الخريّف تحصل على تصنيف -A على المدى الطويل من وكالة سمة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة عن حصولها على تصنيف ائتماني من قبل وكالة سمة للتصنيف "تصنيف" المرخصة من قبل هيئة السوق المالية، والمتمثل في تصنيف -A على المدى الطويل و T-3 على المدى القصير.
وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الأربعاء، أن هذه التصنيفات تعكس للشركة ملفها الائتماني القوي، حيث تعتبر أن الشركة تمتلك جدارة ائتمانية عالية جدًا وبالتالي مخاطر ائتمانية منخفضة جدا.
وأضافت أن هذا التصنيف الائتماني يعكس الرؤية الإيجابية لوكالة سمة للتصنيف "تصنيف" لوضع شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة والمتمثلة في خططها الاستراتيجية وقدرتها التشغيلية المدعومة بالتدفقات النقدية العالية والإيرادات المتنامية، بالإضافة إلى متانة مركزها المالي و مؤشراتها الائتمانية لمقابلة أي متطلبات تمويلية في المستقبل.
وأشارت إلى أن هذا التصنيف أدي إلى حصول الشركة على أعلى درجة تصنيف “درجة أولى” من قبل الجهات الحكومية المختصة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض عقوبات على وكالة الأونروا
الثورة نت/وكالات نقلت وكالة رويترز ، الليلة الماضية ، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن “فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب” على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية. ولم يتضح على الفور إذا ما كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على نوع محدد من العقوبات. وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا “منظمة إرهابية أجنبية”، بيد أنه ليس من الواضح إذا ما كان هذا الخيار -الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا- لا يزال محل بحث جاد. وعبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين. وأضاف المصدران أن موظفين مُعينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأميركية ، عُيّنوا منذ بداية ولاية ترامب ، هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا. وذكرا أن عديدا من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه. وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.