حظر بعض خدمات الاتصال عبر الإنترنت يثير تساؤلات حول "الحريات الرقمية"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الرؤية- سارة العبرية
مع التسارع غير المسبوق في التقنيات الرقمية وتأثيراتها على مختلف مناحي الحياة، يعتمد الملايين من مستخدمي التكنولوجيا على برامج وتطبيقات الاتصال عبر الإنترنت، في تعزيز التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم، علاوة على الاستفادة منها في بعض مجالات التعليم عن بُعد.
وفي السنوات الأخيرة، زاد الاهتمام بقضية حظر خدمات برامج التواصل الاجتماعي، وهي الخطوة التي تتخذها بعض الحكومات للتحكم في تدفق المعلومات على الإنترنت، إذ يتضمن هذا الحظر قدرات الوصول إلى منصات بعينها؛ مثل فيسبوك وواتساب وإكس (تويتر سابقًا) وإنستجرام وإيمو وغيرها من برامج التواصل الاجتماعي.
ويؤكد عبدالعزيز بن مبارك الهاشمي متخصص في الأنظمة المعلوماتية، أن هذا الإجراء لم يعد مُستساغًا في ظل ثورة التقنيات التي يعتمد عليها المستخدمون لفك الحظر، وفي المقدمة مئات برامج "VPN" وهي تقنية تساعد المستخدم على تجاوز أي حجب تقني يمنعه من الاستفادة بخدمة إلكترونية معينة أو الولوج إلى مواقع محظورة.
ويقول- في حوار مع "الرؤية"- إن إجراءات الحجب والحظر تثير تساؤلات حول الحريات الرقمية، وحق المستخدم في الولوج إلى ما يشاء من تطبيقات وخدمات إلكترونية، طالما لم تنطوِ على مخاطر أمنية أو أخلاقية.
أسباب الحظر
ويوضح الهاشمي أأأ
ن سبب حظر خدمات برامج التواصل الاجتماعي يرجع إلى عدة أسباب مرتبطة بتنظيم الاتصالات ولها مجموعة من الأبعاد مثل البعد القانوني كعدم الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات، وأبعاد أخرى ترتبط بالمحتوى الرقمي السيئ الذي تقدمه بعض التطبيقات ولا يتناسب مع الثقافة العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن الشركات يمكنها الحصول على الترخيص لتقديم الخدمة داخل سلطنة عُمان بعد التزامها بمجموعة من الأُطر الفنية كالبنية التحتية وخصوصية البيانات وحمايتها حسب القانون.
ويرى عبدالعزيز الهاشمي أن حظر بعض التطبيقات ينبع من المخاوف من احتمالية وجود عمليات تجسس من خلال تلك التطبيقات، واستغلال البيانات المتوفرة على الأجهزة والتي قد تمثل بيانات العمل جزءا كبيرا منها، مبينا أنه تم حظر بعض برامج التواصل الاجتماعي في مجموعة من الدول مثل فرنسا والنرويج بناء على طلب من جهات استخباراتية داخل الدولة، وأن استراليا سبقتهم بقرار رسمي لمنع الاستخدام، وشمل القرار في فرنسا اثنين ونصف مليون موظف حكومي، كما منعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمفوضية الأوروبية قيام موظفي الجهات الحكومية بتحميل وتثبيت بعض برامج التواصل على أجهزتهم الخاصة بالعمل.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية
ويلفت الهاشمي إلى وجود دراسة أشرف عليها الدكتور براين بريماك مدير مركز جامعة بيتسبرغ للصحة السلوكية بالولايات المتحدة الأمريكية، جاء فيها: "أن القيام بمهام متعددة كالتبديل المتكرر بين التطبيقات والانخراط في وسائل التواصل على أكثر من جهاز في نفس الوقت، قد يكون مرتبطا بضعف الانتباه والإدراك، وقد يحدث تصور غير واقعي لدى المستخدم يوحي له بأن الآخرين ينعمون بأوضاع معيشية أفضل وأسعد، مما قد يشعره بالانعزال، كما أن قوة روابطنا مع الآخرين تعد مؤشرا على صحتنا العقلية وسعادتنا، ولكننا سمحنا لوسائل التواصل أن تحل محل تواصلنا المباشر معهم، وحرمنا من الاستمتاع بجوانب أخرى من الحياة وصحبة الأهل والأصدقاء، والحل ليس في الابتعاد التام، ولكن في الوعي بمخاطر وسائل التواصل وتقليل عدد المنصات المستخدمة".
ويوضح عبدالعزيز الهاشمي أن برامج التواصل الاجتماعي تعد وسيلة للتواصل بين أفراد العائلة والأصدقاء ووسيلة للتجارة الإلكترونية، كما أصبحت وسيلة فعّالة لنقل الأخبار ومتابعة الأحداث في كافة الأنحاء وأداة للتعبير عن الرأي، حيث يمكن التنقل والتعبير عن الرأي دون أي قيود، معتبرا أن حظر برامج التواصل الاجتماعي يؤثر على مفهوم الحرية الرقمية، إذ إنه يمكن إتاحة استخدام هذه التطبيقات وفقا لضوابط تنظم استخدام حقوق الأفراد تجنبا لانتشار الفتن والصراعات في المجتمع، بالإضافة إلى ضمان عدم التجاوز في حقوق الآخرين.
