وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في اجتماع الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني، الذي عقد اليوم في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة معالي السيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في الدول العربية، ومعالي السيد يوشيماسا هاياشي، وزير خارجية اليابان، ومشاركة معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقد ألقى سعادة وزير الخارجية في الاجتماع كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع الذي يعد بمثابة شهادة على الروابط القوية والالتزام المشترك بين المنطقتين العربية والآسيوية لتعزيز التعاون والتفاهم المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.
وقال إن من الضروري، في مواجهة عالم مترابط بشكل متزايد، أن نجتمع معًا ونواجه التحديات الملحة التي تواجه دولنا، من خلال صياغة فهم أعمق واستكشاف سبل التعاون المشترك، بما يمكننا من تسخير إمكاناتنا الجماعية لتشكيل مستقبل أكثر ازدهارًا وسلامًا لشعوبنا.
وأضاف أن اجتماع اليوم يمثل فرصة فريدة لتبادل الأفكار ووجهات النظر والخبرات من خلال هذه المنصة التي يمكننا من خلالها الدخول في حوار مفتوح وبناء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، مثل التعاون الاقتصادي والشراكات التجارية والتبادل الثقافي والأمن الإقليمي.
ودعا سعادة وزير الخارجية إلى إدراك الإمكانات التي تكمن في الشراكة العربية اليابانية، لأنها تحمل القدرة على فتح فرص جديدة للنمو والتنمية، مشيرًا إلى أنه من خلال الاستفادة من خبراتنا ومواردنا وابتكاراتنا، يمكننا خلق أوجه التآزر التي من شأنها أن تعود بالنفع على مجتمعاتنا وتساهم في الاستقرار والتقدم الشامل في مناطقنا، مؤكدًا أهمية التزام الجانبين بدعم مبادئ التعددية، واحترام القانون الدولي، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار للجميع.
وتم خلال الاجتماع، بحث مسار التعاون المشترك بين الدول العربية واليابان، وسبل تطوير علاقات الصداقة التاريخية، وتحقيق التفاهم والتنسيق المتبادل بين الجانبين حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصدر في ختام الاجتماع بيان مشترك أعرب فيه الجانبان عن ارتياحهما للوضع الراهن للتعاون العربي الياباني، وتطلعهما إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك إلى آفاق أوسع تشمل المجالات الثقافية والتعليمية والبيئية والطاقة، وإلى عقد الدورة المقبلة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني في اليابان العام المقبل.
وأكد الوزراء على ضرورة إرساء ثقافة التضامن الإنساني باعتبارها ركيزة لصون السلم والأمن الدوليين. كما أكدوا على ضرورة العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الدولية المختلفة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة وأمن الطاقة والأمن الغذائي.
واستعرض الوزراء التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، وأكدوا أهمية الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدولي، والتزامهم بتعزيز الحل السلمي للنزاعات، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وشدد الوزراء أيضًا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل إيجاد حلول سياسية للقضايا الإقليمية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات ذات الصلة.
وقد ضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع، سعادة السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وسعادة السفير طلال عبدالسلام الأنصاري، المدير العام لشؤون وزارة الخارجية، وسعادة السفير أحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية، والوفد المرافق لسعادة وزير الخارجية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا العربی الیابانی وزیر الخارجیة الدول العربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر الترويجي لمعرض الدول العربية والصين
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية" في أعمال المؤتمر الترويجي للدورة الثامنة لمعرض الصين والدول العربية – «مصر»، وذلك في إطار متابعة المجلس للتغيرات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة، وانعكاساتها على منظومة حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتأتي مشاركة اللجنة ضمن جهود المجلس لمتابعة اتساق السياسات الاقتصادية مع المعايير الحقوقية، ورصد أثر الشراكات الدولية والمشروعات الكبرى على حياة المواطنين، لا سيما في ظل تنامي التعاون المصري – الصيني في مجالات التكنولوجيا، البنية التحتية، النقل، التعليم، الصحة، والخدمات العامة.
وشهد المؤتمر استعراضا لفرص التعاون بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم التنمية الشاملة، ويرفع كفاءة الخدمات، ويعزز الحق في التنمية، والحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي يتابعها المجلس ضمن اختصاصاته.
وقال محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة، أن مشاركة اللجنة تأتي في إطار الدور الوطني للمجلس لضمان ارتباط السياسات الاقتصادية بمبادئ حقوق الإنسان، موضحا أن النمو الاقتصادي لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما ينعكس بوضوح على حياة المواطنين.
وأشار إلى أن الشراكة المصرية – الصينية تمثل نموذجًا داعمًا لمسار التنمية المستدامة من خلال توسيع فرص العمل، وتطوير الخدمات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يدعم الحقوق الأساسية للمواطن.
وأضاف أن اللجنة تولي اهتماما خاصا بملفات العدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص، ومتابعة استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من عوائد المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أن دمج البعد الحقوقي في السياسات الاقتصادية بات ضرورة لضمان تنمية مستدامة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش