٢١ -٢٠٢٢).
وأشارت الدائرة إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر القبض بحق المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.