تدشين حملة «بناتنا مسؤوليتنا» لمناهضة الختان في الإسماعيلية (صور)
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شهدت محافظة الإسماعيلية تدشين مبادرة «بناتنا مسؤوليتنا» التابعة لمؤسسة صبية للمرأة والطفل لمناهضة ختان الإناث بمقر مركز النيل للإعلام بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وبعض المؤسسات التنموية.
وشارك في اللقاء جمعية تنظيم الاسرة وشبكة تثقيف الاقران( واى بير) وممثلى مؤسسة صناع الحياة بالاسماعيلية ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قناة السويس والافراد من الرائدات الريفيات والاعلام .
واستعرض متطوعو المشروع توصياتهم حول القضية والتي شملت استهداف الحملة للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين للتوعية وإيجاد سبل وأليات التغيير للثقافة المجتمعية والعادات والتقاليد وتغيير السلوك وتوسيع دوائر التشبيك مع صانع القرار والقادة الحكوميين متخذ القرار في دائرة حوار حول آليات أكثر حماية للفتيات وتفعيل دور طرق ووسائل الإبلاغ والمساندة.
كما استهدفت توحيد خطاب إعلامي مكثف ورسائل توعية حول جريمة ختان الإناث وبحث سبل المراقبة على ممارسة الأطباء في الوحدات الريفية والعيادات لخاصة وعمل رسائل توعية حول اليات حماية الفتيات داخل الاسر.
اتخاذ الإجراءات اللوجيستية والموافقات من متخذي القراروطالب متطوعو الحملة سرعة اتخاذ الإجراءات اللوجيستية والموافقات من متخذي القرار لتتيح انتشار أهداف المشروع والوصول لفئات أكثر استحقاقا وإشراك رجال الدين في مناهضة ختان الإناث باعتبارهم خط الدفاع الأول وتأثيرهم البالغ على رب الأسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مديرية التضامن الاجتماعي الختان
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: قِصر إختصاص المهندس فقط بإزالة مخالفات الأبنية يؤدي لانتشار البناء المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حيثيات حكم قضائي صادر، أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت، أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة، ومن شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء دون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات.
وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً، ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمساءلة.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”