الحوار الوطني.. عضو التنسيقية تقترح إنشاء مناطق صناعية للمنسوجات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قالت ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الصناعة هي قاطرة التنمية والمحرك الرئيسي لتطور معظم اقتصاديات دول العالم الحديث، وبنظرة سريعة على ما شهده العالم مؤخراً من تطور اقتصادي نجد أن معظم الدول التي حققت طفرات اقتصادية غير مسبوقة كان القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية التي ساعدت تلك الدول للوصول إلى هذا المستوى، وذلك عن طريق التركيز على صناعات محددة .
وأوضحت خلال كلمتها بجلسة لجنة الصناعة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حول "أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، أنه في مصر يوجد بعض الصناعات التي يتوافر بها كافة عناصر ومقومات النجاح والمزايا التنافسية التي تؤهلها لأن تكون مركز إقليمياً أو حتي دوليا مثل قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة.
وتقدمت بمقترح خطة عمل تهدف إلى دعم وتعزيز قدرات الدولة المصرية في الارتقاء بهذا القطاع نظرا لحيوية هذه الصناعة، حيث إنها تعد من الصناعات الواعدة والكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن إمكانية تحويل مصر إلى مركزاً إقليمياً للصناعات النسيجية، وما يترتب عليه من تحقيق قيمة مضافة حقيقة للاقتصاد المصري من زيادة معدلات التشغيل والمساهمة في تعميق الصناعة المحلية، ونقل تكنولوجيا، وتوفير عملة صعبة، والارتقاء بجودة الصناعة المصرية داخلياً وخارجياً والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي للدولة المصرية.
قطاع صناعة المنسوجاتواستعرضت القاضي، بعض الأرقام عن قطاع صناعة المنسوجات، وقالت إن الصادرات المصرية عن قطاعي المنسوحات والملابس الجاهزة سجلت 3.97 مليار دولار عن عام 2022 (1.47 مليار دولار من المنسوجات و2.5 مليار دولار من الملابس الجاهزة).
متابعة: صحيح أن هذا الرقم يعد الأكبر في تاريخ الصناعات النسيجية ولكن لا يتناسب مع تاريخ مصر في تلك الصناعات.
وأوصت بإنشاء مناطق صناعية عنقودية متخصصة للصناعات النسيجية طبقا للمواصفات العالمية لتكون جاهزه بنظام التأجير التملك، ويراعى أن تكون بالقرب من الموانئ المنطقية للوجهة التصديرية المستهدفة من قبل المستثمر.
كما اقترحت العمل على تنمية وتطوير مستلزمات الإنتاج لتلك الصناعة وتطوير لسلاسل الإمداد وسلاسل القيمة عن طريق تحديد قائمة بالصناعات المكملة التي يحتاجها السوق المصري لتحقيق التكامل وتعزيز قدرة مصر التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأوصت كذلك بإتاحة برنامج متكامل لجذب مكاتب الشراء الدولية المعتمدة (Buying Offices)وتوفير مقرات ملائمة بأسعار تنافسية لبدء أعمالها بالسوق المصري وذلك لتعزيز التواصل بين المصنعين المصريين وأصحاب العلامات التجارية العالمية وعمل Branding للمنتج المصري، فضلاً عن زيادة الصادرات المصرية.
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةواقترحت أيضًا أنه يستلزم ذلك تكاتف جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات التي تتوافر لديها المعرفة والخبرة مثل الغرف التجارية والصناعية ومجالس الأعمال والمجالس التصديرية للصناعات النسيجية، وذلك تحت رعاية ودعم الدولة المصرية عن طريق تقديم حزمة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية الداعمة لهذا القطاع. وفي ختام كلمتها، أشادت بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع الغزول بمدينة الروبيكي والتكليف بتطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ونتطلع لسرعة افتتاح وتشغيل مصنع الغزول بالمحلة الكبري، حيث إن مصر تستورد غزول بفاتورة استيرادية ضخمة سنويا، مما سيكون له بالغ الأثر في تخفيض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز تنافسية تلك الصناعة الهامة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحوار الوطني الاكتفاء الذاتي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إقامة مركز التجارة الإفريقي في العاصمة الجديدة يعكس دور مصر في دعم التكامل الاقتصادي بالقارة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إقامة مركز التجارة الإفريقي في العاصمة الجديدة يعكس دور مصر في دعم التكامل الاقتصادي في القارة.
وقال خلال كلمته في فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الإفريقي، التابع للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الجديدة: «إن التكامل في أفريقيا مهم لبناء المستقبل».
مركز التجارة الإفريقيالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد مؤسسة مالية متعددة الأطراف تأسست عام 1993 من قبل الحكومات الإفريقية والمستثمرين الأفارقة من القطاعين الخاص والمؤسسي، بالإضافة إلى المؤسسات المالية غير الإفريقية والمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك لأغراض تمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج إفريقيا.
ويعتبر مركز التجارة الإفريقي في العاصمة الجديدة، مشروعًا استراتيجيًا ضخمًا يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار داخل القارة، ويتضمن المشروع إنشاء مجمع متكامل يضم المقر الرئيسي الأكبر للبنك في إفريقيا، بالإضافة إلى فندق ومراكز مؤتمرات ومعارض.
ويهدف المركز إلى أن يكون بمثابة «مركز شامل» ونقطة ارتكاز للتجارة البينية الإفريقية، مما يعزز مكانة مصر كبوابة تجارية واستثمارية رئيسية للقارة.
ويؤكد إنشاء هذا المركز على التزام مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، خاصة في ضوء تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «AfCFTA».
ويتوقع أن يساهم المركز بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة المصرية مع بقية الدول الإفريقية، وتوفير بيئة محفزة للأعمال والشركات الناشئة، ودعم الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة النظيفة والصناعات الدوائية والتحول الرقمي.
ويعكس هذا المشروع الثقة في المناخ الاقتصادي المصري والإصلاحات الجارية، ومن المتوقع أن يكتمل بناؤه في غضون السنوات القليلة المقبلة، ليصبح رمزاً للتعاون والنمو المشترك في إفريقيا.
اقرأ أيضاًمدبولي يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الإفريقي بالعاصمة الجديدة
رئيس الوزراء: التعليم والصحة وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة