قطر الخيرية تطلق مشروعا طارئا لمكافحة المجاعة في اليمن
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أطلقت جمعية قطر الخيرية مشروعا طارئا لدعم الأمن الغذائي في اليمن لإنقاذ آلاف الأسر من خطر المجاعة، وذلك بالتنسيق مع كتلة الأمن الغذائي والسلطات المحلية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجا من النازحين والشرائح الهشة.
وقالت قطر الخيرية إنها بدأت تنفيذ في محافظة تعز مستهدفا 1780 أسرة، على أن يشمل قريبا محافظة الحديدة بعدد مماثل، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 3560 أسرة (نحو 25 ألف شخص).
ويهدف المشروع إلى توفير الغذاء الأساسي في ظل الأزمة الإنسانية الأسوأ عالميا، إذ تحصل كل أسرة على 3 سلال غذائية تكفي احتياجاتها 4 أشهر ونصف، وتحتوي على القمح والأرز والسكر والزيت والبقوليات.
ويأتي هذا التدخل في وقت حرج بعد انسحاب العديد من المنظمات الدولية وتوقف برامج الإغاثة، وهذا زاد من خطر المجاعة في عدة محافظات يمنية.
ويعيش اليمن مأساة إنسانية منذ أكثر من عقد بسبب الحرب التي دمرت البنى التحتية وأفقدت الأسر مصادر الدخل، إضافة إلى الكوارث المناخية التي ضربت القطاع الزراعي، ما دفع الملايين إلى حافة المجاعة.
وقالت أكثر من 30 منظمة دولية ومحلية عاملة في اليمن، في بيان مشترك لها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن اليمن يشهد ثالث أكبر أزمة غذاء في العالم، إذ يواجه نصف السكان الجوع، ويعاني نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء تغذية مزمن.
وأشار البيان إلى أن الوضع سيتدهور بوتيرة متسارعة، متوقعا أن يعاني أكثر من 18 مليون شخص من مستويات متأزمة من الجوع مطلع العام المقبل، بينهم نحو 41 ألفا معرضون لخطر المجاعة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات قطر الخیریة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
المملكة تدعو لتعاون دولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (جدة)
أكّدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيرة إلى اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة د. عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.
وشدد الواصل على أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.
ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.