البرلمان العربي يدين إجراءات الاحتلال العنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أدان البرلمان العربي قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليص زياراتهم في سجون الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، وتقليص مدة الفورة.
وأشار البرلمان بأن تلك القرارات تهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الاحتلال وخارجها وستنتقل إلى الضفة و القدس وسيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة.
وجاء في بيان للبرلمان العربي اليوم الثلاثاء، إن الأسرى الفلسطينيين في ظل حكومة يمينية متطرفة، يتعرضون لهجمة عنصرية شرسة وغير مسبوقة، مشدداً على أن جملة هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى، تُنذر بعواقب وخيمة وحرب لا تنتهي، خاصة عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى في الرابع عشر من الشهر الجاري، احتجاجا على قرارات بن غفير، ورفضا للاعتقال الإداري، محملاً القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عما سيحدث، والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد ضدهم.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه القرارات والتراجع عنها، والعمل على حماية الأسرى من كل هذه الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، واتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى، ومساندتهم حتى نيل حريتهم وحقوقهم المشروعة.
المصدر : وكالة سوا_ وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحداد يترأس اجتماعاً لتحديث إجراءات «التقاعد العسكري»
اجتمع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، مع أمين عام رئاسة الأركان العامة، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ومدير إدارة صندوق السلف، وعدد من الضباط المكلفين بملف التقاعد العسكري.
وجاء الاجتماع لمتابعة الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بملف التقاعد العسكري، حيث أصدر الحداد تعليماته بالاستمرار في استكمال هذه الإجراءات بالتنسيق بين هيئة التنظيم والإدارة والإدارة العامة للحسابات العسكرية، لضمان سرعة الإنجاز ودقة العمليات المالية والإدارية.
ويعكس الاجتماع حرص قيادة الجيش الليبي على تحسين إدارة ملف التقاعد العسكري، بما يضمن حقوق العسكريين المنتهية خدمتهم ويعزز استقرار المؤسسة العسكرية.
وملف التقاعد العسكري يمثل أحد الملفات الحساسة في ليبيا، خاصة بعد سنوات من التحديات التي واجهت المؤسسات العسكرية منذ 2011، حيث شهدت البلاد فترات انقسام إداري ومالي بين الهيئات المختلفة.
ويأتي متابعة رئيس الأركان لهذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الانضباط الإداري وضمان حقوق العسكريين ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري للجيش.