الحكومة: الخارطة التشريعية لن تُقر إلا بالتوافق مع مجلس الأمة

أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الحكومة حريصة على استمرار التعاون مع مجلس الأمة من خلال استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين.

وكشفت المصادر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري خاطب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بطلب الحكومة استعجال اللجان البرلمانية الانتهاء من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها والمحالة من الحكومة إلى مجلس الأمة والتي تعكس أولويات الجهات الحكومية ومتطلباتها التشريعية.

«التقدمية»: نرفض التوجهات الحكومية النيوليبرالية باستعجال إقرار ضريبة القيمة المضافة منذ 12 دقيقة «الراي» تنشر أسماء 53 مشمولاً في ترقيات وزارة الخارجية منذ 34 دقيقة

وأشارت إلى أن الطلب الحكومي يأتي في سياق تدعيم أواصر التعاون وحرصاً على تعزيز التنسيق في الدور التشريعي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددة على أن كل المشاريع والمقترحات ستكون بالتوافق بين الحكومة ومجلس الأمة، وأن الخارطة التشريعية لدور الانعقاد القادم ستكون وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وشددت المصادر على أن الحكومة حريصة على قوة العلاقة التوافقية ولن يُقر أي شيء لا يتم الاتفاق عليه بين السلطتين، مشيرة إلى أن الكندري أكد على ذلك في الطلب الحكومي لاستعجال اللجان البرلمانية من خلال الإشارة إلى التوافق مع اللجنة التنسيقية الحكومية - النيابية، ولجنة الأولويات البرلمانية لتحديد مشروعات القوانين ضمن الخارطة التشريعية لدور الانعقاد العادي القادم.

المصدر: الراي