ويشير إلى أن تقييد الوصول لبرامج التواصل الاجتماعي يمكن أي يسبب ضررا أكثر من أي فائدة، إذ إنه يمكن تجاوز هذا الحظر بسهولة باستخدام أدوات مثل الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، الأمر الذي يجعل قرار الحظر كأنه لم يكن وغير فعال على أرض الواقع.
ويبيّن الهاشمي أنه يمكن للحكومة وضع خطة استراتيجية للمحتوى المتعلق بالعرب من خلال برمجة الخوارزميات لعرضه أو إخفائه، كما أنه بدلا من الحظر الشامل للتطبيقات فإنه يمكن للهيئة المنظمة التركيز على معالجة الانتهاكات وإلزام التطبيقات بقوانين الخصوصية الرقمية ومعاقبتها لحماية خصوصية المستخدم والأمن القومي.
ويؤكد: "ينبغي التركيز على زيادة الثقافة الإعلامية بين المواطنين، وتعليمهم كيفية تقييم المعلومات ومدى مصداقيتها، وتعليم الثقافة الإعلامية في مناهج المدارس، لضمان نمو جيل بمهارات الإبحار بالعالم الرقمي، في الوقت الذي تعد فيه وسائل التواصل الاجتماعي سلاحا ذا حدين، لأنها قد تكون فرصة لأصحاب النفوس الضعيفة ممن يتتبعون خصوصيات الآخرين، ولذلك يجب عد نشر أي معلومات شخصية عبر الإنترنت، والحذر من الروابط الغريبة واستخدام كلمات مرور قوية ومعقدة وتجنب ربط الحسابات الشخصية بتطبيقات غير موثوقة، وتجنب النقر على روابط الإعلانات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
افتتاح المنتدى اللبناني لحوكمة الإنترنت... شحادة: لبنان سيبقى لاعبًا أساسيًا في الساحة الرقمية
افتتح وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، أعمال المنتدى اللبناني لحوكمة الإنترنت 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء والفاعلين في مجال السياسات الرقمية، وممثّلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمجتمع التقني.
وأكد شحادة في كلمته الافتتاحية أنّ "لبنان كان، وسيبقى، لاعبًا أساسيًا في الساحة الرقمية الإقليمية والدولية"، مشيرًا إلى أنّ "المنتدى يشكّل منصة وطنية جامعة تتيح للبنان إيصال رؤيته الرقمية إلى المحافل العالمية، ولا سيما المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF)".
كما أشار إلى أنّ "منتدى لبنان لحوكمة الإنترنت أصبح خلال السنوات الماضية جزءًا فاعلًا من النقاشات الرقمية الدولية، عبر مشاركته في جلسات مشتركة مع دول متقدمة مثل سويسرا وكندا، وتعاونه المستمر مع منظمات إقليمية ودولية متخصّصة". وأوضح أنّ "هذه المشاركة لم تكن بروتوكولية، بل حوارًا حقيقيًا أثبت حضور الخبرات اللبنانية وقدرتها على التأثير وصياغة السياسات الرقمية الحديثة".
ونوه "بقرار الحكومة تكليف ثلاثة خبراء لبنانيين لدعم البعثة الدبلوماسية اللبنانية في الأمم المتحدة ولتمثيل لبنان رسميًا في مفاوضات WSIS+20 في نيويورك للمرة الأولى"، مؤكّدًا أن "مساهمات الفريق اللبناني، بالتعاون مع مصر والأردن، أثمرت اعتماد معظم المقترحات العربية في النسخة الأخيرة من الوثيقة الدولية".
وفي السياق، لفت إلى أنّ "انتشار الخبرات اللبنانية في مؤسسات عالمية مثل ICANN، وRIPE NCC، وISOC، والاتحاد الدولي للاتصالات، والأمم المتحدة، يشكّل دليلًا على أنّ لبنان ما يزال حاضرًا بقوة في منظومة الحوكمة الرقمية العالمية رغم التحديات الداخلية".
ولفت الى ان "الجهود التي تقودها الحكومة في مجالات التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البنية التحتية للإنترنت"، مؤكدًا أنّ "لبنان يمتلك كل المقومات للعودة إلى دوره الريادي انطلاقًا من طاقاته البشرية الفريدة وإرادته في النهوض".
وفي ختام كلمته، دعا المشاركين إلى "العمل على صياغة توصيات عملية تُرفع إلى المنظمات الدولية المعنية بحوكمة الإنترنت، بما يعكس رؤية لبنان لبناء مستقبل رقمي مستدام، آمن، ومنفتح للجميع".
وبعد الجلسة الافتتاحية، شارك الوزير شحادة في جلسة حوارية متخصصة حول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في لبنان، حيث ناقش التحديات والفرص والآليات الوطنية المطلوبة لتعزيز الابتكار الرقمي ودعم الاقتصاد المعرفي.
مواضيع ذات صلة المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب في لبنان 2025.. عودة لبنان إلى الخريطة الرقمية العالمية Lebanon 24 المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب في لبنان 2025.. عودة لبنان إلى الخريطة الرقمية العالمية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