البرلمان العربي يدين إجراءات الاحتلال العنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أدان البرلمان العربي قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليص زياراتهم في سجون الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، وتقليص مدة الفورة.
وأشار البرلمان بأن تلك القرارات تهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الاحتلال وخارجها وستنتقل إلى الضفة و القدس وسيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة.
وجاء في بيان للبرلمان العربي اليوم الثلاثاء، إن الأسرى الفلسطينيين في ظل حكومة يمينية متطرفة، يتعرضون لهجمة عنصرية شرسة وغير مسبوقة، مشدداً على أن جملة هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى، تُنذر بعواقب وخيمة وحرب لا تنتهي، خاصة عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى في الرابع عشر من الشهر الجاري، احتجاجا على قرارات بن غفير، ورفضا للاعتقال الإداري، محملاً القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عما سيحدث، والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد ضدهم.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه القرارات والتراجع عنها، والعمل على حماية الأسرى من كل هذه الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، واتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى، ومساندتهم حتى نيل حريتهم وحقوقهم المشروعة.
المصدر : وكالة سوا_ وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
استكمال إجراءات تعيين 277 معلما ومعلمة بشمال الباطنة
بدأت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة باستكمال إجراءات التعيين والمقابلات الفنية للمعلمين والمعلمات الجدد للعام الدراسي 2026/2025م البالغ عددهم 277 معلماً ومعلمة من مختلف التخصصات التربوية وذلك في إطار الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم والحرص على توفير البيئة التربوية المتكاملة لبدء العام الدراسي بكفاءة عالية.
وأكد أمجد بن علي الكيومي رئيس قسم التعيينات والتنقلات بتعليمية شمال الباطنة أن المديرية وضعت خطة تنظيمية متكاملة لاستكمال إجراءات التعيين تضمنت إجراء المقابلات الفنية والإجراءات الإدارية والمالية إلى جانب تهيئة بيئة مناسبة للمعلمين الجدد لتيسير استكمال معاملاتهم بكل سلاسة.
وأضاف الكيومي أن المديرية حرصت على تشكيل فريق عمل متكامل يتولى تنفيذ ومتابعة مختلف جوانب هذه الإجراءات بهدف تسريع وتسهيل عملية استكمال الإجراءات المطلوبة للتعيين وتوفير الدعم المطلوب في ذلك، مشيرا إلى أن استخدام التقنية كان أحد أبرز ملامح هذه المرحلة؛ إذ تم توظيف الأنظمة الرقمية في عمليات استقبال البيانات وتخليص الإجراءات بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المعنية الأمر الذي أسهم في تقليل الوقت والجهد ورفع مستوى الكفاءة التنظيمية.